رفض دعوى تحمل المالكي والنجيفي مسؤولية تأخر تعيين وزراء الأمن

ردّت المحكمة الاتحادية العراقيةالعليا دعوَى مقامة ضد رئيسي الحكومة نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي تحمّلهما مسؤولية تأخر تسمية الوزراء الأمنيين لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني.

وسط تصاعد حملة تبادل الاتهامات بين كتلتي المالكي وعلاوي عن المسؤولية في تأخر تعيين وزراء الامن بعد 10 أشهر من تشكيل الحكومة العراقية الحالية فقد رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى ضد رئيسي الوزراء ومجلس النواب بالمسؤولية عن هذا التأخير، مؤكدة أنه يتم من خلال التوافق بين الكتل السياسية وفقا لمبدأ الشراكة الوطنية.

وجاء قرار المحكمة ليحمّل القوى السياسية المتصارعة نفسها مسؤولية عدم الإتفاق على تسمية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني حيث ظلّ رئيس الوزراء نوري المالكي يتولاها وكالة منذ تشكيل حكومته الحالية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي قبل أن ينيط مؤخرًا مسؤولية الدفاع بوزير الثقافة سعدون الدليمي وكالة والامن الوطني بمستشار الأمن القومي فالح الفياض وكالة ايضا وهو أمر أثار حفيظة القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق، اياد علاوي التي تؤكد أن الدفاع من حصتها وفقاً لإتفاقات اربيل بين القوى السياسية والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية.

واليوم الأربعاء ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوَى مقامة ضد رئيسي الحكومة نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي تحمّلهما مسؤولية تأخر تسمية الوزراء الامنيين لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المحكمة وجدت في طعن المدعي بعدم دستورية تعيين وزراء الأجهزة الأمنية رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تعيين وزراء بالوكالة امراً لم يرد في دستور جمهورية العراق وان اختيارهم يتم وفق (الشراكة الوطنية) وبما تتفق عليه الكتل السياسية. واكد أنه بناء على ذلك فإنه ليس من اختصاص رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب تعيين هؤلاء الوزراء أو التسبب في تأخير ذلك.

واضاف البيرقدار في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" أن المحكمة ترى أن اختيار الوزراء الامنيين يجري بالتوافق في ما بين الكتل حسب الاستحقاق البرلماني .. وقال إنه "بما أن التوافق لم يحصل لذا لم يعد الأمر خرقًا لأحكام الدستور وأن تسمية الوزراء والمصادقة عليها من شأن الكتل في اختيار من تتوافر به المزايا والشروط المطلوبة".

وتهاجم القائمة العراقية، بزعامة المالكي، لرفضه جميع مرشحيها لحقيبة الدفاع المخصصة لها وتهدد بالعمل على سحب الثقة من الحكومة. وينتظر مجلس النواب مناقشة هذا الملف وتقديم المالكي لأسماء مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع للتصويت عليها حيث ترفض العراقية اسناد المالكي حقيبة الدفاع وكالة الى الدليمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بمثابة التأكيد على خلو مبدأ الشراكة الوطنية من قاموس رئيس الوزراء وقفز على اتفاقات اربيل التي اكدت صراحة منح منصب وزارة الدفاع سواء بالوكالة أو الأصالة للقائمة.

وقدمت العراقية منتصف تموز (يوليو) الماضي قائمة مرشحيها إلى الرئيس طالباني لتسليمها إلى المالكي لاختيار احدهم لحقيبة الدفاع وهم: وزير الداخلية السابق جواد البولاني (سحب ترشيحه لاحقا) ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني إضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري. لكن المالكي كلف الدليمي (57 عامًا) بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية وتولي حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.

ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده لحد الآن.

ويرغب التيار الصدري في تولي الفريق توفيق الياسري المستشار في الداخلية حقيبة هذه الوزارة، في حين يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان قائدًا ميدانيًا مطلعًا على الملف الأمني يمكن أن يدير الوزارة بصورة أفضل، وبالتالي فإنه سيرشح شخصيات أخرى لتولي المنصب.

وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك أكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية، في مقدمتهم توفيق الياسري وفاروق الأعرجي، إلى جانب شيروان الوائلي وقائد عمليات الفرات الأوسط.

يذكر ان الساحة السياسية تشهد خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون والقائمة العراقية والتي تشهد علاقاتهما تأزماً واضحاً بسبب الخلاف حول تنفيذ بنود اتفاقية أربيل حيث يتهم علاوي ائتلاف المالكي "بالتفرد بالسلطة والتنصل من تحقيق الشراكة الوطنية".