تجنيد بعض الصوماليين للمشاركة في نزاعات اليمن مجرد شائعات

نفى الدكتور نبيل عثمان القائم بأعمال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن تجنيد بعض الأشخاص الصوماليين للمشاركة مع أحد أطراف الصراع في اليمن.

بشرى العامري: نفى الدكتور نبيل عثمان القائم بأعمال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن ما تناقلته وسائل الإعلام عن تجنيد بعض الأشخاص الصوماليين للمشاركة مع أحد أطراف الصراع في اليمن (حكومة أو معارضة أو قاعدة) مشيرًا إلى أنها مجرد شائعات، ليس لها أساس من الصحة، ولا يوجد أي معلومات صحيحة حول ذلك.

وقال في تصريح صحفي خاص "قمنا بالتحقق من هذه الأخبار، ولم يأت إلينا أي صومالي، أو يتم القبض على أي صومالي متهم بالتعاون مع القاعدة أو أي طرف آخر، وقد قمنا بالتفقد في أقسام الشرطة وعدد من الأماكن عن طريق موظفينا المحليين، ولا يوجد أي صومالي متهم من أي جهة".

وأضاف "كل ما تذكره التقارير الآتية من الصومال أو التقارير الإعلامية في قناتي الجزيرة والعربية وغيرها من القنوات والوسائل الإعلامية تتحدث عن أن هناك تعاونًا مع حركة الشباب الصومالي مع حركة القاعدة، لكن حتى الآن لم يأتنا من قبل الأجهزة الأمنية في اليمن أنه تم القبض على لاجئ صومالي".

وذكر الدكتور نبيل عثمان، والذي سيغادر اليمن بعد عمله فيها لما يقارب الثلاثة أعوام ونصف عام، أن المفوضية قد بدأت مع مطلع شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع شركائها بعمل توعية للاجئين حول عدم المشاركة في أي أعمال مع أي طرف من أجل الحفاظ على سلامتهم، وشددت على أهمية احترام اللاجئ لقوانين البلاد.

وأشار في تصريحه إلى التحديات التي تواجه المفوضية في أعمالها في اليمن، والتي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني الذي قد يولد العنف، ويولد مشاكل أمنية واقتصادية، ويزيد من حجم البطالة، إضافة إلى مشاكل في عملية التحرك وأضاف "هناك لاجئون لهم أكثر من خمسة عشر عامًا، لديهم استقرار نفسي واجتماعي، كثير منهم اليوم فقدوا أعمالهم بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة والمتردية في اليمن، وقدمت المفوضية لهم بعض المساعدات المالية المؤقتة لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تستقر الأوضاع في اليمن".

وذكر الدكتور نبيل أن المفوضية قد قامت بالتباحث مع الحكومة اليمنية إذا ما تفاقمت الأوضاع في اليمن من اجل إيجاد مكان آمن، وقامت بإرسال أشخاص إلى مدينة الحديدة، لتحديد أراضي هناك لاستخدامها في حالة الطوارئ لوضع هؤلاء اللاجئين، وتم الاتفاق مع المحافظة ورئيس المجلس المحلي لذلك.

وحول أعداد اللاجئين في اليمن، والتي ذكرت مصادر أنها وصلت إلى ما يقارب المليون لاجئ. أكد أن هناك ما يقارب 250 ألف لاجئ موجودون في اليمن بحسب ماتم تسجيله في المفوضية، وقد تم إنشاء مراكز لتسجل اللاجئين في عدد من المدن اليمنية من أجل توحيد الأرقام مع الحكومة اليمنية، ولولا الظروف الأمنية الحالية في اليمن، لكانت عملية التسجيل قد انتهت منذ مدة، وأعلنت الأرقام الصحيحة، مشيرا إلى انه إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية، يمكننا تحديد عدد اللاجئين خلال الأشهر الستة المقبلة.

مشيرًا أيضا إلى وصول أكثر من 73 ألف لاجئ صومالي وأثيوبي إلى الشواطئ اليمنية، بالرغم من الأوضاع غير المستقرة في اليمن والصعوبات الاقتصادية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والتي وصلت إلى 50 ألف لاجئ، منوها إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين قد عملت منذ العام 2008م على وضع خطط طوارئ خاصة بأنشطتها المقدمة للاجئين في عدن وحضرموت، وكذا للنازحين في عدد من المحافظات الشمالية.

هذا وقد أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساء الأمس حفل توديع للدكتور نبيل عثمان واستقبال لممثلها الجديد نفيد حسين والذي حضره نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين علي مثنى حسن وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الشريكة للمفوضية والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.

الجدير ذكره أن عمليات المفوضية في اليمن قد تأثرت بفعل الاضطرابات السياسية في اليمن، حيث لا تزال عمليات تقديم المشورة والمراقبة ومعالجة طلبات اللجوء في عدن أمرا صعبا، بسبب تقييد الحركة، كما إن متابعة مراكز الاحتجاز أصبحت محدودة. إلى جانب تأثر إعادة التوطين، وبالرغم من وصول أعداد قياسية (أكثر من 40 ألف لاجئ حتى نهاية يونيو الماضي) إلا أن نقل الواصلين الجدد من مراكز الاستقبال لا يزال يمثل إحدى التحديات، إضافة إلى ذلك تأثرت مستويات المعيشة سلبًا، حيث يبقى كسب الأجر اليومي إحدى المشاكل الرئيسة.

وفي ما يخص النازحين في اليمن فقد تم إيواء نازحي أبين، ولاسيما مدينة زنجبار والمناطق المحيطة بها، في أكثر من 56 مرفق عام، غالبيتها مدارس، وقدمت المفوضية مع شركائها المساعدة لأكثر من 15 ألف من الأشخاص النازحين، ولكن لا تزال مسألة الوصول إلى الأشخاص النازحين في المناطق المحيطة بزنجبار تشكل تحديًا بسبب استمرار القتال.

كما ازداد وضع الأشخاص النازحين في المناطق الشمالية سوءًا بسبب الأوضاع الأمنية، لاسيما بالنسبة إلى النازحين الجدد، حيث إن معظمهم لا يستطيعون توفير السكن اللائق أو الطعام لأسرهم، ولذلك تم إيواء بعض العائلات النازحة في إطار أماكن الإيواء المؤقتة شديدة الاكتظاظ، الأمر الذي يعرضهم للإصابة بالأمراض، بما في ذلك الجرب.

أما في ما يخص السكان المشردين من حي الحصبة، والذين تأثروا بفعل الصراع الدائر هناك، فقد تم تنفيذ تقويم سريع ومشترك من قبل الوكالات المعنية بالإغاثة، حيث تم توفير المأوى والمواد غير الغذائية والغذاء والماء، كما قامت المفوضية بالزيارات المنزلية للعائلات النازحة بهدف تقويم احتياجاتهم، وبناء عليه تم تزويد ما يصل إلى 133 أسرة يمثلون (665 شخصًا) بالمواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة الصحية والمياه.