الهاشمي يدعو إلى الاحتجاج ويخاطب الأديب: إحفظ إرثنا التعليمي

وسط اتهامات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علي الأديب باستنساخ ممارسة ولي الفقيه في إيران من خلال تخلصه من مئات الأساتذة الجامعيين، فقد دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى الحفاظ على التدريسيين والكفاءات العلمية وعدم تفريغ الجامعات منهم بذريعة الانتماء إلى حزب البعث، مؤكدًا أنهم أثبتوا إخلاصهم خلال السنوات الثماني الماضية، وخاطب الوزير بالقول إتق الله، وحافظ على إرث العراق التعليمي، لكن الأديب يؤكد أن التغييرات في رئاسات الجامعات تتم وفق الضوابط الإدارية نظرًا إلى بقائهم في مناصبهم أكثر من المدة القانونية.

أسامة مهدي: قال الهاشمي، وهو رئيس حركة تجديد، إن هناك تغييرات تحصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (يتولاها علي الأديب القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي) تتضمن إقصاء العديد من التدريسيين في مختلف الجامعات على خلفية خضوعهم إلى قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

واضاف في كلمة خلال المنتدى السياسي الرابع لحركة تجديد في بغداد اليوم إن هذه الوزارة ينبغي أن تكرّس كل جهودها لاستقطاب وتشجيع الكفاءات، التي غادرت العراق عام 2003 وما قبله، وأن تعمل على تعزيز المؤسسة التعليمية، لا أن تفرّط بالمزيد من التدريسيين. واشار الى ان "هناك قلقًا واضحًا اليوم في الجامعات العراقية، بسبب وجود اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية، وتفريغ الجامعات العراقية من خيرة كادرها التدريسي".

وقال "إذا كانت الحجة أن هؤلاء التدريسيين كانوا أعضاء في حزب البعث، فإنهم أثبتوا على مدى السنوات الثماني الماضية أنهم مواطنون صالحون وأنهم أدّوا الأمانة، ودرسوا أجيالاً من شباب العراق وهذا يكفي".

واكد بالقول "لا يجوز أن نلاحق الناس على خلفية مزاعم عفا عنها الزمن، ولا ينبغي أن نلاحق الناس على معتقداتهم وأفكارهم. هؤلاء مواطنون، حقهم في الحياة الحرة الكريمة كفله الدستور، كما إنهم ثروة وطنية لا يمكن تعويضها، والعراق بذل من الأموال والفرص والإمكانيات من أجل تأهيل هذا الكادر، لذا لا يمكننا أن نفرّط به، بل يجب أن نضع المغريات لاستعادة كل هذه الطاقات والكفاءات".

وعبّر الهاشمي عن أمله في عدم حصول هذا التفريط في الكفاءات.. وقال "إذا حصل، فهذه مسؤولية الجميع، وفي المقام الأول الجهاز الرقابي للدولة العراقية مجلس النواب، وعلى وجه الخصوص لجنة التعليم العالي في المجلس، عليها أن تتحمّل كامل المسؤولية، وإذا عجزت عن إيقاف هذه الإجراءات عليها أن تقدم استقالتها، والمسؤولية الأخرى ملقاة على التدريسيين أنفسهم وعلى رؤساء الجامعات، لأن الديمقراطية فيها هامش واسع من النشاط والعمل والاحتجاج.. وعلينا استثمار النشاط السلمي".

وناشد الهاشمي وزير التعليم العالي علي الأديب قائلا "أرجو وأناشد وزير التعليم العالي أن يتقي الله، وأن يحافظ على كل هذا الإرث الذي حظينا به في مؤسساتنا التعليمية، وهذه رسالة أرجو أن تجد لها أذنًا صاغية، وإذا كان الوزير مرجعيته إسلامية، أذكره بالذي فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة، حين قال لقومه إذهبوا فأنتم الطلقاء، فالإسلام يجب ما قبله".

الأديب دعا إلى مقاومة ثقافة الاسترخاء و700 أستاذ على قائمة الاجتثاث
وكان الأديب أشار في مطلع تموز (يوليو) الماضي إلى اجراءات ضد أساتذة متهمين بانتماءات سابقة إلى حزب البعث، وقام بالمباشرة بعزلهم، مؤكدًا أن قانون المساءلة والعدالة سيطبّق في الجامعات العراقية قريبًا، لأن الجامعات مازالت تضم عددا كبيراً من الاساتذة من أعضاء حزب البعث المنحلّ.

واوضح الوزير خلال كلمة في احتفالية في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان "وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثر على افكار الاجيال الجديدة". ودعا الى تبني مقاومة من طراز جديد، سمّاها "مقاومة ثقافة الاسترخاء، ومقاومة ثقافة الخارج، وتعزيز الثقافة الوطنية، من خلال تحقيق الوحدة الوطنية".

على الفور، كشفت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه تم اعداد ملف يضم أسماء 700 تدريسي جامعي لفصلهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل، وشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وقالت إن "الاديب قرر تبديل رؤساء الجامعات الذين تثبت الوثائق شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، والتي لم يفعلها الوزير السابق عبد ذياب العجيلي بحق 700 تدريسي".

وأضافت أن "وزارة التعليم تعمل على تفعيل دور لجنة المساءلة والعدالة ومعالجة الاشكاليات القانونية التي تواجه عمل التدريسيين في الجامعات العراقية، بهدف الحد من انتشار الفكر البعثي في الجامعات العراقية". وأوضحت ان "رئيسي جامعة صلاح الدين وبابل، اضافة الى أكثر من 15 عميدًا، سيتم عزلهم عن مناصبهم، نتيجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".

من جهته قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أمس تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في معلومات تقدم بها عدد من اعضاء القائمة العراقية حول طرد اساتذة جامعيين على اساس طائفي بأمر من الأديب.

وكان مصدر في رئاسة جامعة تكريت في محافظة صلاح الدين غرب بغداد أكد الخميس الماضي أن رئيس الجامعة استقال من منصبه اعتراضاً على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً في الجامعة. واعلن المحافظ أحمد عبد الله عبد رفض إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت، كاشفًا عن ثلاث قوائم جديدة تحثّ على طرد 216 أستاذا وموظفا.

لكن وزارة التعليم العالي أشارت الى أن تغيير العديد من رؤساء الجامعات والعمداء يتم وفق الضوابط الادارية لبقائهم في مناصبهم اكثر من المدة القانونية، وهذه التغييرات لم تشمل التدريسيين.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وزير التعليم العالي علي الأديب بمحاولة استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في الوزارة، وأشارت إلى أن الأديب لديه مشكلة مع الجنس العربي، سنيًا كان أم شيعيًا. وأكدت استكمال اجراءات استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد. وقالت ان الوزير يمارس سياسة التطهير بحق العلماء والأساتذة الجامعيين. ودعت إلى حماية المؤسسات التعليمية وكوادرها من التعسف والاجتثاث والاستهداف الحزبي.

وقد رد على هذه الاتهامات علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أمس، قائلا "إن اتهام العراقية غير صحيح، ويستهدف المالكي شخصيًا وائتلافه، مؤكدًا أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكوّن واحد (السنّة)، وبنسبة أكثر من 80 %، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.