العقوبات ضد إيران: الإدارة الأميركيّة تكثف جهودها لنيل الدعم العالمي

بيروت: تعمل إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما كخلية نحل في السعي لتطبيق "أشد العقوبات" على إيران. ويتردد أن العقوبات ستطال البنك المركزي الإيراني، الامر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً شديداً بالاقتصاد الإيراني ويثير ردة فعل قوية من طهران.

وتدخل هذه العقوبات في سياق الرد على ما وصفه أوباما بـ "المؤامرة" لاغتيال السفير السعودي عادل الجبير في واشنطن، والهجوم على السفارات في الولايات المتحدة والأرجنتين.

وقد تكون العقوبات فعالة، لكن فقط اذا انضمت القوى العالمية الكبرى إلى أميركا، وسيكون على إدارة أوباما أن تتغلب على الحجج التي تشير إلى أن هذه العقوبات ستضر الإيرانيين العاديين وأسواق النفط.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين الجمعة امام الكونغرس أن الولايات المتحدة تسعى لحشد تاييد اطراف عدة لفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني
وقال ديفيد "لقد بدأنا مساعي لتطوير الدعم المتعدد الاطراف الذي سيكون اساسيا لعمل فعال ضد البنك المركزي الايراني".

وقال كوهين في مجلس النواب ان "البنك المركزي الايراني يخضع للمقاطعة التامة في الولايات المتحدة".
واضاف ان "المسألة الحقيقية هي ان نعرف هل من الممكن، اذا ما بدأنا تحركا جديدا ضد البنك من خلال وضعه على اللائحة السوداء، باسم مكافحة الارهاب، ان نؤمن تقيدا متعدد الاطراف حول هذا التحرك؟ اننا نقوم بهذا العمل".

ويوم الخميس قال كوهينإن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافيّة على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلة إيران مالياً، مشيراً إلى جهود إدارة باراك اوباما لتشديد الضغوط المالية والتجارية على إيران وأن البحث جارٍ عن أساليب أخرى لزيادة الضغوط.

واضاف كوهين، المسؤول في وزارة الخزانة عن مكافحة تمويل الارهاب: "يمكنني ان أؤكد ان كل الخيارات لزيادة الضغوط المالية على إيران مطروحة على الطاولة بما في ذلك إمكان فرض عقوبات اضافية على البنك المركزي الإيراني.

وقالت السلطات الأميركية يوم الثلاثاء انها كشفت مؤامرة دبرها رجلان على علاقة بأجهزة أمن إيرانية تتضمن استئجار قاتل محترف لقتل سفير السعودية في الولايات المتحدة عادل الجبير بقنبلة تزرع في مطعم. وألقي القبض على أحد الرجلين وهو منصور ارباب سيار الشهر الماضي بينما يعتقد ان الرجل الثاني موجود في إيران.

ووصف كوهين هذه المزاعم بأنها "تذكرة واضحة بأن التهديد العاجل والخطير الذي نواجهه من إيران لا يقتصر على طموحاتها النووية". ويتردد بعض المسؤولين في اتخاذ خطوة كبيرة ضد البنك المركزي، وذلك جزئياً بسبب التردد في إحداث أضرار بالمؤسسات المالية التي لا غنى عنها في الاقتصادات الوطنية.

ومع ذلك، تبحث الادارة الاميركية عن طريقة أخرى لمعاقبة النظام الذي شهد المزيد والمزيد من القيود في علاقاته مع النظام المالي العالمي، في الوقت الذي تشهد فيه ضغوطات متزايدة من الكونغرس، بدعم من عدد كبير من النواب، لفرض عقوبات على البنك المركزي.

وتهدف مثل هذه العقوبات الى عزل البنك المركزي الإيراني عن النظام الاقتصادي العالمي، في حين يحذر بعض المسؤولين الإيرانيين من ان هذه الخطوة ستعتبر عملاً من أعمال الحرب ضد إيران.

وقال السيناتور مارك كيرك إن العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما لم تكن كافية لثني إيران عن مواصلة برنامجها النووي أو رعاية الإرهاب. ودعا البيت الابيض الى "التحرك بسرعة لتنفيذ استجابة أكثر فعالية، وغير عسكرية، وهي فرض العقوبات على البنك المركزي لإيران وانهيار العملة الإيرانية".

وأشار كيرك في بيان صدر عن مكتبه إلى أن اتخاذ قرار بفرض هذه العقوبات من شانه أن يؤدي إلى "شلّ إيران على المستوى الاقتصادي". وطالب أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي الذي يزور الولايات المتحدة، بمساءلة المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات بسبب المخطط المفترض لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، إلا أنه لم يكشف على أي مستوى من الحكومة الإيرانية جرى التخطيط للعملية.

ويبدو أن الإدارة الأميركية حصلت على الدعم من بعض الحكومات الحليفة يوم الخميس، فقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل للصحافيين في فيينا ان "هذا العمل الجبان يعكس سياسات إيران"، في حين لم تقرر الحكومة السعودية بعد ما اذا كانت ستسحب سفيرها من طهران احتجاجاً.

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أمام مجلس العموم ان المؤامرة المشتبه بها "على ما يبدو تشكل تصعيداً كبيراً في رعاية إيران للإرهاب خارج حدودها"، حسبما ذكرت وكالات الانباء البريطانية. وأضاف أن الحكومة البريطانية "على اتصال وثيق مع سلطات الاميركية، وستعمل للاتفاق على استجابة دولية، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية".

وتوعد أوباما بـ "تطبيق اشد العقوبات والاستمرار في حشد المجتمع الدولي للتأكد من أن إيران تدخل في عزلة أكثر وأكثر وتدفع ثمناً لهذا النوع من السلوك"، وقال ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة - في إشارة ديبلوماسية إلى أنه لا يستبعد توجيه ضربات عسكرية - غير أن مسؤولين في الادارة يقولون في مجالسهم الخاصة أنه من غير المرجح ان تلجأ الولايات المتحدة إلى الرد العسكري.

وبدلاً من ذلك، تحاول الإدارة الأميركية إقناع روسيا والصين وأوروبا والهند على تأييد فرض عقوبات أكثر صرامة ضد طهران. وحتى الآن، حثت الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الدوليين على وضع عقوبات محدودة ضد المسؤولين الإيرانيين المتورطين في البرنامج النووي للبلاد، وذلك كجزء من الجهود الدولية لكبح جماح الطموحات النووية لطهران.

لكن هذه الاستراتيجية لم تحقق سوى نجاحات محدودة، في ظل قلق روسيا والصين على وجه الخصوص من أن العقوات قد تضر بالمصالح التجارية في تلك البلدان. ويطالب بعض المشرعين في الولايات المتحدة بزيادة الضغوط على إيران من خلال معاقبة الشركات الروسية والصينية التي تتعامل مع صناعة الطاقة في إيران، لكن الإدارة رفضت مثل هذه الخطوة، التي من شأنها أن تغضب موسكو وبكين.

وأعلن مسؤولو البيت الأبيض انهم ما زالوا يدرسون العقوبات الاضافية على إيران، في حين يرى البعض أن فرض عقوبات على البنك المركزي قد يؤدي إلى رفض ومقاومة بعض الجهات لأنه سيورط بعض الدول والكيانات التي تتعامل مع البنك المركزي. والإحتمال الآخر هو تركيز العقوبات على أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يشاركون في صناعة النفط في البلاد، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية.

وقال أوباما في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي ميونج باك ان الولايات المتحدة ستستمر في "تطبيق أشد العقوبات وحشد المجتمع الدولي لضمان زيادة عزلة إيران وضمان أن تدفع ثمن هذا السلوك".

واضاف: "سنستمر في العمل بشأن كيف يمكن ايجاد حكومة إيرانية تتجاوب فعليا مع شعبها وتتبع القواعد التي تتبعها الدول الاخرى والمجتمع الدولي. لقد صدمنا عندما اطلعنا على التقارير بشأن محاولة اغتيال السفير السعودي هنا في واشنطن". وقال الرئيس الكوري: "أنا والشعب الكوري ندين كل أشكال الإرهاب".