التعاون الخليجي يرفض دخول باكستان إلى عضوية المجلس

سلطان عبد الله من الرياض: استبعد مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دخول باكستان إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي.

وقال المصدر في تصريح خص به "إيلاف"، شريطة عدم الإفصاح عن هويته، "إن طبيعة النظام في باكستان الجمهوري واختلافه عن الأنظمة الملكية الخليجية، إضافة إلى أن عضوية المجلس تقتصر على دول عربية، تحول دون القبول بانضمام باكستان إلى المجلس"، الذي يضم في عضويته ست دول خليجية هي، السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، فيما ينتظر انضمام كل من الأردن والمغرب في وقت لاحق.

وكشف المصدر عن أن هناك "علاقة خاصة" بين دول المجلس والباكستان، تشمل عددًا من مجالات التعاون، وخاصة ما يتصل بالجانب الأمني. إلا أنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني أعرب أمس عن رغبة بلاده في أن تصبح عضواً في مجلس التعاون الخليجي، لتشارك في الجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

صرح بذلك خلال لقائه في مكتبه في إسلام آباد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى باكستان عيسى بن عبدالله الباشه النعيمي وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية.

وشهدت أبوظبي في الثامن من مارس /آذار الماضي الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وباكستان، حيث أصدر الجانبان في ختام مداولاته بيانًا عبّرا فيه عن "ارتياحهما لنتائج الحوار الإستراتيجي الأول بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، وأملهما بأن يشكل نقلة نوعية نحو عقد شراكة شاملة بين الجانبين، تساهم في تحقيق تطلعات شعوبهما، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والثقافية العميقة التي تتميز بها علاقات مجلس التعاون مع باكستان".

ورحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تؤسس لآلية الحوار الاستراتيجي، وتعبَّر عن رغبة الجانبين في تعزيز علاقات الصداقة القائمة والروابط العميقة التي تربط بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووضع آلية مُؤسّسية لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة في المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاع الخدمات والبنوك والمؤسسات المالية، والطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والزراعة وصناعة الأغذية، وتنمية الموارد المعدنية، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مجال البيئة والتغير المناخي في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين باكستان ومجلس التعاون، وعقد الجولة الثالثة من المفاوضات في اقرب وقت ممكن. وأكدا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك للتعاون الاقتصادي، وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، وتشجيع وتسهيل التعاون بين قطاع الأعمال، على النحو المنصوص عليه في تلك الاتفاقية.

وتقول مصادر "إيلاف" إن باكستان ستستضيف الاجتماع الأول للجنة المشتركة في مطلع العام المقبل.

وأعرب الجانب الباكستاني عن "تقديره العميق للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما تبذله المملكة من جهود لدعم القضايا الإسلامية عامة، والتضامن مع باكستان ودعمها السخي لشعبها.

وأبدى شكره العميق لقيادات وحكومات وشعوب دول مجلس التعاون كافة لما تكنّه من مشاعر صادقة وما تقدمه من دعم غير محدود لباكستان". ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل بين مجلس التعاون وباكستان الإسلامية في 2012.