منظمة التحرير: رفع الحصار عن غزة بعد إتمام صفقة التبادل

رام الله: رأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "إقفال ملف الجندي جلعاد شاليط يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة من قبل إسرائيل، وإلغاء كل الإجراءات والترتيبات التي فرضت على قطاع، وأدت إلى استمرار معاناة أبناء الشعب الفلسطيني" خلال السنوات الماضية.

واعربت في بيان تلاه امين سر اللجنة ياسر عبد ربه بعد اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، عن أملها بأن تكون صفقة تبادل الاسرى "مقدمة من أجل الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال، ومن أجل إنهاء معاناتهم التي طالت واستمرت لسنوات طويلة".

كما رأت أن "هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات لاحقة، خاصة على ضوء الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة ايهود اولمرت بإطلاق عدد كبير من الأسرى، بعد الانتهاء من ملف الجندي الإسرائيلي شاليط، والذي انتهي الآن، لذلك فقد آن الأوان لإنجاز هذا التعهد والالتزام"، وفق بيان اللجنة.

واعتبرت تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية انه "لا يمكن التقدم في المساعي إلى إطلاق المفاوضات مع استمرار المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وفي أنحاء الضفة الغربية، وأن السير لإطلاق المفاوضات يتطلب أيضا الإقرار بمرجعية هذه المفاوضات، خاصة اعتراف إسرائيل بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق ما نص عليه البيان الأخير للجنة الرباعية" الدولية.

وقالت اللجنة التنفيذية إنها "مستمرة في التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق إطلاق المفاوضات، لكن مساعيها يمكن أن تتعرض للفشل إذا لم تستجب إسرائيل بشكل واضح لوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967".

وأضافت منوهة بأنها "قررت استمرار الجهود من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وسوف تتابع هذه الجهود مع كل الدول أعضاء المجلس، وكذلك مع كل الجهات الصديقة في إطار الأمم المتحدة، وبما يكفل إنجاز هذا الهدف".

كما اكدت على "أهمية الاستمرار في عمل إنجاز ملف المصالحة الوطنية"، لافتة إلى أن "الظروف الحالية تستدعي التسريع في هذه الجهود، والقيام بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما فيها الاتفاق على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، الرئاسية والتشريعية، أو عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت"، كما نص على ذلك اتفاق المصالحة.