السويد تلمح لمبادرة أوروبية تدفع عملية ضم تركيا للإتحاد

أنقرة: ألمح وزير خارجية السويد كارل بيلدت هنا اليوم الى وجود مبادرة أوروبية اعدها سياسيون أوروبيون لدفع مفاوضات العضوية بين تركيا والإتحاد الأوروبي التي توقفت منذ حوالي عام.

وقال بيلدت عقب لقائه زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار اوغلو في انقرة " ثمة جهود تجري بالفعل لاعطاء زخم لهذه المفاوضات" مضيفا ان المشاورات بين تركيا والإتحاد الأوروبي في هذا الاطار مازالت متواصلة ولم تنقطع.

جاء ذلك ردا على سؤال للصحافيين عن وجود خطة عمل اعدها سياسيون أوروبيون يعرفون باسم "اصدقاء تركيا" وتهدف الى دفع عجلة المحادثات الرامية لضم تركيا للتكتل الأوروبي والتي مازالت ترواح مكانها منذ عام من دون ان تحرز تقدما بشأن الفصول التي يتعين التفاوض بشأنها.

وبحسب تقارير اخبارية فان الوزير السويدي نقل خطة العمل المذكورة الى الحكومة التركية بوصفه احد الاشخاص ممن وقعوا على هذه الخطة والداعمين بشدة لانضمام انقرة الى التجمع الأوروبي.

وكان الوزير بلدت قد اكد امس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو عقب اجتماع ثنائي ان بلاده تعتبر تركيا بلدا أوروبيا وان دخولها الإتحاد الأوروبي من شأنه ان يزيد هذا الكيان قوة اكثر وحيوية وفعالية على المستوى الدولي.

ودعا الى استمرار ما وصفه ب"الحوار البناء" بين الإتحاد وتركيا للتغلب على العراقيل التي تعيق مفاوضات العضوية مطالبا بالغاء نظام تاشيرات الدخول على المواطنين الاتراك الراغبين بزيارة دول الإتحاد.

وتشتكي تركيا من تلكؤ الجانب الأوروبي في المفاوضات التي انطلقت في عام 2005 بهدف فحص مدى تطبيق الجانب التركي للمعايير الأوروبية في مجالات عديدة على راسها التشريعات والانظمة والقوانين والنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ومازال 23 فصلا من اصل 35 فصلا لم يتم التطرق لها ويتعين على تركيا تطبيق المعايير الأوروبية بشانها قبل منحها العضوية للإتحاد الأوروبي. وتتهم انقرة دولا مؤثرة في الإتحاد الأوروبي مثل المانيا وفرنسا بوضع عراقيل امام الفصول المتبقية لزرع اليأس واحباط مساعيه في نيل هذه العضوية.

وكانت تركيا قد نالت صفت الدولة المرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي في عام 1999 بعد موافقة جماعية وبعد ست سنوات اقرت الدول الأوروبية اطلاق مفاوضات شاملة مع انقرة للتلأكد من تطبيقها المعايير الأوروبية في 35 مجالا تمهيدا لمنحها عضوية كاملة.