خلية الأزمة تحجم نشاط الشركات الأمنيّة وتُسرّع إعدام "الإرهابيين"

بهدف مواجهة تصاعد العنف في العراق، قررت خلية الأزمة العراقية تحجيم نشاط الشركات الأمنية وتقليل عددها وتدقيق أسلحتها والإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المسلحين المدانين، وملاحقة المطلوبين قضائياً وإعتقالهم... فيما تصدى رئيسا الحكومة ومجلس النواب لمحاولات مسؤولين السطو على 6 آلاف فرصة حج، قررت السعودية إضافتها إلى أعداد الحجاج العراقيين المقررة رسمياً، ولممارستهم ضغوطًا على رئيس بعثة الحج والعمرة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالة رفضها رئيس الوزراء نوري المالكي.

أعلن في بغداد اليوم عن ترؤس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إجتماعًا لخلية الأزمة، شارك فيه الوزراء الأمنيون وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والإستخبارية.

وناقش المجتمعون "الأحداث الأمنية والجرائم الأخيرة للمجموعات الإرهابية" بحسب مصدر رسمي، في إشارة إلى التفجيرات، التي ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأشار المصدر إلى أن خلية الأزمة دعت السياسيين وجميع المسؤولين والمواطنين إلى مساندة القوات المسلحة على إتخاذ جملة من الإجراءات السريعة. وأوضح أن من هذه الإجراءات مراجعة عمل الشركات الأمنية وتدقيق مهامها وأسلحتها وكل موجوداتها، والعمل على تخفيض أعدادها والتحقق من رخصها وإجازاتها.

ويوم الاثنين الماضي، أكد العراق أن أي من الشركات الأميركية لن تحل محل القوات الأميركية المنسحبة من البلاد بنهاية العام الحالي. وقالت وزارة الداخلية ان التقارير الاميركية التي أشارت الى حلول شركات أمنية اميركية محل القوات الاميركية لدى انسحابها من العراق بنهاية العام الحالي "مفبركة".

وأشارت إلى أنه ليس للشركات الأمنية علاقة بانسحاب القوات الأميركية لكونها مستقلة بذاتها، وغير داخلة في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة في اواخر عام 2008.

وأضافت ان العاملين في هذه الشركات موظفون عراقيون، ومن جنسيات أجنبية، وتم تسجيلها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفق القانون 21 لسنة 2007، والقانون 22 لسنة 2007 المعدل، وإن عددها في البلاد يبلغ عددها (28) شركة، وهي تخضع للقوانين والأنظمة العراقية النافذة، وقد تم تسجيل مجمل العجلات المستخدمة من قبلها لدى مديرية المرور العامة.

جاء توضيح الداخلية العراقية هذا تعقيبًا على إعلان وزارة الخارجية الأميركية بأنها تكثف استعداداتها لتسلم المسؤولية من الجيش الأميركي في العراق، حيث سيعمل تحت إمرة السفير الأميركي حوالى 16 الف مدني، وهو ما يماثل حجم فرقة عسكرية من أجل توفير الأمن للعاملين في السفارة، والذين يبلغ عددهم حوالى 1750 فردًا من دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفي وزارة الخزانة وما إلى ذلك.

وللقيام بذلك ستتعاقد الوزارة مع قوة أمنية تضم حوالى 5000 فرد أمن، ولن تقتصر مهمة هذه القوة على حماية السفارة في بغداد، لكنها ستحمي أيضًا قنصليتين ومركزي دعم في المطارات العراقية، وثلاث منشآت لتدريب أفراد الشرطة.

يذكر ان القوات الأميركية، وعديدها حالياً حوالى 40 ألفاً، تنسحب من العراق بمعدل 500 جندي يومياً، وألمحت محادثات سابقة بين أميركا والعراق إلى بقاء ما بين 3 و5 آلاف جندي في مهمة تدريبية، بالرغم من ان عدد المدربين قد يكون أقل، في حال لم تعد الحصانة العسكرية مطروحة على الطاولة.

وأضاف المصدر الرسمي ايضًا أن خلية الأزمة قررت كذلك ملاحقة المطلوبين قضائيًا، والعمل على جلبهم للعدالة في أسرع وقت. وأشار إلى أنها شددت على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين والمصادق عليها من قبل القضاء كإجراء رادع للجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لهم، في إشارة الى أحكام الإعدام التي لاتزال في أدراج القضاء، ولم تصدر قرارات من رئاسة الجمهورية بتنفيذها.

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أشار في تصريحات للصحافيين يوم الجمعة الماضي أن مابين 10 و15 قرارًا ييتعلق بأحكام الإعدام يصل الى رئاسة الجمهورية بين فترة وأخرى، حيث تقوم بدراستها، وتصادق على ما تعتقد أن الجريمة ترقى إلى تنفيذ الحكم.

ويذكر أن هناك 400 حكمًا بالإعدام قد صدر في العراق حتى الآن، قال مجلس القضاء الأعلىأخيرًا إنها قد اكتسبت الدرجة القطعية، وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية خلال العام الحالي.

تخليص زيادة السعودية لعدد الحجاج العراقيين من سطوة مسؤولين

هذا، وتصدى رئيسا الحكومة ومجلس النواب العراقيين لمحاولات مسؤولين الاستحواذ على 6 آلاف فرصة حج، قررت السعودية إضافتها الى أعداد الحجاج العراقيين المقررة رسمياً، ولممارستهم ضغوطًا على رئيس بعثة الحج والعمرة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالة رفضها المالكي.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إنه نظرًا إلى الإشكالات التي حصلت في كيفية توزيع الحصة الإضافية، التي وافقت عليها السعودية في وقت حرج، وقدرها ستة آلاف حاج، فقد وجّه رئيس الوزراء بضرورة أن يتم اسيفاء العدد الإضافي من المسجلين سابقًا، والذين فازوا بالقرعة حسب الأقدمية، لكي لا يغبن أحد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، والتشرّف بالديار المقدسة، كما أشار في تصريح صحافي تلقته "إيلاف".

عقب ذلك، رفض المالكي استقالة رفعها اليه رئيس هيئة الحج والعمرة محمد تقي المولى، بسبب ضغوط يمارسها عليه سياسيون، واتهامات وجّهت إليه بشأن توزيع 6000 فرصة حج، زادتها السعودية على حصة العراق للحجاج والبالغة 30 الفًا على السياسيين.

من جهته، اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بضرورة إلغاء أي امتيازات تخصص للمسؤولين في موضوع الحج، داعياً إلى توزيع الحصة الإضافية على المسجلين في قرعة الحج من دون تخصيص أي حصة للمسؤولين.

وقال الناطق باسم النجيفي أكرم العبيدي إن "النجيفي شدد على إلغاء أي استثناء يمنح للمسؤولين في موضوع الحج، وعلى ضرورة التقيد بأسماء الحجاج المسجلين فعلاً، وعدم استبدال أي اسم. وأضاف ان رئيس المجلس يؤكد أن أي مكاسب متحصلة هي لكل محافظات العراق من دون أي استثناء.

وأشار في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز الى أن النجيفي، وفي آخر زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، قد بذل جهداً شخصياً مع المسؤولين، بهدف زيادة حصة العراق من أعداد الحجيج، والتي أثمرت عن زيادة بنحو ستة آلاف حاج للحصة المقررة للعراق. وأوضح أن النجيفي وبالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة قرر توزيع الزيادة على كل محافظات العراق، وفقاً لنسبة السكان.

وتبلغ حصة حجاج العراق المقررة من قبل السلطات السعودية 31400 حاج بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الحج والعمرة، خصصت منها 630 فرصة حج الى نواب (100)، ثم لأقارب لهم، مما أثار استياء شعبيًا عامًا. واليوم اعلنت هيئة الحج عن تأجير طائرة تتسع 480 راكبًا لنقل الستة آلاف حاج، الذين قررت السعودية إضافتهم إلى حصة العراق، وذلك للقيام برحلات متتابعة الى الديار المقدسة.

وقد قدم رئيس هية الحج المولى استقالته إثر محاولات عدد من المسؤولين في السلطة تقاسم الحصة الإضافية التي منحتها السعودية إلى الحجاج العراقيين، على أن ينال كل مسؤول ألف حصة من الستة آلاف المقدمة، لكنه يحاول أن تكون هذه الزيادة إلى كبار السنّ من المواطنين العراقيين، الذين يرغبون في أداء مناسك الحج، لكن المالكي رفض الاستقالة.

وكان متظاهرون في ساحة التحرير في وسط بغداد قد احتجّوا يوم الجمعة الماضي في هتافاتهم والشعارات التي رفعوها على توجّه هذا العدد الكبير من النواب وأقاربهم الى الحج على نفقة الدولة، مما ادىّ الى تعطيل البرلمان لمدة 40 يومًا، تاركين مشاكل بلدهم من دون حلّ، ومعطلين عشرات القوانين المهمّة المعروضة على مجلسهم من أجل تشريعها.