النجيفي: غياب شراكة القرارات السياسية وراء دعوتي إلى الأقاليم

رد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على الانتقادات السياسية التي توجّه إليه حاليًا حول دعوات أطلقها من لندن لتشكيل أقاليم عراقية مؤكدًا أنه لايدعو إلى أن تكون قومية أو مذهبية، وإنما جغرافية، نافيًا مطالبته بإقليم للسنة، لكنه أكد العراق وطن الجميع، وليس لطرف واحد، ينفرد به في إشارة إلى الغالبية الشيعية.

بغداد: قرر اجتماع للقوى السياسية الكردية في العراق، إرسال وفد جديد إلى بغداد، وتعيين أعضاء ارتباط بين المالكي وبارزاني لمراقبة وتفعيل إجراءات حلّ الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال أكرم مكي العبيدي الناطق باسم أسامة النجيفي إن تصريحات رئيس مجلس النواب الأخيرة في لندن حول الأقاليم قد تعرّضت الى"تحريفات"، مؤكدًا أن "مواقفه وطروحاته الوطنية فوق كل المزايدات، وهي معروفة للجميع من قبل ترؤسه لمجلس النواب، وفي يوم ترؤسه وما بعدها كصمام أمان لوحدة العراق" على حد قوله.

وأشار الى ان ما طرحه النجيفي هو توصيف لمعاناة المواطنين والقوى السياسية ومجالس المحافظات في بعض محافظات العراق، التي تعاني عدم المشاركة في القرار الامني والسياسي وعدم عدالة توزيع الثروات.

وأشار الى ان مكتب رئيس مجلس النواب يتسلم يوميًا مئات التظلمات والشكاوى، التي تصبّ في مجملها في سياق الشعوربعدم العدالة في المعاملة بكل أشكالها وأنواعهاوعدم تجاوب الوزارات المعنية.

واكد العبيدي في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" اليوم أن النجيفي وزملاءه السياسيين يعملون بجهد متواصل في إدامة الشراكة الوطنية بكل تفاصيلها السياسية والأمنية والاقتصادية، "ولكنه يحذر من فشل هذه الجهود إذا لم يعي الجميع أهميتها، وتعمد البعض تجاهلها، وتجاهل حقيقة أن العراق وطن الجميع، وليس لطرف واحد، وليس له حق الانفراد به".

واشار الى ان ماطرحه النجيفي حول الأقاليم لم يكن طائفيًا، وإنما جغرافي، استنادًا الى الدستور العراقي، الذي نصّ عليها في مادته 119 التي أعطت الحق لكل محافظة لتكون إقليمًا، وضمن الوحدة الادارية والجغرافية، "وليس وفق الأسس القومية والمذهبية والسياسية التي يحاول البعض الدسّ حولها".

وأضاف انه "اذا كان لبعض السياسيين اعتراض، فإن الأولى بهم محاولة حلّ المعضلة من خلال إشراك الأطراف السياسية في القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية وتعديل الدستور، الذي كتبوه بأيديهم كشركاء في العملية السياسية".

وقد جوبهت تصريحات النجيفي هذه بانتقادات شديدة من التحالف الوطني "الشيعي"، الذي قال إنها غير مقبولة في الوقت الحاضر لأنها تنذر بخلق أزمة طائفية.

وأشار الى ان العملية السياسية الآن غير مستقرة بسبب الاختلافات بينكل الكتل، والأجدر بالنجيفي الإدلاء بتصريح لتوحيد مواقف الكتل السياسية، وليس لإنشاء إقليم خاص بالسنّة.

ودعا التحالف النجيفي إلى التراجع عن تصريحاته هذه "لأنها تؤجّج الطائفية وتهدف إلى تقسيم العراق" على حد قوله.

لكن القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني أكد أن النجيفي أكد له خلال اتصال هاتفي أنه تم تحريف كلامه الذي أدلى به أثناء لقاءاته في لندن على هامش زيارته لبريطانيا، مشددًا على أنه لم يدع إطلاقًا إلى إقامة أقاليم على أساس طائفي.

وأضاف في بيان صحافي اليوم إن النجيفي قال إن هنالك ممارسات غير صحيحة تتبناها حكومة بغداد تنطوي على تمييز مناطقي وفئوي، واذا لم يجر تدارك هذا السلوك والتعامل مع الجميع بمساواة وعدالة، فإن بعض المحافظات التي تشعر بغبن، ستندفع مضطرة الى خيار الأقاليم الجغرافية،لا الطائفية، وهو حق دستوري معناه الإدارة اللامركزية للمحافظات، للتخلص من التهميش الذي تعانيه جراء السياسات المفرطة في مركزيتها من قبل الحكومة.

يذكر أن المادة الدستورية 119 تنص على أنه يحق لكل محافظةٍ او اكثر تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:

اولاً: طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ثانياً: طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

بينما تنص المادة 120 على ان:يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

اما المادة 121 فتقول:

اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها.

رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.

خامسًا: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.

تأتي توضيحات الناطق باسم رئيس مجلس النواب ردًا على تصريحات أدلى بها النجيفي إلى محطة "بي بي سي" البريطانية الخميس الماضي، أكد فيها أن السنّة في العراق يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، متوقعًا أن يطالبوا بإنشاء أقاليم جغرافية.

وأشار الى ان البيت العراقي غير متجانس، لأنه في مرحلة انتقالية، ويحتاج وقتًا لكي يعي الجميع حقوقه. واشار الى ان السنّة في البلاد محبطون ويشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، مما سيدفع بالعديد منهم إلى المطالبة بإنشاء أقاليم جغرافية وغير طائفية، لأنهم يدعمون وحدة العراق.

وشدد بالقول على "لا أقبل أن يكون العراق مقسماً على أساس طائفي أو مذهبي، ونحن مع الأقاليم الجغرافية".

وكان النجيفي قال في مطلع حزيران (يونيو) الماضي خلال زياراته للمناطق الغربية إنه لاحظ اليأس في وجوه مواطني هذه المحافظات، نتيجة الفشل الواضح في أداء مرافق ومفاصل الحكومة وتراكم الأخطاء في كل المجالات، وفي مقدمتها البطالة، وتردي الوضع الاقتصادي والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي والتعامل السيء مع المعتقلين، ووضع السجون المزري واعتقال الأبرياء، وعدم ضمان حقوق هذه المحافظات في المشاركة العادلة في ادارة المؤسسات الاتحادية، وفي تخصيص الواردات الاتحادية، وعدم ضمان شفافية كيفية التوزيع والاقتسام وفق نسب مقررة .. وازاء هذا الوضع الدراماتيكي، برزت مسألة الاقاليم، لا الانفصال، كخيار وسطي يطفو على السطح.

تعيين أعضاء ارتباط بين المالكي وبارزاني لمراقبة حل الملفات العالقة

قرر اجتماع للقوى السياسية الكردية اليوم إرسال وفد كردي إلى بغداد، وتعيين أعضاء ارتباط بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لمراقبة وتفعيل إجراءات حل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقد ترأس الاجتماع في مدينة إربيل عاصمة الإقليم بارزاني بمشاركة رئيس حكومة الاقليم برهم أحمد صالح ورئيس برلمان الاقليم كمال كركوكي وقيادات القوى والأطراف السياسية: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والحزب الاشتراكي الديمقرطي الكردستاني، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والحزب الشيوعي الكردستاني، والجماعة الاسلامية في كردستان، وحزب كادحي كردستان، والحركة الاسلامية في كوردستان، اضافة الى اعضاء الوفد السياسي الكردي، الذي زار بغداد أخيراً واجرى مباحثات مع المسؤولين فيها حول الملفات العالقة بين الطرفين.

وقد استمع المجتمعون الى تقرير الوفد السياسي الكردستاني، وبحثوا نتائج اجتماعاته مع القوى والأطراف السياسية العراقية، مشدداً على ضرورة حماية وحدة صف القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان تجاه المسائل القومية.

وحول موضوع إنزال السلطات العراقية لعلم إقليم كردستان في قضاء خانقين في شرق بغداد قبل أيام، أوضح الوفد أنه ليس هناك أي قرار صادر من مجلس الوزراء في بغداد حول إنزال العلم، لكن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الاتحادية، وبالتنسيق مع مديرية شرطة ديالى، قام بإصدار تعميم من دون علم رئاسة الوزراء بإنزال العلم. وقد اكد الاجتماع رفضه هذا القرار، مشددًا على ضرورة إنزال علم إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال.

في ختام الاجتماع اعلن عن التوصل الى اربعة قرارات،تقضي بتشكيل وفد حكومي كردي للسفر الى بغداد لمعالجة الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل، وكذلك تشكيل لجنة سياسية عليا تضم ممثلين عنكل القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان، وتطوير مهام ممثلية الاقليم في بغداد، اضافة الى تعيين مراقبين سياسيين من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمتابعة تنفيذ وحل الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية والكردستانية.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر مئات الأكراد من أهالي قضاء خانقين ضد قرار إنزال علم إقليم كردستان من مباني الدوائر الرسمية هناك. وسارت التظاهرة، التي شارك فيها نساء وطلاب مدارس ونظمتها الاحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني، وسط القضاء حتى مقر مبنى القائمقامية.

ورفع المتظاهرون، وبينهم عدد كبير من النساء، أعلامًا صغيرة، اضافة الى علم كبير جدًا لإقليم كردستان، كما رفعوا تابوتًا حمل على سيارة مدنية كتب عليه عبارة "قرار نوري المالكي"، وأخرى تطالبه بـ"الاعتذار"، وهتفوا طوال التظاهرة، التي استمرت نحو ساعتين، "لتسقط حكومة المالكي" و"عاشت عاشت كردستان"، اضافة الى "خانقين كردستانية" وسط اجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأسايش الكردية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن المالكي أمر بإنزال علم إقليم كردستان من المباني الحكومية في قضاء خانقين، الواقع في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد، الامر الذي رفضه قائمقام القضاء الملا حمد. وقال رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكلي في مؤتمر صحافي أمس السبت في إربيل انه "لا يمكن القبول بانتهاك حرمة علم اقليم كردستان".

واكد رفضه قرار المالكي بالقول إن "الأكراد على استعداد للتضحية من أجله لكونه مقدسًا، ومن غير الممكن التنازل لأي طرف مهما كان، حتى لو كلفنا حياتنا".

ويسعى القادة الأكراد إلى استغلال عدم توافق القادة السياسيين العرب في الحكومة المركزية لتحقيق أحلامهم في بناء الدولة الكردية، عبر توسيع اقليم كردستان، وبناء علاقات مع دول خارجية، الأمر الذي تعارضه بغداد دون اتخاذ موقف حاسم.

في هذا المجال رجّح كركوكي اليوم الأحد أن تلجأ قيادة الإقليم إلى إعلان دولة كردية في حال عدم التزام الكتل السياسية بالدستور العراقي وضمان العيش بعراق فيدرالي ديمقراطي.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن الاكراد سيقولون كلمتهم بخصوص إعلان الدولة الكردية في حال عدم الالتزام بالدستور العراقي.

يذكر أن الخلافات قد تصاعدت حدتهاأخيرًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، على خلفية اتهام بارزاني لحكومة المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية، ومحاولة فرض صيغة مركزية وتكريس دكتاتورية القرار على حد قوله.

وكان وفد سياسي كردي، ضم شخصيات بارزة، منهم رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين ومسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، قد توجّه في الرابع من الشهر الجاري الى بغداد، حيث اجرى مباحثات مع الأطراف السياسية العراقية بشأن الإلتزام بإتفاقيات أربيل وتحديد جدول زمني لذلك.