انتهاء المرافعات في قضية المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية

الجزائر: انتهت مرافعات النيابة والدفاع الاحد في محاكمة العقيد شعيب ولطاش المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية علي تونسي العام الماضي، على خلفية قضية فساد، على ان يتم النطق بالحكم يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
وطالبت وكيلة الجمهورية زهية هواري ممثلة النيابة بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين البالغ عددهم خمسة وعشرين، بتهمة "تبديد المال العام وابرام صفقة مخالفة للتشريع" في قضية تزويد المديرية العامة للامن الوطني بتجهيزات الاعلام الالي.

واعطت القاضية اسيا شقال الكلمة لكل المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم.
وقال المتهم الاول العقيد ولطاش "لدي ثقة كبيرة في عدالة المحكمة واطلب البراءة".

أما صهره توفيق ساطور المدير العام المساعد لشركة "الجيرين بزنس ملتي ميديا" الفائزة بالصفقة فتوجه الى القاضية "جرمي الوحيد ان لي صلة قرابة مع ولطاش".
وبدأت المحاكمة الاربعاء الماضي بالاستماع الى الشهود والمتهمين واستمرت مرافعات الدفاع يومي السبت والاحد وسارت كلها في اتجاه ان لا دليل على تبديد المال العام.

وقال المحامي ميلود براهيمي ان "هذا الملف فارغ والدليل على ذلك ان الطرف المدني (المديرية العامة للامن الوطني) لم يجرؤ حتى على طلب التعويض على الضرر المادي" بحسب الصحف.
وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (130 مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للامن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها.

وبرزت القضية بعد مقتل العقيد تونسي في 25 شباط/فبراير 2010 في مكتبه، ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى ولطاش.
ولا تزال القضية الام اي قضية قتل المدير العام للامن الوطني، امام المحكمة العليا بعد طعن المحامين باجراءات التحقيق.