الكويت تناشد المجتمع الدولي مساعدة أقل البلدان نموًا

نيويورك: ناشدت دولة الكويت المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمساعدة أقل البلدان نموًا والبلدان التي تواجه أوضاعًا خاصة حتى تنهض بنموها وتحقق أهدافها الإنمائية.

جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث عبدالله أحمد الشراح الليلة الماضية أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشتها البند المتعلق بمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعًا خاصة.

وقال الشراح انه على الرغم من أن البلدان التي تواجه أوضاعًا خاصة حققت بعض التحسن في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الا أن معظمها يعد من أكثر الدول النامية هشاشة، بحكم موقعها الجغرافي وظروفها الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن حالة تلك الدول ازدادت حدة بسبب الأزمة الاقتصادية المالية الدولية الحالية، وأن هذه الدول بحاجة الى جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي من خلال الشراكة الدولية في التنمية، مبينًا أن "التنمية وإن كانت أولاً وأخيرًا مسؤولية تلك الدول نفسها، الا أن تحقيقها غير ممكن بدون شراكة وتعاون دوليين".

ورأى أنه يتعين على الدول متقدمة النمو أن تدعم اقتصاديات البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموًا، كما يتعين على الشركاء في التنمية الالتزام بتعهداتهم وتقديم المساعدات المالية والصحية والتكنولوجية المناسبة والسليمة بيئيًا ودعم الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمدها تلك البلدان لتمكينها من بلوغ أهدافها الانمائية.

ونوه وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، بأن بلاده تواصل تقديم المساهمات والمساعدات الانمائية والمالية لبلدان عديدة في مختلف مناطق العالم، وانها لا تألو جهدًا في تقديم الدعم والمساعدات الانسانية الطارئة للبلدان المنكوبة بالكوارث الطبيعية، وفي الاستجابة للنداءات التي تصدرها الأمم المتحدة ووكالاتها للتخفيف من معاناة تلك الشعوب.

واشار الشراح في هذا السياق الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يواصل منذ خمسة عقود تقديم المساعدات والمنح التي استفادت منها حتى الآن أكثر من 100 دولة حول العالم بقروض ميسرة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، كما قررت دولة الكويت زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها رغبة منها في دعم أنشطتها الانسانية وتعميق تعاونها المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وقال ان دولة الكويت "التي يرتكز اقتصادها وتنميتها بشكل أساسي على انتاج وتصدير النفط.. تتطلع الى تحقيق نتائج ايجابية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقبل المقرر عقده في البرازيل في العام المقبل".

واضاف ان دولة الكويت تشدد ايضًا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمعالجة الثغرات وتقويم التحديات الجديدة التي تعترض تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.