تفاعل "اجتثاث" أساتذة جامعات والمطلك يحذر من تداعيات خطيرة

تتفاعل في العراق قضية طرد عشرات من الأساتذة الجامعيين بتهمة انتمائهم إلى حزب البعث المحظور حيث انضم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في رفض إجراءات وزير التعليم العالي علي الأديب في اجتثاث هؤلاء الأساتذة مؤكدا انه سيقف بوجهه ومحذراً من انه سيصيب العراق بهزة عنيفة.. فيما تظاهر محتجون في البصرة ضد بناء الكويت ميناء مبارك فيما توجه اليها ناشطون من بغداد للاعتصام على الحدود المشتركة لتأكيد معارضة تشييد الميناء.

قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في تصريح صحافي اثر زيارة قام بها الى محافظة صلاح الدين (110 كم غرب بغداد) اجتمع خلالها باساتذة جامعات وشيوخ عشائر وشخصيات سياسية واجتماعية ان اقصاء وزارة التعليم العالي 140 تدريسيا جامعيا وموظفا في جامعة تكريت عاصمة المحافظة ومسقط رأس رئيس النظام السابق صدام حسين إجراء محبط ومخيب للامال وجائر.

واكد انه سيعمل من اجل الوقوف ضد هذه الاجراءات لانها تصبّ بالضد من طموحات العراقيين وهو الموقف ذاته الذي يتخذه تجاه أي ظلم يقع على العراقيين سواء كان في محافظة صلاح الدين او كربلاء او كركوك او الناصرية او اية محافظة عراقية اخرى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت مطلع الشهر الحالي تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا في جامعة تكريت وفصلهم عن العمل في اجراء وصفه عدد من السياسيين بأنه اقصاء وتهميش للكفاءات العلمية. وأشار المطلك وهو رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية تحت لواء القائمة العراقية إلى أنّ الكفاءات العلمية ليست بضاعة يمكن استيرادها او انتاجها كما انها ليست سلعة رخيصة الثمن يمكن لاحد ان يفرط بها.

وقال "في الوقت الذي نسعى فيه لإعداد استراتيجية وطنية للتربية والتعليم في العراق ونبعث برسائل الاطمئنان إلى علمائنا في المهجر للعودة الى احضان الوطن تصدمنا اجراءات وممارسات جائرة تطال كوكبة غالية من ابناء شعبنا تحت ستار تطبيق قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث". وحذر من هزة عنيفة قد تصيب العراق جراء استمرار هذه الممارسات داعيا اساتذة الجامعات الى التضامن مع زملائهم "حتى يرفع الظلم والحيف عنهم".

ويأتي موقف المطلك هذا متناغما مع موقف مماثل عبّر عنه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء الماضي حين دعا الى الحفاظ على التدريسيين والكفاءات العلمية وعدم تفريغ الجامعات منهم بذريعة الانتماء إلى حزب البعث مؤكدا انهم اثبتوا إخلاصهم خلال السنوات الثماني الماضية وخاطب الوزير علي الاديب بالقول اتق الله وحافظ على ارث العراق التعليمي.

وقال الهاشمي وهو رئيس حركة تجديد ضمن القائمة العراقية إن هناك تغييرات تحصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (يتولاها علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي) تتضمن إقصاء العديد من التدريسيين في مختلف الجامعات على خلفية خضوعهم إلى قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. واضاف "إذا كانت الحجة أن هؤلاء التدريسيين كانوا أعضاء في حزب البعث فإنهم أثبتوا على مدى السنوات الثماني الماضية أنهم مواطنون صالحون وأنهم أدوا الأمانة ودرّسوا أجيالاً من شباب العراق وهذا يكفي".

وخاطب الهاشمي وزير التعليم العالي علي الاديب قائلا "أناشد وزير التعليم العالي أن يتقي الله، وأن يحافظ على كل هذا الإرث الذي حظينا به في مؤسساتنا التعليمية وهذه رسالة أرجو أن تجد لها أذنا صاغية وإذا كان الوزير مرجعيته إسلامية أذكره بالذي فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة حين قال لقومه اذهبوا فانتم الطلقاء فالإسلام يجب ما قبله".

وقد رد على هذه الاتهامات علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أمس قائلا "إن اتهام العراقية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصيا وائتلافه مؤكدا أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد (السنة) وبنسبة أكثر من 80% مشيرا إلى أن الوزارة كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

وزير التعليم العالي دعا إلى مقاومة ثقافة الاسترخاء

وكان وزير التعليم العالي علي الاديب اكد مطلع تموز (يوليو) الماضي عن اجراءات ضد اساتذة متهمين بانتماءات سابقة لحزب البعث وقام بالمباشرة بعزلهم مؤكدا أن قانون المساءلة والعدالة سيطبق في الجامعات العراقية قريبا لأن الجامعات ما زالت تضم عددا كبيراً من الاساتذة من اعضاء حزب البعث المنحل. واوضح الوزير خلال كلمة في احتفالية في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان "وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثرفي افكار الاجيال الجديدة". ودعا الى تبني مقاومة من طراز جديد سماها "مقاومة ثقافة الاسترخاء ومقاومة ثقافة الخارج وتعزيز الثقافة الوطنية من خلال تحقيق الوحدة الوطنية".

وعلى الفور كشفت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه تم اعداد ملف يضم أسماء 700 تدريسي جامعي لفصلهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل وشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وقالت إن " الاديب قرر تبديل رؤساء الجامعات الذين تثبت الوثائق شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة والتي لم يفعلها الوزير السابق عبد ذياب العجيلي بحق 700 تدريسي".

وأضافت أن "وزارة التعليم تعمل على تفعيل دور لجنة المساءلة والعدالة ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تواجه عمل التدريسيين في الجامعات العراقية بهدف الحد من انتشار الفكر البعثي في الجامعات العراقية". وأوضحت ان "رئيسي جامعة صلاح الدين وبابل اضافة الى أكثر من 15 عميدا سيتم عزلهم عن مناصبهم نتيجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".

وكان مصدر في رئاسة جامعة تكريت في محافظة صلاح الدين غرب بغداد أكد الاسبوع الماضي أن رئيس الجامعة استقال من منصبه اعتراضاً على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً في الجامعة. واعلن المحافظ أحمد عبد الله عبد رفض إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت كاشفا عن ثلاث قوائم جديدة تحث على طرد 216 أستاذا وموظفا. لكن وزارة التعليم العالي اكدت ان تغيير العديد من رؤساء الجامعات والعمداء يتم وفق الضوابط الادارية لبقائهم في مناصبهم اكثر من المدة القانونية وهذه التغييرات لم تشمل التدريسيين.

تظاهرات في البصرة وناشطو بغداد اليها ضد ميناء مبارك الكويتي

إلى ذلك، تظاهر محتجون في مدينة البصرة الجنوبية ضد بناء الكويت لميناء مبارك فيما توجه اليها ناشطون من بغداد للاعتصام على الحدود المشتركة لتأكيد معارضة تشييد الميناء في حين تواصلت تظاهرات الاحتجاج في وسط العاصمة العراقية مطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية.

فقد نظمت حركة شباب التغيير في البصرة اليوم تظاهرة طالبت بإغلاق نهائي لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت بوجه البضائع ردا على ما قالوا انها "تجاوزات حكومتها". وشارك في التظاهرة مواطنون من محافظات بغداد والانبار ونينوى وميسان وذي قار الى جانب شباب البصرة رفعوا لافتات طالبت الحكومة المركزية بالمباشرة الفعلية ببناء ميناء الفاو ودعت السلطات الكويتية بايقاف بناء ميناء مبارك الذي سيضرّ بالاقتصاد العراقي وينهي اهمية الموانئ العراقية الجنوبية.

وقد توجه الى البصرة العشرات من الناشطين للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات التي تقام على الحدود مع الكويت لاعلان موقف معارض من ميناء مبارك. وقد اعلنت الهيئة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات على الحدود الكويتية من العراق ان الشعارات التي يرفعها المتظاهرون تدعو الى ايقاف الكويت بناء ميناء مبارك ويقول بعضها "أوقفوا بناء ميناء مبارك والا سنوقفه بأرواحنا ودمائنا".. وميناء مبارك حرب معلنة على العراق ونحن مستعدون للتصدي لها"... و"ميناء مبارك خنجر مسموم في قلب الاقتصاد العراقي".. ومن يحاول المساس بمياهنا وارضنا عليه ان يدفع الثمن غاليأ".. و "إذا سكتت عنكم حكومتنا فالشعب لن يسكت أبدا"ً.

وتنظم هذه التظاهرات حركة 15 شباط لناشطي الاحتجاجات الاسبوعية في ساحة التحرير في بغداد حيث أبلغ الناطق باسم الحركة ناصر الياسري "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان الحركة قررت البدء بحركات احتجاجية واعتصامات على الحدود العراقية الكويتية ردا على إصرار الحكومة الكويتية بناء مشروع ميناء مبارك الذي سيلحق أضراراً فادحة بموانئ العراق الجنوبية ويلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد العراقي.

وأشار إلى أنّ الحركة تلقت الكثير من الطلبات للمشاركة في هذه الاحتجاجات والاعتصامات ومعظمها من منظمات وجمعيات ونقابات مهنية وأحزاب وحركات وطنية بالإضافة إلى مراجع دين عظام "ندين لهم بالولاء لمواقفهم الوطنية المعلنة".. إضافة الى طلبات بجعل تلك الاعتصامات أسبوعية أسوة بتظاهرات ساحة التحرير في بغداد. وأوضح أن مواطنين "خيرين" من أبناء محافظة البصرة الجنوبية قد تبرعوا بتقديم واجب الضيافة للمحتجين والمعتصمين.

وشارك مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية في التظاهرات في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة احتجاجا على بناء الميناء. وكان المنفذ شهد في التاسع عشر من آب (أغسطس) الماضي تظاهرة نظمها العشرات من أعضاء حركة شبابية داخل المنفذ للمطالبة بوقف ما أسمته بالتجاوزات الكويتية ما أدى إلى تعطيله بشكل مؤقت. كما هددت جماعة تطلق على نفسها "فرسان دولة القانون" في آب الماضي الحكومة الكويتية برد عسكري وتحشيد شعبي ما لم توقف بناء الميناء.

وقد فرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع أبرزها كتائب حزب الله في العراق التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضد الميناء فيما عجزت الحكومة العراقية لحد الان عن اتخاذ موقف رسمي موحد من بنائه نتيجة التباين الحاصل بين وزارتي الخارجية التي ترى ان الميناء لن يؤثرفي الاقتصاد العراقي ووزارة النقل التي تؤكد انه سيخنق موانئ العراق الجنوبية.

وقد أدى إعلان وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري بأن الميناء الكويتي لن يضرّ باقتصاد العراق أو بموانئه إلى اتهام نواب له بتلقي رشى من الكويت لإعلان موقفه هذا لكن الوزير وصف هذه الاتهامات مؤخرا بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء بإجراءات قضائية اليوم لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية.

لكن لجنة النزاهة البرلمانية العراقية أعلنت امس أن التحقيقات أثبتت عدم استلام زيباري أي مبلغ مالي من الجانب الكويتي موضحة أن الكويت قدمت مبلغا إلى وزير النقل هادي العامري إلا أن الأخير أعاده على الفور.

وبدورها نفت الحكومة الكويتية تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".

ومن المنتظرأن يعكف البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الاضحى منتصف الشهر المقبل على مناقشة تقرير للجنة الفنية العراقية التي ترأسها كبير مستشاري الحكومة العراقية ثامر الغضبان الذي زار الكويت مؤخرا واجرى مباحثات مع المسؤولين فيها حول ميناء مبارك والمراحل التي سيتم من خلالها تنفيذه ومدى تأثيره على موانئ العراق الجنوبية ومدى الاضرار التي يمكن ان تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة ذلك. وتهدف هذه المناقشات الى الخروج بموقف رسمي عراقي موحد من مسألة ميناء مبارك استناداً لما توصلت اليه اللجنة الفنية.

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين. ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

يشار إلى أنّ مشروع ميناء مبارك الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان الماضي يأتي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير وسط تحذير اقتصاديين بأن الميناء الكويتي الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير العراقيين. وبدأت مؤخرا آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الاهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير.

وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت لميناء مبارك سيفقد ميناء البصرة الكبير اهميته ودوره ويقلل من قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60%. وتشير إلى أنّ العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلو متر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك. ولكن الكويت تقول إن المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في عام 2016 ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمع سكني متكامل وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع لحين التأكد من أنه لا يؤثرفي حقوق العراق الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.