الوكالة الذرية تصدر تقريرا اكثر تفصيلا عن ايران في تشرين الثاني

فيينا: تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا جديدا حول ايران قد يعزز الشكوك حول الطابع العسكري للبرنامج النووي الايراني على ما اعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وصرح مصدر دبلوماسي لفرانس برس ان المادة المخصصة للبعد العسكري في التقرير "يفترض ان تكون اكثر اكتمالا" مشيرا الى ان الوكالة تدقق تحليلها للموضوع منذ اشهر.

وقال السفير الاميركي في الوكالة غلين ديفيز في سانتياغو الخميس "ننتظر ان تبدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحدث صراحة حول امكانية وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني" وهي اقوال اكدها مكتبه في فيينا.
وسيطرح التقرير على مجلس حكام الوكالة الذي يضم 35 عضوا خلال اجتماعه في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب جدول الاعمال المؤقت الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.

وتابع ديفيز "سنرى عندئذ اذا توافرت (مادة) كافية كي يبدا مجلس حكام الوكالة اجراءات اخرى" في اشارة الى احتمال رفع الملف الى مجلس الامن الدولي.
وكانت الوكالة اشارت في تقريرها لشهر ايلول/سبتمبر الى معلومات "كاملة وذات مصداقية" حول منحى عسكري محتمل للبرنامج الايراني واعربت عن "قلق متزايد". واكد مديرها العام يوكيا امانو انه سيفصح عن مزيد من المعلومات "في مستقبل قريب".

وتخشى الدول العظمى من ان يخفي البرنامج الايراني النووي اهدافا عسكرية بالرغم من نفي طهران المتكرر، وفرضت منذ 2007 عقوبات ازدادت شدة على ايران ولا سيما في مجال نشاطات التخصيب.
في آب زار كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيرمن ناكايرتس ومعانوه عدة مواقع من بينها منشأة المياه الثقيلة في اراك. وشملت الزيارة كل المواضيع ما عدا نقاط اتهمت ايران بعدم التعاون بشأنها في السابق، بحسب دبلوماسيين غربيين.

وتحقق الوكالة منذ سنين في البرنامج الايراني من دون التمكن من تاكيد طبيعته بسبب ما اسمته نقص تعاون الجمهورية الاسلامية. واعرب عدد من الدول الغربية عن نفاد الصبر حيال الوكالة الدولية واولها الولايات المتحدة.
ويختلف الخبراء كذلك حول مدى اقتراب ايران من الحصول على سلاح نووي.