تحركات بريطانية فوق التراب المغربي بسبب المعتقلين الإسلاميين

تحاول لندن فهم الظاهرة الإسلامية في المغرب عن قرب ومدى ارتباطاتها بها من خلال لقاء لمشؤولين بريطانيين مع حقوقيين، الأمر الذي طرح الكثير من النساؤلات حول الملفات التي تشغل بال الحكومة البريطانية.

أثار لقاء مسؤولين بريطانيين مع حقوقيين في المغرب، مؤخراً الكثير من التساؤلات حول طبيعة الملفات التي تشغل بال الحكومة في لندن.

وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية "النصير" لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إنه "بناءً على طلب من مسؤولة التنسيق بالسفارة البريطانية، جرى تحديد موعد بمقر الجمعية مع بعض المسؤولين من السفارة البريطانية بالمغرب"، وزاد موضحا "بما أن الموضوع الذي نعمل عليه منذ مدة لا يمكن الفصل فيه بين ما هو سياسي وما هو أمني وحقوقي، يمكن القول إن اللقاء قد عرج على كل ذلك".

وذكر عبد الرحيم مهتاد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن اللقاء حضرته مسؤولة قسم الاتصال والشؤون السياسية بالسفارة، ومندوبة قدمت من بريطانيا، وشخص ثالث"، مشيرا إلى أنهم "في جولة من أجل اللقاء مع عدد من الفعاليات المغربية قصد فهم ما يجري ويدور من حراك في المغرب".

وذكر الناشط الحقوقي أنه "يبدو من خلال الحوار المتبادل أنهم يسعون لفهم الظاهرة الإسلامية عن قرب، ومدى ارتباطاتها ببلدهم (بريطانيا) ومدى التأثير والتأثر الذي يمكن أن ينتج عن ذلك، خصوصا إذا علمنا أن بريطانيا، كدولة ديمقراطية، وبها هامش كبير من الحرية للفرد والجماعة، وجدت نفسها أمام ظواهر جديدة استقدمها أبناء الجالية الإسلامية والعربية معهم من بلدانهم مع إيجابياتها وسلبياتها وإسقاطاتها. كما نال ملف المعتقلين الإسلاميين قسطا من الاهتمام في اللقاء".

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من طرف الحكومة المغربية على هذه اللقاءات، لكن في تطور جديد استدعت مصالح الشرطة في الدار البيضاء، قبل أيام، فتيحة الحساني، أرملة المجاطي، عضو تنظيم القاعدة الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الأمن السعودي، للتحقيق معها بخصوص التمويل من جهات خارجية، بعد أن ترددت أنباء غير مؤكدة عن تلقي "أشخاص أموالاً من الخارج قصد توزيعها على المعتقلين في السجن أو عائلاتهم".

ويوجد في سجون المغرب حوالي ألف معتقل إسلامي، من بينهم مدانين في اعتداءات 16 أيار/ مايو الإرهابية في الدار البيضاء، وفي تجنيد مرشحين للقتال مع القاعدة، وملفات أخرى.

ويدعي عدد من السجناء تعرضهم إلى التعذيب، خاصة بعد حادث التمرد الذي نفذه عدد من المعتقلين في سجن "الزاكي" بسلا.

ونظمت اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين، وتنسيقية "الحقيقة" للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بباب الحد بالرباط، شاركت فيها الصحافية والناشطة الحقوقية البريطانية لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم مهتاد، إنه "منذ بداية السنة الحالية ومع انطلاق الحراك الشعبي في الـ 20 من شباط/فبراير، مع ما رافق ذلك من هامش الحرية والحركة للعديد من الفاعلين، عرف ملف المعتقلين الإسلاميين دينامية جديدة، تعزز بدخول طاقات جديدة، كما أن مرحلة العفو، الذي شهده الملف شهر نيسان/أبريل، والذي عرف إطلاق سراح الشيخين محمد الفزازي وعبد الكريم الشادلي، وهما المحكومين بـ 30 سنة، أعطى إشارة بالانفراج. لكن ما وقع في السجن المحلي بسلا، شهر أيار/مايو، وعدم وضوح رؤيا بعض الفاعلين الذين لم يستطيعوا أن يفصلوا بين الاهتمامات السياسية الخاصة بهم والمطالب المشروعة بالإفراج عن المعتقلين ومنحهم الحرية، ساهم في وقوع عدد من الأخطاء الاستراتيحية القاتلة، ما أرجع الملف إلى بداياته الأولى وأصبحنا نناضل من جديد على المطالب التي كان يتمتع بها المعتقلون بالسجون من قبل وسحبت منهم."

"كما أصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى، يضيف رئيس جمعية النصير، "شكاوى من بعض المعتقلين بالسجون طالبنا في حينها بإجراء بحث تحقيق فيها والوقوف على كل تفاصيلها ومتابعة المتسببين فيها. ولسوء تقدير أو فهم من بعض الفاعلين نجد أنفسنا اليوم أمام طريق مسدود لا يؤدي إلى أي مخرج، فالدولة من جهة لم تقم باية مبادرة، وأصحاب الخلفيات السياسية الذين راهنوا على الحراك الشعبي بالمغرب من أجل تبني الملف ووضعه بالصدارة لم تنجح مساعيهم، والمعتقلون بالسجون تتوزعهم بعض الاختلافات (هذا مع مبادرة انصفونا وهذا ضدها)"، مبرزا أن "العدوى انتقلت إلى الأهالي والأسر مما يجعل التكهن بمصير هذا الملف قبل الانتخابات المقبلة في الشهر المقبل ضرب من التنجيم".