صالح يرفض توقيع مبادرة الخليج ويصرّ على استكمال ولايته

سلطان عبد الله من الرياض: أكد مصدر خليجي رفيع المستوى أن معلومات "شبه مؤكدة" وصلت إلى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، ومفادها أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح "لايزال متمسكًا بالبقاء في سدّة الحكم حتى انتهاء ولايته سنة 2013، ما يعني رفضه التوقيع على بنود المبادرة الخليجية، وتجاهله كل المساعي المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة في اليمن، ووقف مسلسل العنف المتنامي هناك".

وقد قتل 861 شخصًا على الأقل، وأصيب 25 ألفًا منذ بدء التظاهرات، كما تفيد رسالة لحركة الشبيبة اليمنية، أرسلت في بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى الأمم المتحدة.

وقال المسؤول الخليجي إن اتصالات تدور حاليًا بين العواصم الخليجية "لتقرير الخطوة التالية لدول المجلس، في حال تم التأكيد رسميًا على رفض المبادرة الخليجية من قبل الحكومة اليمنية وبلورة موقف موحد إزاء ذلك".

وطالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الأربعاء الماضي بضمانات خليجية وأوروبية وأميركية لتوقيع المبادرة الخليجية مع الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ هذه المبادرة، التي تنصّ خصوصًا على تسليم صالح السلطة إلى نائبه، وانتقال السلطة بشكل سلمي. وقال صالح في لقاء مع قيادات الحزب الحاكم، الذي يتزعمه، "حاضر أنا لأوقّع" المبادرة الخليجية ،مضيفًا "تعال قدم ضمانات لتنفيذ المبادرة الخليجية، قدم الضمانات، نريد ضمانات خليجية واحد، اثنين أوروبية، ثلاثة أميركية".

وأضاف في تصريحاته بالعامية، التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، "هذه ثلاثة ضمانات لا بد أن ترافق المبادرة الخليجية". وأشار الرئيس إلى أنه من ضمن الضغوط التي تمارس عليه القول "وقّعوا بدون قيد أو شرط، وقّعوا، وبعد ذلك نبحث تزمين الآلية المزمنة. أولاً إثبتوا حسن نواياكم". وخلص إلى القول "لا بأس، قلنا نحن حاضرون لأن نوقّع على المبادرة، لكن لا تريدوننا أن نبحث الآلية المزمنة".

ويصرّ صالح، الذي رفض مرارًا توقيع المبادرة الخليجية، رغم تأكيده دومًا موافقته عليها، على الاتفاق مع خصومه على جدول زمني لتنفيذ الخطة التي تنص أيضًا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات رئاسية، ومن ثم نيابية. إلا أن المعارضة تؤكد أنه تم الاتفاق خلال حوارات مباشرة وغير مباشرة مع الحزب الحاكم ونائب الرئيس عبد ربه منصور هادي على آلية زمنية مشرفة لتنحّي صالح، لكن الأخير عاد ورفضها.وحصلت هذه المحادثات برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر.

وأدان مجلس الأمن الدولي أمس يوم الجمعة الحملة الأمنية العنيفة التي تشنّها الحكومة اليمنية ضد المحتجين، لكنه حثّ على التوقيع على اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يتولى الحكم منذ 33 عامًا والمتهم بالفساد والمحسوبية، حصانة من الملاحقة القضائية.

جاءت موافقة المجلس بالإجماع على مشروع قرار أعدّته بريطانيا بعد تسعة أشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن بإلهام من موجة الانتفاضات الشعبية، التي عرفت باسم "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا.

وقال القرار إن المجلس، المؤلف من 15 دولة، "يدين بقوة.. الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين". وأضاف أن "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات يجب أن يحاسبوا". لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادًا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين إلى الديمقراطية في اليمن. ودعا القرار الحكومة والمعارضة إلى "التوقف الفوري عن استخدام العنف".

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت أن القرار تضمن بعض "الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضا."
وقال "التصويت بالإجماع يعكس القلق الدولي العميق جدًا بشأن الموقف السياسي والإنساني والأمني والاقتصادي المتدهور في اليمن". وكانت توكل كرمان، المُعارِضة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام مع ليبيريتين هذا الشهر، تقف خارج مقر المجلس ساعة التصويت. وقالت إن القرار كان يجب أن يمضي أبعد من ذلك.

وقالت كرمان للصحافيين إن القرار "ليس قويًا بما يكفي.. يجب أن يسلم (صالح) إلى السلطات فورًا". وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار "إدانة طال انتظارها لانتهاكات الحكومة اليمنية". وأضاف إن المجلس "كان يجب أن ينأى بنفسه بوضوح عن اتفاق الحصانة الذي قدمه مجلس التعاون الخليجي".

وقالت مصادر يمنية إن الرئيس صالح أبدى خلال اجتماع الدورة الاستثنائية، التي عقدتها اللجنة العامة للحزب، عدم تخوفه من قرار مجلس الأمن الدولي، منوهة بأن صالح علّق على الجدل الدائر في أروقة الحزب الحاكم حول القرار بالقول "مجلس الأمن لن يقطع رأسي".