الامم المتحدة قلقة ازاء مصير اكثر من سبعة الاف سجين في ليبيا

جنيف: طلبت مسؤولة من الامم المتحدة الجمعة من السلطات الليبية الجديدة تسوية اوضاع اكثر من سبعة الاف شخص منهم عمال اجانب معتقلون في ليبيا في اطار النزاع.
وفي تصريح صحافي، قالت المسؤولة عن شعبة دولة القانون والمساواة وعدم التمييز في المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان منى رشماوي "قد يكون هناك اكثر من سبعة الاف" شخص معتقلون في 67 سجنا في كل انحاء البلاد.

واضافت ان من بين هؤلاء السجناء "عمالا مهاجرين ومقاتلين ومرتزقة على الارجح".
وقد عادت رشماوي من زيارة استمرت ستة ايام الى ليبيا (من 4 الى 10 تشرين الاول/اكتوبر) وزارت خلالها طرابلس وبنغازي ومصراتة للقاء مندوبين عن السلطات ومنظمات غير حكومية والمجتمع الاهلي.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، اعتبرت ان ليبيا تحتاج الى نظام قضائي انتقالي وتواجه "تحديات خطرة" في هذا المجال، مشيرة الى انه لا تتوافر لدى ليبيا البنى التحتية للشرطة ولا لوائح باسماء المسجونين في اطار النزاع.
واعربت ايضا عن قلقها حيال ظروف اعتقال هؤلاء الاشخاص.

وطلبت منى رشماوي من السلطات ان تضمن "معاملة المسجونين بطريقة صحيحة" و"تتمكن من ايجاد طريقة لتسوية اوضاعهم".
وردا على سؤال عن حالات تعذيب محتملة، قالت انها لم تتحدث مباشرة مع سجناء، لكنها اشارت الى معلومات حصلت عليها عن مزاعم بحصول تعذيب.

وعن استعانة نظام معمر القذافي بمرتزقة خلال المعارك، اشارت رشماوي الى انها "سمعت كلاما يفيد ان هؤلاء الاشخاص قد اتوا من كل مناطق العالم" وليس فقط من افريقيا جنوب الصحراء كما قال البعض.
واعربت ايضا عن الاسف لوجود رجال مسلحين تستخدمهم شركات امنية خاصة في المواجهات.