القرار الأممي لا يغير المعادلة اليمنيو لكن احتمالات التفجير تتصاعد

يرى محللون ان الحرب في اليمن يمكن ان تشكل وسيلة للرئيس صالح ليحسن شروط تنحيه، وللمعارضين المسلحين وسلية لامكانية حسم النزاع.

دبي: يبدو قرار الامم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبدالله صالح للتنحي ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الا ان احتمالات التفجير قد تتصاعد في البلاد.

ويرى محللون ان الحرب يمكن ان تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وللمعارضين المسلحين وسلية لامكانية حسم النزاع المستمر منذ تسعة اشهر.

وقال المحلل اليمني فارس السقاف مدير مركز دراسات المستقبل "انا غير متفائل بان يوقع الرئيس صالح" على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة تلبية لقرار مجلس الامن 2014، مرجحا ان ياخذ صالح "القرار النيروني، +احرق كل شيء+".

واعتبر ان القرار الاممي يشكل "نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة" لكنه "لو اتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات، لكنا شهدنا سرعة في النتيجة".

وكانت الحكومة اليمنية اعربت في بيان رسمي السبت عن استعدادها "للتعامل الايجابي مع قرار مجلس الامن الدولي 2014"، لكن المراقبين لا يعولون كثيرا على اعلان النوايا هذا، فالرئيس قال مرارا انه يوافق على المبادرة الخليجية لكنه تهرب ثلاث مرات على الاقل من التوقيع في ظروف اقرب الى الدراما.

وغياب العقوبات والتهديدات في القرار لا يشعر صالح بقلق بالغ على ما يبدو.

وقال المحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان لوكالة فرانس برس "قرار مجلس الامن والمستوى الحالي من الضغوط الاقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم".

والقرار الذي استخدم باب المبادرة الخليجية ليدعو صالح بشكل غير مباشر للتنحي "ليس فيه اي تهديد بعقوبات، وهو ما سيفهمه صالح على انه +لا شيء جديدا+" بحسب بدرخان.

وبالنسبة للمحلل فانه على خلاف التصريحات العلنية، لا يوجد ضغط اميركي وسعودي قوي بما يكفي.

وقال "لا ازال اعتقد ان الاميركيين والسعوديين لم يدخلوا في ضغط شخصي مباشر على صالح، والضمانات التي اعطيت له سابقا ما زالت مطروحة على الطاولة على الارجح"، لا سيما في ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عليها المبادرة الخليجية، لكن صالح يريد تاكيدا قويا لهذه الضمانات.

ويؤكد صالح علنا وسرا ان تنحيه قد يدخل البلاد في نفق مظلم وان مشاكل اليمن الشائكة، وليس اقلها تنظيم القاعدة، قد تتفاقم في ظل نظام جديد يديره معارضوه الذي غالبا ما يتهمهم بالارتباط بالقاعدة.

ويتساءل بدرخان عما اذا كانت الرياض وواشنطن "تصدقان في مكان ما بعض المخاوف التي يطرحها صالح" ولذا "لا يصل الضغط الى النهاية".

وعن موقف الرياض وواشنطن، قال المحلل في مركز بروكينغز في الدوحة ابراهيم شرقية ان "القرار ضعيف ومخيب للامال لكنه غير مفاجئ لانه يشكل بكل بساطة دعما دوليا للاعبين الاسياسيين في الازمة اليمنية، واشنطن والرياض".

وبحسب المحلل، فان القرار في جوهره لا يشكل تدويلا بل دعما للمبادرة الخليجية، وهو "نتجية للاستراتيجية الاميركية والسعودية التي تتمثل بترميم النظام وليس تغييره، اي رحيل صالح وليس نظامه".

فمن جانب، تتشكك واشنطن تجاه المعارضة اليمنية التي يسيطر عليها الاسلاميون ولا تريد تغييرا جذريا للنظام الامني في ظل الحرب المستمرة مع القاعدة، اما الرياض فلا تريد نجاحا لثورة شبابية على حدوها الجنوبية، بحسب شرقية.

وفي كل الاحوال، فان مزيدا من الضغط لا يعني بالضرورة حسم الامور سلميا.

ويقول السقاف ان صالح "سيعلن على الارجح انه موافق على القرار الدولي وفي نفس الوقت يحاول جر البلاد وخصومه الى حرب ... وسنشهد في الايام المقبلة تصعيدا عسكريا دون اعلان الحرب بشكل رسمي".

وبحسب السقاف، فان صالح يريد "تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية".

ويواجه صالح حركة احتجاجية سلمية تطالبه بالتنحي، اضافة الى المواجهات مع مكونات قبلية مسلحة بزعامة ال الاحمر، واخرى عسكرية منشقة مؤيدة ل"ثورة الشباب" بقيادة اللواء علي محسن الاحمر الذي كان ذراعه اليمنى في ما مضى.

وقتل 20 شخصا السبت في معارك بين المعارضين والموالين لصالح بعيد صدور القرار الدولي.

وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس السلطة لنائبه لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية مع انتخابات رئاسية وثم تشريعية، لكن صالح يسعى على ما يبدو الى البقاء في منصبه حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تاجيل اعادة هيكلة الجيش الذي يسيطر على المراكز الحساسة فيه عبر ابنائه واقاربه، الى ما بعد الانتخابات، الامر الذي ترفضه المعارضة.

وفي حال الحرب الاهلية المعلنة، قد يكون صالح غير قادر على الحسم بسبب الانشقاقات الكبيرة التي حصلت وقد تحصل في المستقبل.

وقال السقاف "هو (صالح) غير قادر على الحسم في الحرب" المتهم بالسعي اليها، وعلى العكس، يمكن ان يكون الحسم لصالح معارضيه. واضاف "لكن للاسف نظرتي الشخصية للازمة هي ان اليمن سيدخل في الحرب".

اما بدرخان فقال ان صالح "يمكن ان يذهب الى التفجير اذا شعر ان هناك ضعط جدي عليه".

وبحسب المحلل، فان صالح يعرف ان احدا لا يستطيع ان يعطيه ضمانات داخلية و"بالتالي قد يسعى الى ان ينتزع الضمانات" من خلال معركة يرمي بها بوجه المجتمع الدولي اذا حصل اي تطورات تضع حدا لما يراه "تعادلا" بينه وبين مناوئيه في الوقت الحالي.

لكن شرقية الذي لا يرجح حصول تصعيد كبير من قبل النظام في ظل توازن القوى بين المعسكرين، يتساءل ما مصلحة صالح في حرب قد يخسرها، فبالنسبة له، "لو كان صالح قادرا على الحسم عسكريا، لفعل ذلك منذ اليوم الاول".