هل فشل تحرك الخليجيين ضد الأسد أم تقدموا خطوة قبل محاصرته؟

لم تثمر دعوة الغداء التي أقامها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم (رئيس الدورة الحالية) في إقناع بعض الدول بالتراجع عن موقفها الممانع لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، في وقت خرج البيان الختامي للاجتماع الذي طلبه الخليجيون متوافقاً وتوقعات المراقبين حول صعوبة الذهاب أكثر من ذلك حالياً.

أكدت مصادر جالت دهاليز الاجتماع الوزاري العربي المنعقد في القاهرة الأحد، أن الجزائر والسودان تعرضتا لأكبر قدر من الضغط الخليجي، والقطري خصوصاً، للانحياز إلى الموقف الخليجي القوي ضد النظام السوري.

وقال المصدر، الذي تحدث لـ"إيلاف" بعد خروجه من مقر الاجتماع، إن تلك المحاولات باءت بالفشل، بعد إصرار الخرطوم والجزائر على موقفهما الداعي إلى مزيد من الصبر على مشروع الإصلاح السوري.

ولفت المصدر إلى أن الوزير الجزائري مراد مدلسي أبلغ بعض المحيطين به أنه تلقى تعليمات بأن موقف بلاده محسوم، ولا مجال لمناقشته والحوار حوله.

وبّين المصدر أن محاولات الضغط لم تشمل باقي الدول المعترضة علىتجميد عضوية سوريا،وهي العراق ولبنان ومصر وعمان واليمن، لأن لبنان في وضع لا يمكن أن تغامر به الجامعة العربية، بحيث ربما تدخل الحكومة اللبنانية في مأزق جديد بعد استقرار نسبي فرضه تحكم حزب الله في المعادلة السياسية.

ولكي لا يعطى الحزب، الحليف للنظام السوري، ذريعة لإشعال المنطقة، فيما لا يثق بعض الخليجيين في موقف الحكومة العراقية أساساً، ولا يعوّلون عليها بسبب تبعيتها للحكومة الإيرانية الداعمة للنظام السوري.

في حين يبدو موقف اليمن الممانع منطقياً بالنظر إلى ظروفهالمشابهة لوضع النظام السوري، ومن البديهي أن لا يساهم في قرار قد يكون هو ضحيته غداً.

وبيّن المصدر عينه أن حفل الغداء "المشحون" شهد مشادة كلامية بين دبلوماسي خليجي وآخر سوري على خلفية الكشف عن محاولة إيرانيين اغتيال السفير السعودي في بواشنطن عادل الجبير، وقال الخليجي إن محاولات "البعض" للوقوف أمام إدانة "المسؤولين عن الجريمة" لن تفلح.

وتوافق البيان الختامي على حد مقبول بين موقف التيارين الرئيسين في الاجتماع.

إذ في حين يتكون أعضاء فريق الاتصال من 4 دول، مانعت تجميد العضوية، وهي السودان والجزائر وعمان ومصر، إلا أن رئاسة الفريق ستكون قطرية ممثلة في وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم.

ومهمّة الفريق بحسب القرار "الاتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال، ورفع كل المظاهر العسكرية، وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة، لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبّي طموحات الشعب السوري".

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي، الذي تلاه وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن الوزراء العرب يدعون إلى "إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بكل أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر جامعة الدول العربية، وتحت رعايتها خلال 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود".

وأعلن وزير الخارجية القطري بعد تلاوة البيان أن "كل الفرقاء وافقوا على قرارات البيان الختامي لوزراء الخارجية، باستثناء سوريا، التي تحفظت على الأمر".

ودعا البيان أيضًا إلى "الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل، ووضع حدّ للمظاهر المسلحة، والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديًا لسقوط المزيد من الضحايا، والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري، وحفاظًا على السلم الأهلي وحماية المدنيين، ووحدة نسيج المجتمع السوري".

وكان المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد اعتبر في كلمته لدى بدء الاجتماع أن توقيت الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع حول سوريا "غريب ومريب".

وقال "جاء توقيت هذا الاجتماع غريبًا ومريبًا، ونرجو ألا يكون مرتبطًا بفشل تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ضد سوريا، وإن كنا نظن ذلك"، في إشارة إلى التحرك الأميركي والأوروبي لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين قمع النظام للتظاهرات والاحتجاجات في سوريا.

يأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب من مجلس التعاون الخليجي لبحث "الوضع في سوريا، الذي تدهور بوضوح، وخصوصًا على الصعيد الإنساني، والإجراءات، التي من شأنها وقف إراقة الدماء، ووضع حدّ لآلة العنف" بحسب ما جاء في الطلب.