"حوار طرشان" في الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران

جنيف: أسف خبراء لجنة الأمم المتحدة التي تبحث لليوم الثاني على التوالي الإجراءات التي اتخذتها ايران لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، الثلاثاء للردود غير الكافية التي ادلى بها الوفد الايراني. وخبراء اللجنة الـ18 مكلفون النظر في سياسات الدول التي وقعت الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

وبعدما استمعوا الى الوفد الايراني المؤلف من عشرين شخصًا، اكد الخبراء عدم تفهمهم للردود التي قدمتها طهران، وخصوصًا في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام ومصير النساء والمثليين، اضافة الى ظروف الاعتقال.

في هذا السياق، قال الخبير الارجنتيني فابيان عمر سالفيولي "لا افهم سبب فرض عقوبة الاعدام على قاصرين. لا افهم سبب اللجوء الى الرجم".
من جانبه، قال التونسي عبد الفتاح عمر "قلتم أمس إن تعدد الزوجات ليس محظورًا، نحتاج ردًا واضحًا وسريعًا".

واعتبرت الخبيرة الفرنسية كريستين شانيه ان الأجوبة الإيرانية "جزئية وغير واضحة"، مشددة على ان الوفد لم يعرض قائمة مفصلة بعدد احكام الإعدام التي صدرت ونفذت. واضافت "في رأيي ان البلد (ايران) محرج جدًا جراء هذه القضية. كل ذلك يحصل بصمت".

وقالت الخبيرة الرومانية يوليا انطوانيلا موتوك "ارى ان لا ردود واضحة في شان قضايا محددة"، مبدية اسفها لعدم وجود "احصاءات دقيقة" بعدد القتلى والمفقودين خلال الاحداث العنيفة التي تلت الانتخابات الرئاسية في ايران العام 2009.

وضمن ردوده في شأن عقوبة الاعدام، اوضح الوفد الايراني ان هذه العقوبة لا تشمل مبدئيا سوى "الجرائم الاكثر خطورة"، ولكن يمكن ان تصدر احيانا "في جرائم اخرى يمكن اعتبارها اقل اهمية".

واضاف الوفد "ولكن حتى الآن فان هذه الادانات (بالنسبة الى جرائم اقل اهمية) لم تقترن البتة باعدامات". واكد الوفد ان سبعين في المئة من احكام الاعدام التي صدرت مرتبطة بجرائم تتصل بتهريب مخدرات.