أخبار

رئيس الوزراء الاردني المكلف يلتقي وفدا من الحركة الاسلامية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان: عقد رئيس الوزراء الاردني المكلف عون الخصاونة ليل الخميس لقاء مع وفد من الحركة الاسلامية، وصفه الاسلاميون ب"الايجابي"، في اطار مشاورات يجريها قبيل تشكيل حكومته المرجح اعلانها الاثنين المقبل.

واستقبل الخصاونة (61 عاما) في منزله وفدا ضم حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، ورئيس المكتب السياسي للحزب زكي بني ارشيد والناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان جميل أبو بكر.

ووصف منصور اللقاء ب"الايجابي"، وقال للصحافيين عقبه "استمعنا لتوجهات رئيس الوزراء المكلف وهي ايجابية ونقدرها وعبرنا عن وجهة نظر الحركة الاسلامية وتصورها للاصلاحات التي يحتاجها الوطن".

واكد دعم الحركة الاسلامية "اي توجهات او سياسات ايجابية او اي جهد يبذل لتحقيق الاصلاح المنشود".

وحول مشاركة الحركة الاسلامية في الحكومة قال منصور "من المبكر الحديث عن المشاركة في الحكومة"، مشيرا الى ان "القرار في الحركة الاسلامية مؤسسي والوفد سيعود للمؤسسة التي تقرر عبر مؤسساتها المنتخبة القرار المناسب".

وقال مصدر مقرب من الخصاونة لوكالة فرانس برس ان "مشاورات الرئيس المكلف ستستغرق عدة ايام أخرى"، مرجحا اعلان تشكيلة الحكومة الاثنين المقبل.

وكانت آخر مشاركة للحركة الاسلامية في حكومة عام 1990.

وكلف الملك عبد الله الثاني الاثنين الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.

كذلك عين الملك الاثنين اللواء فيصل الشوبكي مديرا عاما للمخابرات خلفا لمحمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ عام 2008.

ودعا الملك الثلاثاء الشوبكي الى "دعم مسيرة الاصلاح" واحترام الحريات في المملكة التي تشهد احتجاجات مطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد منذ مطلع العام الحالي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الحكومة البرلمانية
huda -

لا اصلاح بدون تغيير الية تشكيل الحكومات التي يجب ان تكون حكومة برلمانية تتشكل من الاغلبية الفائزة في انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة ووفق قانون انتخاب عادل وبغير ذلك فان ان حديث عن الاصلاح لا يغدو كونه ذرا للرماد في العيون وعلى فكرة لا بد للحكومة البرلمانية من ان تكون صاحبة الولاية العامة على كافة مؤسسات واجهزة الدولة وفي مقدمتها الاجهزة الامنية كالامن العام والدرك والمخابرات العامة والجيش