ثورة سوريا تدخل شهرها الثامن والنظام يفشل في إجهاضها

أعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تصل إليها بشكل متواتر عن تصاعد عمليات الإعدام التي تقوم بها القوات العسكرية وشبه العسكرية السورية خارج نطاق القانون، وذلك خلال تصديها لحركات الاحتجاج والمظاهرات السلمية.

دمشق: قال عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"ايلاف" إن الأوضاع في ريف دمشق كانت الثلاثاء صعبة ومأساوية، وسط حصار واعتقالات بحثًا عن منشقين من الجيش من عناصر الجيش السوري الحرّ، موضحًا "أن مناطق سقبا - حمورية - كفر بطنا - جسرين - مديرة - مسرابا - شرقي حرستا - شرقي دوما - شرقي عربين، تشهد حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة".

وبيّن أن هناك "حصارًا كاملاً من قوات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والمخابرات الجوية وانتشار كثيف للأمن والشبيحة ضمنها مع انتشار القناصات على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن، وتم منع الأهالي والموظفين والطلاب من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم، وجرت عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية".

وقال "إن حملات دهم طالت عشرات الشباب من أهالي هذه المناطق بحثاً عن عناصر الجيش السوري الحر".

وأضاف "هناك أنباء عن أن هذه الحملة ستستمر أيامًا عدةحتى الأسبوع المقبل. ولفت الى أنه من الواضح أن السلطات السورية مستمرة حتى النهاية في سياستها الأمنية الرامية إلى إجهاض الثورة السورية مهما كلّف ذلك من ضحايا.

وعبّر عن أسفه "لأن دماء السوريين العزل تراق كل يوم على مرأى ومسمع من العالم، الذي إكتفى حتى الآن بفرض عقوبات والتهديد بفرض المزيد منها".

أما بالنسبة إلى الموقف العربي، والذي وصفه بـ "المتراخي"، فقال الريحاوي إنه "يعكس بصورة واضحة ما يمكن أن يقدمه لدعم حركات الشعوب العربية المنتفضة، فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار الجامعة العربية بإعطاء النظام السوري فرصة خمسة عشر يومًا للبدء بعملية حوار مع المعارضة السورية برعاية الجامعة، قامت القوات السورية بمجزرة جديدة في مدينة حمص، سقط فيها أكثر من خمسة وثلاثين قتيلاً، إضافة إلى الجرحى وعمليات الاعتقال وتدمير البيوت على أصحابها بشكل وحشي".

وأضاف "رغم كل هذا التواطؤ والصمت تجاه ما يجري من جرائم ضد الانسانية في سوريا، فمن المؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الحالات إيقاف مد الثورة في سوريا، فالشعب إختار طريق الحرية، وهو لن يعود إلا بعد تحقيق أهدافه، مهما كلف ذلك من ثمن".

وأعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تصل إليها بشكل متواتر عن تصاعد عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، التي تقوم بها القوات العسكرية وشبه العسكرية السورية، خلال تصديها لحركات الاحتجاج والمظاهرات السلمية التي دخلت شهرها الثامن.

وتابعت الرابطة عن كثب النتائج المروّعة التي نتجت من سلوك القوات الحكومية العنيف في معالجتها للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي، والتي أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ترقى بدون أدنى شك إلى مستوى جرائم الحرب، وتقع تحت تعريف جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (ح) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

فقد أدت العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى تاريخ 17/ 10/ 2011 إلى سقوط (3482) قتيلاً، منهم (212) طفلاً و(99) إمرأة، وبلغ عدد الجرحى (4232) جريحًا، إضافة إلى العدد المتزايد للمفقودين، الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مفقود.

وذكر بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، أن أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية.

ولفت البيان الى "أن هذه النتائج المروّعة تقدم دليلاً واضحًا على أن الاستخدام المفرط للقوة وارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل في مختلف أنحاء البلاد وبأسلوب التنفيذ نفسه، لا يمكن تصنيفه باعتباره انتهاكًا ناتجًا من أفراد، فالطبيعة المنظمة لهذه الانتهاكات تؤكد وجود خطة محددة من أعلى المستويات، يتم إعتمادها في مناطق الاحتجاجات كافةبهدف الترويع والإرهاب".

ورأت الرابطة أن هذه الممارسات المنهجية والمستمرة تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد، الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية، وبالتالي فإنه يتحمّل المسؤولية الكاملة عن ضلوعه في إرتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين، الأمر الذي يتوجب معه محاكمته، بإعتباره مجرمًا ضد الإنسانية.

وقالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان: "بمناسبة دخول الثورة السورية المطالبة بالحرية والعدالة شهرها الثامن، توجّهت الرابطة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مُطالبة "بالتدخل العاجل لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وممارسة مسؤولياتهم في الحماية وفقا للقمة العالمية الخاصة بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسامية وحماية المدنيين، والعمل على الايقاف الفوري لأعمال العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين، ووضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني".

كما طالبت الرابطة بـ"الضغط على الحكومة السورية بكل الوسائل الممكنة للإفراج عن المعتقلين والمحتجزين كافةعلى خلفية مشاركتهم في التظاهر السلمي، والعمل الجاد على إحالة الموقف في سوريا إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عملاً بأحكام المادة 12 (ب) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية".