المالكي يدعو الأمم المتحدة للتعاون في إغلاق معسكر أشرف

لندن: دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأمم المتحدة إلى مساعدة حكومته في تنفيذ قرارها باغلاق معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بشمال شرق بغداد. جاء ذلك خلال إجتماع عقده المالكي في بغداد اليوم مع الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مؤكداً استعداده الكامل لدعم البعثة الأمميّة في العراق وإنجاح مساعيها.

وبحث المالكي مع كوبلر الملفات ذات العلاقة لا سيما ملف معسكر أشرف وضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بموعده المحدد والقاضي باخلاء المعسكر نهاية العام الحالي... كما حث سيادته الامم المتحدة الى التعاون مع العراق في المجالات والخبرات التي تمتلكها لا سيما في قطاعات التنمية المختلفة.

من جانبه أكد كوبلر أنه سيكمل مسيرة الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية طبقا لما نص عليه قرار مجلس الامن المتعلق بعمل بعثة الامم المتحدة في العراق مثمنا دعم المالكي للبعثة الأممية في العراق ومساعدتها على اتمام المهام المسندة إليها.

واشار كوبلر الى ان الامم المتحدة اعدت ورقة تتضمن تصوراتها عن الاوضاع في العراق لغاية عام 2015 وقال ان الاوضاع في البلاد جاءت بمستوى الطموح الذي تضمنته الورقة بحسب ما نقل عنه بيان صحافي للمكتب الاعلامي للمالكي تسلمته "إيلاف".

وكان المالكي أكد في تصريحات صحافية الجمعة الماضي على منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي وبعدها فالعراق حر في أن نتخذ القرار الذي ينهي وجوده على الأراضي العراقية مشيراً إلى أن هذه المنظمة من المنظمات الإرهابية التي ليس لها غطاء قانوني حيث تنفذ عمليات في إيران وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي ومنظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراقبين عامي 1980و 1988.

وتعتبر المنظمة الجناح المسلح لـ "المجلس الوطني للمقاومة" في إيران ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001 ولها معسكر في شمال شرق بغداد يضم 3400 فردا من عناصرها بينهم الف من الاطفال والنساء تصر الحكومة العراقية على اغلاقه بنهاية العام الحالي.

وكان كوبلر الذي تسلم مهامه الجديدة في بغداد في الثامن من الشهر الحالي قد اجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني ووزير الخارجية هوشيار زيباري الأسبوع الماضي وبحث معهما مساعدة العراق للخروج من تبعات الفصل السابه للميثاق الاممي وحل العقبات التي تواجه المسيرة السياسية في البلاد.

ويتضمن الفصل السابع 13مادة حيث يعد القرار 678 الصادر عام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.

وأواخر عام 2009 أقر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق على أسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بالغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين في الحادي عشر من آب (أغسطس) الماضي الألماني كوبلر بشكل رسمي ممثلاً خاصاً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدلا من الهولندي آد ملكيرت الذي عمل في العراق منذ تموز (يوليو) عام 2009 لغاية آب الماضي.

يذكر أن كوبلر عمل سابقاً نائباً للمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في أفغانستان منذ عام 2010 وهو يتمتع بخبرة واسعة في وضع السياسات لمناطق النزاعات من خلال نشاط يزيد على 25 عاماً قضاها في العمل لدى وزارة خارجية بلاده... كما عمل في السابق مديراً عاماً للثقافة والاتصالات في وزارة الخارجية الألمانية. ولكوبلر خبرة بشؤون العالم العربي حيث عمل سفيراً لمجمهورية ألمانيا الإتحادية في القاهرة خلال الفترة من عام 2003 إلى 2006 وسفيراً في بغداد من عام 2006 إلى 2007.

وشغل كوبلر أيضاً منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر بين عامي 2000 و2003 ونائبا لرئيس الديوان من عام 1998 إلى عام 2000 كما عمل نائباً لرئيس فريق عمل البلقان التابع لوزارة الخارجية من عام 1997 إلى عام 1998 وقبل ذلك قام بتأسيس الممثلية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية في أريحا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد انشئت بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 بهدف القيام بأعمال مدنية تشمل المساعدة في المصالحة السياسية والتعاون الإقليمي والانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان ومساعدات التنمية. وتضم البعثة 16 صندوقاً ووكالة وبرنامج أمميين يعمل فيها جميعا حوالي ألف موظف.

وتعرضت البعثة بعد إنشائها بعدة أشهر لتفجير انتحاري دمر مقرها بفندق القناة في بغداد أدى لمقتل سيرجيو فييرا دي ميللو رئيس البعثة و21 شخصا آخرين لينتقل بعد ذلك مقر البعثة إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.