محدثين: مؤامرة إيران لاغتيال الجبير إرهاب يتطلب عقاباً دولياً

وصفت المعارضة الإيرانية محاولة النظام الإيراني اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير بأنها إرهاب منفلت وانتهاك منهجي لحقوق الإنسان، يتطلب قراراً دولياً عاجلاً لمعاقبة هذا النظام، الذي أشارت إلى أنّه يستغل أسوأ الاستغلال غياب الصرامة لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وخاصة لدى الدول الغربية حيال جرائمه ضد البشرية... بينما دعا برلمانيون أوروبيون ونخبة من الشخصيات الدولية إلى مواجهة هذا النظام، الذي اعتبروه المركز الرئيس للإرهاب في العالم.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" محمد محدثين في حديث مع "إيلاف" من مقر المجلس في ضواحي باريس اليوم الأربعاء إن المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي المصاب بهلع شديد من مغبّة خطته الإرهابية في الولايات المتحدة لاغتيال السفير السعودي الجبير قد أمر وزارة المخابرات وقوات الحرس (الثوري) بتبنّي سياسة ذات وجهين، من أجل تخليص النظام من تداعيات كشف الخطة.

وأوضح أن وجهًا من هذه السياسة يتمثل في محاولة يائسة لفبركة صلة بين الإرهابي المعتقل المتهم بمؤامرة الاغتيال والإرهابيين المطاردين وبين منظمة مجاهدي خلق (المعارضة)، وذلك من خلال اختلاق سناريوهات مضحكة، والوجه الآخر يتجسد في محاولة إرعاب الحكومة السعودية ووزير خارجيتها، من خلال التهديد بمزيد من العمليات الإرهابية، لعل الحكومة السعودية تتخلى عن متابعة القضية وإثارتها على المستوى الدولي.

وأشار محدثين في هذا المجال إلى أنّ الملا طائب أحد أقرب المسؤولين من خامنئي ورئيس معسكر عمار، وهو مركز العناصر المتنكرة بالزي المدني ومن أشرس الزمر القعمية المؤتمرة بأمرة خامنئي في النظام في هذا المجال، قالأخيرًا "إننا لسنا بحاجة إلى اغتيال سفراء السعودية، وإذا كنا بحاجة إلى اغتيال أحد فلدينا من القوة ما يمكننا من اغتيال الملك عبدالله شخصيًا".

وأوضح أن صحفًا ومواقع إيرانية مقرّبة من خامنئي تشنّ حملة مقصودة ضد السعودية منذ افتضاح أمر مؤامرة اغتيال السفير الجبير، وقال "إن محاولات نظام الملالي للهروب إلى الأمام واللجوء إلى التهديدات الإرهابية تكشف عن حقيقة أنه نظام يستغل أسوأ الاستغلال وإلى أبعد الحدود غياب الصرامة لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وخاصة لدى الدول الغربية حيال جرائمه الإرهابية ضد البشرية، فلذلك فإن من الأهمية ضرورة واستعجال اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لمواجهة الدكتاتورية الإرهابية الحاكمة باسم الدين في إيران".

وعن محاولات طهران إلصاق تهمة مؤامرة الاغتيال بأحد عناصر منظمة مجاهدي خلق، إحدى تشكيلات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكد محدثين أن هذا الأمر جاء للتغطية على كشف المقاومة الإيرانية عن تفاصيل جديدة عن الأنشطة والفعاليات الإرهابية لقوة القدس في أوروبا، حيث إدعى النظام "أن متهم الصف الثاني في المخطط المزعوم باغتيال السفير السعودي هو من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وقد استخدم جوازات سفر إيرانية ووثائق وهويات مزورة للتنقل بين مختلف الدول".. ثم نشر رقمًا مزعومًا لجواز سفر، إدعى أنه صدر في واشنطن لمتهم الصف الثاني عام 2006 زعم أنه شوهد آخر مرة في واشنطن وفي معسكر أشرف".

وأكد المسؤول الإيراني المعارض ان هذا أسلوب معروف لحكام إيران الذين ألقوا خلال السنوات الثلاثين الماضية مسؤوليات جرائمهم على عاتق المعارضة لضرب عصفورين بحجر واحد حيث سبق وان نسبوا الى المجاهدين جرائم بشعه مثل قتل الرهبان المسيحيين ومذبحة بيت الله الحرام بمكة المكرمة وتفجير ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد الإيرانية حتى يشوهوا وجه المعارضة.. ثم محاولة والإفلات من العواقب المترتبة على هذه الجرائم "كما يصور لهم خيالهم المريض".

وأوضح أنه بعد سنوات قليلة، وأثناء الصراع الداخلي على السلطة، كشف المسؤولون في النظام أنفسهم أنكل هذه الجرائم نفذتها عناصر النظام. وشدد محمد محدثين على ان المقاومة الإيرانية تؤكد من جديد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارًا عاجلاً لمواجهة الإرهاب المنفلت والانتهاكات المنهجية والوحشية لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

دعوة دولية إلى إلغاء مهلة الحكومة العراقية لإغلاق مخيم أشرف

هذا ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي ونخبة من الشخصيات الدولية من الولايات المتحده وأوروبا خلال مؤتمر دولي عقد في بروكسل أمس إلى كشف المخطط الإرهابي لقوة القدس التابعة للنظام الإيراني في الولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة مواجهة هذا النظام، الذي يعتبر المركز الرئيس للإرهاب في العالم، وأشاروا إلى أنّ التصدي للنظام ومجابهته يمر قبل كل شيء عبر الإجراء العملي الصحيح إزاء المعارضة الرئيسة له، ممثلة في الحركة التي تقودها مريم رجوي رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من المقاومة وصولا الى العقوبات.

وأضافوا أنه من دون الوقوف الى جانب المعارضة الإيرانية، تظل العقوبات ذات تأثير ضئيل، وهذا يضاعف الحاجة إلى حماية معسكر أشرف في شمال بغداد، والذي يعتبر أهم عامل لمواجهة الدكتاتورية الدينية والإرهابية، التي تتحرك نحو امتلاك القنبلة النووية، في حين أن الدفاع عن أشرف تعزيز للديموقراطية وحقوق الإنسان ودفاع عن ربيع المنطقة.

وتحدث في المؤتمر، إضافة إلى رجوي كل من: استرون ستيفينسون رئيس لجنة العلاقات مع الحكومة العراقية في البرلمان الأوروبي (صاحب الخطة الأوروبية لحل أزمة أشرف)، وريتشارد تشارنسكي النائب في البرلمان الأوروبي، والسناتور بيتر فان رمبوي رئيس الهيئة العلاقات مع العراق في المجلس الشيوخ البلجيكي، والسناتور جرالد كيندر مانس، وعمدة ديويد كلارينوال النائب في البرلمان البلجيكي، وكذلك الشخصيات الأميركية والأوروبية البارزة، بينهم هيوارد دين رئيس الحزب الديموقراطي الأميركي 2005 حتى 2009 والمرشح للرئاسة الأميركية، وتوم ريج أول وزير للأمن الداخلي الأميركي (2003 - 2005) ومايكل موكيزي وزير العدل الأميركي (2007 - 2009) والجنرال جيمس كانوي قائد قوات مشاة البحرية الأميركية (2006- 2010)، ونونتومبي توتو الناشطة في مجال حقوق الإنسان وكريمة اسقف دزموند توتو، والعقيد ويسلي مارتن القائد السابق لقوات التحالف لمكافحة الإرهاب في العراق وقائد القوات الاميركية لحماية أشرف.

وأكدت مريم رجوي "رئيسة الجمهورية المنتخبة" من جانب المعارضة الإيرانية في كلمة لها أن مواصلة سياسة التقرب من نظام طهران لا ينتج منها سوى الكوارث... وقالت: "الآن وقد مد أخطبوط إرهاب الولي الفقيه يده حتى واشنطن فإن على الولايات المتحدة أن تتعلم الدرس من هذا الحدث المهم".

وأوضحت أن "الدرس الأول أخذ العبرة من الخطأ الكبير، الذي تجسد في الانحراف عن مكافحة الإرهاب، بحيث إنها بدلاً من النظام، الذي هو البنك المركزي للإرهاب، قد استهدفت المعارضة لهذا النظام وفتحت بذلك الطريق لنمو وانتشار الإرهابيين الحقيقيين".

وقالت إذا كانت الولايات المتحدة تستخلص النتائج الصحيحة لهذا التحول، فإن عليها أن تعتذر إلى الشعب الإيراني، بسبب هذه القائمة، التي هي بمثابة مشاركة في القمع... والدرس الثاني هو "أن هذا النظام لن يكفّ إطلاقًا عن ممارسة الإرهاب، واذا تم حصره داخل حدود إيران، فسوف ينهار من الداخل... أما الدرس الثالث فهو تبني سياسة الاسترضاء في مواجهة دكتاتورية إرهابية دينية".

وأشارت رجوي إلى أنّ "قوة القدس لا تتلقى الأوامر لعملياتها الواسعة في واشنطن من أي شخص إلا من الولي الفقيه للنظام خامنئي". وأكدت أنه "يجب محاكمة خامنئي أمام محكمة دولية لجرائمه ضد البشرية"، وحذرت الولايات المتحدة وأوروبا من تكرار أخطاء العقود الثلاثة الماضية في مواجهة إرهاب نظام الملالي.

ودعت في هذا السياق إلى إحالة ملف الإرهاب وانتهاكات حقوق الانسان لهذا النظام الى مجلس الأمن، ووقف تغذية آلة الإرهاب والقمع له، عبر فرض حظر نفطي. وشددت بالقول: "لقد حان الوقت لرفع المقاومة التي كانت ضحية تعامل وتقارب الحكومات الغربية مع هذا النظام من قائمة الإرهاب".

وانتقدت رجوي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي "بسبب عدم تحركهم ازاء مجزرة أخرى، تم الإعداد لها بالمهلة التي حددتها الحكومة العراقية لإغلاق معسكر أشرف بنهاية العام الحالي"... وحذرتهم من أن "عدم تصدّيهم اليوم لانتهاكات الحكومة العراقية للقوانين الدولية واعتزامها القضاء على سكان أشرف (3400 شخص) فإن غدًا سيكون متأخرًا جدًا".

وكشفت عن حصول المعارضة الإيرانية على وثائق ومعلومات من داخل النظام الإيراني، تدل على أن الحكومة العراقية تعدّ وفقًا لأمر خامنئي، وبحجة المهلة، لإغلاق أشرف لتنفيذ هجوم ضده.. وقالت "انه على هذا الاساس فإن الحكومة العراقية تحاول عرقلة جهود أجهزة الأمم المتحدة لحلّ مسألة أشرف، بما في ذلك ممارسة ضغوط على عمل مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، لعرقلة تحديد وضع سكان أشرف".

وأشارت إلى أنّ العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الواسعة مع العراق تمكن الدول الغربية من إجبار العراق على الامتثال للقوانين الدولية.. وأكدت "أن الوقت قد حان لأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن بإرسال مراقبين تابعين للأمم المتحدة للإقامة في أشرف، وإلغاء هذه المهلة القمعية.. كما حان الوقت لأن تقف الحكومات الغربية إلى جانب مقاومة تمثل مطالب ورغبات الشعب الإيراني في الحرية والديموقراطية وفصل الدين عن السياسة والمساواة بين المرأة والرجل في إيران غير نووية".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في تصريحات صحافية الجمعة الماضي على منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي، وبعدها فالعراق حرّ في أن يتخذ القرار الذي ينهي وجودها على الأراضي العراقية، من خلال إغلاق معسكرها "أشرف" في شمال شرق بغداد.

وتأسست منظمة مجاهدي خلق (الشعب) في عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران السابق، وبعد الثورة الإسلامية في عام 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق بين عامي 1980 و1988.

وتعتبر المنظمة الجناح المسلح لـ "المجلس الوطني للمقاومة في إيران"، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001، ولها معسكر أشرف، الذي يضم 3400 فردًا من عناصرها، بينهم ألف من الاطفال والنساء، تصرّ الحكومة العراقية على إغلاقه بنهاية العام الحالي.