الصدر: القهر السياسي فجر الانتفاضات.. وبقاء أميركيين باتفاق جديد

اعتبر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ان القهر الديني والسياسي والاقتصادي هو الذي فجر الثورات العربية واشترط لبقاء مدربين أميركيين في العراق انسحاب كامل القوات الاميركية بنهاية العام ثم توقيع اتفاقية جديدة بهذا البقاء بشروط حيث سيبحث هذه المسألة الرئيس اوباما مع المالكي غدا في اتصال هاتفي .. فيما أكد وزير التعليم العالي علي الاديب ان وزارته تعمل على تخليص الطلبة من أساتذة بعثيين يحاولون تفخيخ عقولهم مؤكدا رفض استمرار الفكر البعثي في الجامعات العراقية.

قال الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في خطاب الى الشعب العراقي الليلة وبعد يومين من عودته الى العراق من ايران حيث يتلقى علومه الدينية في مدينة قم ان الشعوب العربية والاسلامية انتفضت ضد حكّامها نتيجة المظالم التي تعرضت لها من قبل حكامها العلمانيين . واشار الى ان القمع الديني والسياسي والاقتصادي يقف وراء تفجر هذه الانتفاضات . واوضح ان خروج الشعوب على الاجحاف الديني جاء لإزالة التصعيد ضد الاسلام من قبل الحكام العلمانيين وقال "ان كل الاسلاميين ثاروا ضد كل الحكام العلمانيين لكن لم يثر كل العلمانيين ضدهم". وقال ان القهر السياسي فجّر ثورة ضد الانفراد بالحكم وتسلط الحزب الواحد الحاكم .. اما بالنسبة للقهر الاقتصادي فقد اشار الى ان الحكام اعتقدوا ان فقر شعوبهم سيبقي حكمهم لكنهم اخطأوا فهذه الثورات كان للفقراء الذين احرق بعضهم نفسه رفضا لهذا الاجحاف الاقتصادي او الخدمي، دور رئيس فيها.

واضاف الصدر ان الغرب ايضا بدأ يسير على خطى الثورات العربية حيث تخرج حاليا احتجاجات في 951 مدينة في 82 دولة اوروبية واخرى غيرها مطالبين بالعمل والعدالة منتفضين ضد المافيا المالية وتسلط العصابات المالية على مقدرات المواطنين. وهاجم النظام الرأسمالي لما قال انه يسبب مآسي اقتصادية تجمع الاموال بيد طبقة محدودة وتبقي الشعب تحت طائلة الفقر المميت. واشار الى انه في الوقت الذي لم ينجح الحكام العرب في إلهاء شعوبهم عن اوضاعهم المأسوية التي يعيشونها فإن الحكومات الغربية تحاول اضافة الى قمعها تظاهرات المحتجين وخاصة في الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية فإن هذه الحكومات تشغل شعوبها بالمباريات الرياضية ونشر الخمارات والاداء بممارسات ديمقراطية ووعود مغرية.

الوجود الاميركي
وحول الوجود الاميركي في العراق فقد اكد الصدر رفضه بقاء اي جندي اميركي بعد نهاية العام الحالي تنفيذا للاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008 . لكن الصدر اشترط لبقاء بعض العسكريين الاميركيين لتدريب القوات العراقية على الاسلحة الحديثة التي تشتريها من الولايات المتحدة، رحيل جميع القوات الاميركية وبشكل كامل بنهاية العام الحالي اولا ثم التوقيع على اتفاق جديد حول بقائهم . لكنه اشترط لذلك اضافة الى توقيع عقد جديد تعويض القوات الأميركية العراقيين الذين تضرروا من وجودها في البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية.
وانتقد الصدر الحكومة ومجلس النواب لعدم ايلائهما مقترحه هذا بالاهتمام الذي يستحقه وقال ان النواب وبدلا من ان يصدروا قرارا بهذا الصدد فأنهم قد توجهوا الى اداء فريضة الحج . ودعا الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية حول الوجود الاميركي في العراق وإمكانية بقاء اعداد من افرادها بعد نهاية العام الحالي.

وفي السياق نفسه علمت "إيلاف" ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيبحث غدا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اتصال هاتفي موضوع رحيل القوات الاميركية بنهاية العام واجراءات بقاء عدد محدود من افرادها بعد هذا الموعد لتدريب القوات العراقية.
وكان الصدر اعلن الخميس الماضي انه يجري اتصالات مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والمؤتمر الاسلامي لاستقدام مدربين للقوات العراقية بدلا من الاميركيين الذين يعارض وجودهم بشدة . وقال ان اتصالاته تجري مع بعض الجهات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي لاستقدام مدربين منها للقوات العراقية من اجل ايجاد بديل "عن المدربين الاميركيين المحتلين".

وفي السادس من الشهر الحالي اتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع دعا إليه الرئيس جلال طالباني على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية، مع عدم منحهم الحصانة، التي تطالب بها الولايات المتحدة، لكن التيار الصدري (40 نائبا من مجموع 325 عضوا) أكد رفضه الاتفاق وبقاء القوات الأميركية بأي صفة كانت سواء مدربين وبحصانة أو من دونها.
ويأتي طرح الصدر لشروطه حول الوجود الاميركي اليوم في وقت بدأت القوات الأميركية تجمع الملايين من قطع العتاد العسكري استعدادا لمغادرة العراق بحلول نهاية العام الحالي . وبعد أن أنهت القوات الأميركية المهام القتالية في العراق العام الماضي من المقرر أن يرحل آخر 44 ألف جندي من العراق بحلول نهاية العام بموجب بنود اتفاقية أمنية ثنائية.
وقد تم شحن نحو 2.2 مليون مُعدة بالفعل من العراق منها آلاف الدبابات وناقلات الجند المصفحة كما أغلق أكثر من 500 قاعدة من أصل 600 معسكر بعضها حجمه يماثل حجم مدينة صغيرة وسلمت إلى العراقيين. وتعمل وحدات النقل والإمداد والتموين الأميركية ليل نهار في معسكر ليبرتي شمال غرب بغداد لترتيب انسحاب العسكري الأميركي في الموعد المحدد. وكان المعسكر أكبر مجمع رئاسي في عهد الرئيس السابق صدام حسين إلى ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ومعسكر ليبرتي هو المسؤول عن شحن العتاد الأميركي إلى خارج العراق وهناك حوالى ثلاثة آلاف نوع يدخل ويخرج أسبوعيا بصفة منتظمة الى المعسكر تشمل مركبات متحركة وغير متحركة. أما عن الوزن، فهناك الان حوالى مليون قطعة عتاد ومعدات قيمتها 151 مليون دولار زائدة عن حاجة القوات الأميركية وأهديت إلى قوات الأمن العراقية وتشكل هذه المعدات سيارات رباعية الدفع ومركبات مختلفة الأنواع وأجهزة لتكييف الهواء.
ويناقش مسؤولون أميركيون وعراقيون حاليا احتمال بقاء عدة آلاف من أفراد القوات الأميركية في العراق كمدربين لقوات الأمن العراقية لكن العقبة الوحيدة هي رفض العراق منح العسكريين الأميركيين حصانة قانونية طالبت بها واشنطن.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يريدون أن يتمتع الجنود الأميركيون بالحماية القانونية نفسها التي يتمتعون بها حاليا بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين التي ينتهي العمل بها هذا العام ويعني ذلك أن يكون الاختصاص القضائي للعراق على الجنود الأميركيين بخصوص جرائم جسيمة معينة ترتكب خارج أوقات الخدمة على سبيل المثال على أن يكون الاختصاص القضائي للولايات المتحدة بخصوص أي جرائم ترتكب أثناء الخدمة أو داخل قواعدها.

ويتفق المسؤولون العراقيون والأميركيون على أن القوات المسلحة العراقية تستطيع السيطرة على تمرد صغير لكنهم يقولون إن العراق يحتاج إلى مدربين لمساعدة الجيش في سدّ النقص في الدفاعات البحرية والجوية.

وزير التعليم العالي : نخلص طلبتنا من بعثيين يفخخون عقول الطلبة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علي الاديب (شيعي ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) ان وزارته تعمل على تخليص الطلبة من بعثيين يحاولون تفخيخ عقول الطلبة متهما سلفه عبد ذياب العجيلي (سني ينتمي الى تحالف الوسط ضمن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي ) بإدارة الوزارة بتعليمات من البعثيين.
واشار الاديب في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الى ان وزارته تعكف على تطبيق القانون لاسيما مايعنى منه بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث الذي شمل مفاصل الدولة جميعها . واوضح أن تفعيل قانون المساءلة والعدالة في مؤسساته التعليمية لم يتعارض مع جوهر القانون ولم يفرغ الجامعات من ملاكاتها التدريسية إذ لم يتم اجتثاث أي تدريسي.

واضاف الاديب ردا على انتقادات وجهها له امس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لاقصائه مجموعة من اساتذة جامعة تكريت غرب البلاد ان الاساتذة الجامعيين الذين اقصوا هم عناصر كانت مهمتهم تعذيب العراقيين ابان النظام السابق ولم يكونوا تدريسيين. وشدد على ان التعليم العالي بحاجة إلى إصلاحات كبيرة أبرزها "تخليصه من الذين يحاولون تفخيخ عقول الطلبة" . وأكد حرص وزارته على استيعاب كفاءاتها سواء في داخل العراق او خارجه والعمل على الإفادة منهم قدر الإمكان من اجل خدمة البلد . واشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العالمي هي الجهة الأولى والأخيرة التي لديها تصور واضح عن حاجة الجامعات العراقية من الكفاءات التدريسية لاسيما العاملين في الخارج للعودة الى العراق والكثير منهم يعملون الآن في الجامعات العراقية وفي الاختصاصات المختلفة.

ودعا الاديب المسؤولين في الدولة العراقية الذين يدلون بتصريحات تدعو إلى ما اسماه التمرد على القانون وارباك البيئة التعليمية في العراق (في اشارة الى الهاشمي) إلى العمل الحثيث على الادلاء بكل ما من شأنه دعم القانون ودفع التقدم العلمي والاكاديمي في البلد. واتهم الوزير سلفه عبد ذياب العجيلي بإدارة الوزارة من خلال إرشادات من قبل حزب البعث . واوضح ان 140 تدريسيا تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة. واوضح انهم كانوا يعملون في أقسام وكليات انسانية خطرة مثل العلوم السياسية والتاريخ والآداب اما الآخرون فهم مجرد موظفين .

وكان الهاشمي قال امس إن هناك تغييرات تحصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن إقصاء العديد من التدريسيين في مختلف الجامعات على خلفية خضوعهم لقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. واضاف في كلمة خلال المنتدى السياسي الرابع لحركة تجديد في بغداد اليوم إن هذه الوزارة ينبغي أن تكرّس كل جهودها لاستقطاب وتشجيع الكفاءات، التي غادرت العراق عام 2003 وما قبله، وأن تعمل على تعزيز المؤسسة التعليمية، لا أن تفرّط بالمزيد من التدريسيين. واشار الى ان "هناك قلقًا واضحًا اليوم في الجامعات العراقية، بسبب وجود اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية، وتفريغ الجامعات العراقية من خيرة كادرها التدريسي".

وقال "إذا كانت الحجة أن هؤلاء التدريسيين كانوا أعضاء في حزب البعث، فإنهم أثبتوا على مدى السنوات الثماني الماضية أنهم مواطنون صالحون وأنهم أدّوا الأمانة، ودرسوا أجيالاً من شباب العراق وهذا يكفي". واكد بالقول "لا يجوز أن نلاحق الناس على خلفية مزاعم عفا عنها الزمن، ولا ينبغي أن نلاحق الناس على معتقداتهم وأفكارهم. هؤلاء مواطنون، حقهم في الحياة الحرة الكريمة كفله الدستور، كما إنهم ثروة وطنية لا يمكن تعويضها، والعراق بذل من الأموال والفرص والإمكانيات من أجل تأهيل هذا الكادر، لذا لا يمكننا أن نفرّط به، بل يجب أن نضع المغريات لاستعادة كل هذه الطاقات والكفاءات".

وناشد الهاشمي وزير التعليم العالي علي الأديب قائلا "أرجو وأناشد وزير التعليم العالي أن يتقي الله، وأن يحافظ على كل هذا الإرث الذي حظينا به في مؤسساتنا التعليمية، وهذه رسالة أرجو أن تجد لها أذنًا صاغية، وإذا كان الوزير مرجعيته إسلامية، أذكره بالذي فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة، حين قال لقومه إذهبوا فأنتم الطلقاء، فالإسلام يجب ما قبله".
وكان الأديب أشار في مطلع تموز (يوليو) الماضي إلى اجراءات ضد أساتذة متهمين بانتماءات سابقة إلى حزب البعث، وقام بالمباشرة بعزلهم، مؤكدًا أن قانون المساءلة والعدالة سيطبّق في الجامعات العراقية قريبًا، لأن الجامعات مازالت تضم عددا كبيراً من الاساتذة من أعضاء حزب البعث المنحلّ. واوضح الوزير خلال كلمة في احتفالية في مدينة النجف ان "وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثر في افكار الاجيال الجديدة". ودعا الى تبني مقاومة من طراز جديد، سمّاها "مقاومة ثقافة الاسترخاء، ومقاومة ثقافة الخارج، وتعزيز الثقافة الوطنية، من خلال تحقيق الوحدة الوطنية".
وعلى الفور، كشفت مصادر مقربة من الاديب انه تم اعداد ملف يضم أسماء 700 تدريسي جامعي لفصلهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل، وشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وقالت إن "الاديب قرر تبديل رؤساء الجامعات الذين تثبت الوثائق شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، والتي لم يفعلها الوزير السابق عبد ذياب العجيلي بحق 700 تدريسي".

وأضافت أن "وزارة التعليم تعمل على تفعيل دور لجنة المساءلة والعدالة ومعالجة الاشكاليات القانونية التي تواجه عمل التدريسيين في الجامعات العراقية، بهدف الحد من انتشار الفكر البعثي في الجامعات العراقية". وأوضحت ان "رئيسي جامعة صلاح الدين وبابل، اضافة الى أكثر من 15 عميدًا، سيتم عزلهم عن مناصبهم، نتيجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".
من جهته قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاثنين تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في معلومات تقدم بها عدد من اعضاء القائمة العراقية حول طرد اساتذة جامعيين على اساس طائفي بأمر من الأديب.

وكان مصدر في رئاسة جامعة تكريت في محافظة صلاح الدين غرب بغداد أكد الخميس الماضي أن رئيس الجامعة استقال من منصبه اعتراضاً على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً في الجامعة. واعلن المحافظ أحمد عبد الله عبد رفض إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت، كاشفًا عن ثلاث قوائم جديدة تحثّ على طرد 216 أستاذا وموظفا.
لكن وزارة التعليم العالي أشارت الى أن تغيير العديد من رؤساء الجامعات والعمداء يتم وفق الضوابط الادارية لبقائهم في مناصبهم اكثر من المدة القانونية، وهذه التغييرات لم تشمل التدريسيين.