تونس تنظر في طلب الإفراج عن البغدادي المحمودي خلال ايام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وأضاف المحامي مبروك كورشيد، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن حالة موكله الصحية متدهورة للغاية وأنه نقل مرتين خلال الأسبوع الجاري إلى المستشفى العسكري بتونس وإلى إحدى المصحات لتلقي العلاج، خاصة وأنه يشكو من امراض مزمنة زادت في مضاعفتها إقدامه على الإضراب عن الطعام منذ فترة
من جهة اخرى قال كورشيد إنه "تم الاتصال بعديد المنظمات الحقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تبنت قضيته واعتبرت أن تسليم المحمودي للسلطات القضائية الليبية حاليا فيه تهديد مباشر على حياته" حسب قوله
وبخصوص التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في طرابلس لدى استقباله رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي في بنغازي الاربعاء المنصرم، قال كورشيد "لدينا خشية من أن تكون هناك صفقة سياسية ما وراء تسليم منوبنا، ولدينا أيضا مخاوف حقيقية على حياته"، لذلك "وجهنا عقب هذه التصريحات رسائل عاجلة للمنظمات الحقوقية للفت أنظارها الى حالة موكلنا ونحن على يقين من ان القضاء التونسي سينصفنا مرة اخرى بعد ان انصفنا وHطلق سراح البغدادي المحمودي"، مؤكدا أن "تسليمه في الظروف الحالية هو نوع من حكم الاعدام عليه"، حسب تعبيره
هذا واستغرب كورشيد من صمت رئيس الوزراء التونسي حيال تصريحات عبد الجليل و قال "انا استغرب من صمت رئيس الحكومة وهو رجل القانون والمحامي وعبد الجليل مس من القضاء التونسي واستقلاليته في حضوره، وكان حريا بالوزير الأول ان يدافع عن قضاء بلاده واستقلاليته" حسب قوله
وكانت محكمة البداية في محافظة توزر التونسية قد أصدرت في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي حكما بعدم سماع الدعوى وإخلاء سبيل المحمودي ومرافقيه بعد ان اكد محاموه ان المحمودي لم يخالف القوانين التونسية وان جواز سفره كان يحمل اختام جمركية تونسية وانه دخل الى البلاد منذ يوم 16 آب/أغسطس الماضي قبل سقوط نظام القذافي ويتمتع بذلك بالحصانة الدبلوماسية
وكانت محكمة الناحية بهذه المحافظة الحدودية مع الجزائر قد أصدرت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حكما بسجن رئيس الوزراء الليبي السابق .البغدادي علي المحمودي واثنين من مرافقيه مدة ستة أشهر سجن نافذة بتهمة دخول البلاد بصفة غير قانونية