"امسك فلول" مجموعة ترصد الاعضاء السابقين في حزب مبارك

القاهرة: هل تفكر في الترشح للانتخابات في مصر؟ ليس اذا كنت من المنتمين الى حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو هكذا يقول النشطاء الذين اطلقوا حملة لمطاردة افراد النظام السابق المتورطين في الفساد.

والمبادرة الجديدة بعنوان "امسك فلول" تهدف الى ابقاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بمعزل عن الفساد، وهي اول انتخابات تجري منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت في شباط/فبراير بمبارك الذي ظل يحكم البلاد 30 عاما.

وتهدف مبادرة "امسك فلول" الى التركيز على الاقل على شيء واحد، هو عدم السماح لاعضاء النظام السابق الفاسدين بخوض الانتخابات لتولي مناصب عامة.

وتحظى المبادرة بدعم مجموعات شاركت في الانتفاضة الشعبية فضلا عن احزاب سياسية وسياسيين مستقلين، وقد نجحت في تتبع اعضاء في الحزب الوطني الحاكم سابقا في انحاء البلاد في مسعى لرصدهم وفضحهم على الملا.

ويقول شريف دياب مؤسس مبادرة "امسك فلول": "هدفنا تخليص البلاد من الفساد وهي المعركة التي نخوضها سلميا".

وقد دعا النشطاء لتطبيق قانون يحظر على اقطاب النظام السابق خوض المعترك السياسي لعشر سنوات، غير ان المجلس العسكري الحاكم الان في البلاد ما زال يتدارس القانون.

وقال دياب "في ظل غياب القانون، قررنا بدء حملتنا".

وانطلقت الحملة بموقع "امسك فلول. كوم" كما تنوي الوصول الى قطاعات المجتمع الاقل اتصالا بتكنولوجيا الانترنت من طريق الهواتف والفاكس والحملات الميدانية.

يذكر ان الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الان والذي كان يحكم ابان مبارك كان يقوم على الولاء للرئيس ودائرته والمقربين منه. وكان اعضاء الحزب يناهز عددهم ثلاثة ملايين شخص وقد هيمن على البرلمان والمحليات والمصالح التجارية.

اما مقره المطل على النيل فقد اصبح اثرا بعد عين بعد ان احرقه المحتجون اذ اعتبروه رمزا مقيتا للفساد والسلطة الغاشمة وذلك خلال الايام الاولى من الثورة.

وادت الاحتجاجات الشعبية التي لم يتدخل الجيش لقمعها الى مثول مبارك ونجليه وعدد من كبار مسؤوليه امام المحاكمة، غير ان كثيرين يحملون بقايا النظام السابق مسؤولية استمرار العنف واذكاء الفوضى في البلاد.

وقال دياب لفرانس برس "لقد زور الحزب الوطني الانتخابات، واضطهد الناخبين او دفع لهم رشاوى ليدلوا بأصواتهم لصالح اعضائه، كما ادار البلاد لمصلحته الخاصة. نريد تخليص مصرنا الجديدة من هؤلاء الناس ومن فسادهم المستشري".

غير ان اخرين يقولون ان الحملات من قبيل "امسك فلول" لن تجدي، ويقول اخرون انها تنطوي على تمييز.

ويقول صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري الذي يعتزم التقدم ب350 مرشحا للانتخابات "ان ارادت هذه الحملة استبعاد كل اعضاء الحزب الوطني السابقين فإنها ستستبعد اغلب البلاد".

وتابع لفرانس برس "في كل حزب اشخاص كانوا ينتمون في الماضي للحزب الوطني الديموقراطي. لا يمكن انتقاء من يترشح ومن لا يترشح، بل ينبغي ترك الاختيار للناخبين".

وقالت هبة مرايف الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة انه من المنظار الحقوقي "لا يمكن استبعاد مجموعات بأسرها على اساس الانتماء وحده".

واضافت ان المجموعات الحقوقية قلقه كون صيغة قانون الاستبعاد السياسي فضفاضة جدا ما يترك المجال لاساءة استخدامها وتفسيرها.

وتابعت "عرض الافكار عبر الحملات (الانتخابية) هو على الارجح المسلك الافضل".

ويشمل موقع "امسك فلول" اسماء اعضاء سابقين في الحزب الوطني تولوا مناصب عامة منهم من يحاكم او يواجه اتهامات بالفساد.

وقال دياب "ندرك ان بعض اعضاء الحزب الوطني ليسوا فاسدين. انما نريد فضح الفاسدين ممن انضموا الان الى احزاب اخرى او يخططون للترشح كمستقلين".

واكد ان مجموعته تلقت تهديدات عدة من ذوي المسؤولين المدرجة اسماؤهم على قائمة الحملة.