حلقة نقاش تطوير التعليم الثانوي في السعودية تخرج بتوصيات هامة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
خرج المشاركون في حلقة نقاش تطوير التعليم الثانوي في السعودية بعدد من التوصيات التي تحاكي أفكار ورؤى المستفيدين والمهتمين بالتعليم من طلاب وأولياء أمور وقيادات تربوية وخبراء دوليين.الرياض: خرج المشاركون في حلقة نقاش تطوير التعليم الثانوي في السعودية بعدد من التوصيات التي تحاكي أفكار ورؤى المستفيدين والمهتمين بالتعليم من طلاب وأولياء أمور وقيادات تربوية وخبراء دوليين، من خلال الاطلاع على مستجدات توجهات تطوير التعليم الثانوي إقليمياً وعالمياً.
وتناولت حلقة النقاش في جلسات اليوم الثاني استعراض تجارب عدد من الدول الخليجية والعربية في تطوير التعليم الثانوي، وتجربة برنامج التقويم العالمي للطلاب PISA وأكاديمية تطوير الأداء، اضافة إلى الاستماع إلى تقرير عن ورش عمل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والقيادات المدرسية التي عقدت في عدد من مدن ومحافظات المملكة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأنهت حلقة النقاش أعمالها بالتأكيد على عدد من الخطوات والإجراءات التي يؤمنون بتطبيقها للمضي قدماً في مسيرة تطوير التعليم الثانوي، حيث طالب بعض الخبراء بعدم التركيز على العملية التعليمية داخل أسوار المدرسة وتجاهل الحياة التعليمية في الخارج، داعين إلى فتح قنوات جديدة لدعم مسيرة التعليم وتنمية المهارات لدى الطلاب والطالبات تساعد على الإبداع والابتكار في التعلم، مثل إنشاء أندية الحي والمراكز العلمية والمتاحف وغيرها من المشاريع الداعمة للعملية التعليمية.
ودعا المشاركون في حلقة النقاش إلى صياغة معايير وطنية للمناهج التعليمية تضمن توفير مناهج قوية تتوافق مع الجوانب الشرعية والعلمية والمعرفية، وربطها بالنواحي الحياتية وخاصة التطبيقية منها وتجاهل مناهج التلقين، واستحداث آلية معتمدة لتقييمها سنوياً.
وتحدث بعض الخبراء التربويين عن ربط الأنظمة التعليمية المتميزة على الساحة الدولية بالمعلمين المتميزين من خلال اختيارهم بعناية تامة وتأهيلهم باستمرار على أكمل وجه، من خلال ما يسمى بالجودة في التدريس، فيما رأى البعض أهمية البدء في صياغة وثيقة تعنى بحقوق المعلمين لحفظ مكانته وإعادة هيبته وتقديره من قبل مختلف شرائح المجتمع.
وظهر من بين التوصيات التي تحدث عنها المشاركون في حلقة النقاش تأسيس مركز بحثي تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتقديم البحوث والدراسات والنتائج العلمية الرسمية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير النظام التعليمي وتغيير بعض القناعات بشأن الأنظمة التعليمية ومدى استجابتها لمتطلبات التعليم في البلاد وتوافقها مع رؤية القيادة وتطلعاتها والاستخدام الأمثل للموارد والمصادر والإمكانات المقدمة من قبل الدولة.