تساؤلات حول قضية اعتدال الإسلاميين بعد الانتخابات التونسية

في وقت تشير فيه التوقعات إلى مضي حزب النهضة الإسلامي بخطى جيدة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في تونس يوم الأحد، أشارت اليوم تقارير إلى أن تلك الانتخابات ستكون اختبار محك لموجة الربيع العربي.

تونس: بدا من الواضح أن هناك قوتين متعارضتين تتحدثان نيابةً عن الشعب التونسي في السباق لأول انتخابات حرّة تجرى في البلاد من أجل انتخاب مجلس وطني تأسيسي.

ولفتت في هذا السياق صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إلى المسيرات التي قام بها الأسبوع الماضي الآلاف من السلفيين الغاضبين في شوارع العاصمة تونس، وكان يردد كثيرون منهم شعار "الشعب يريد دولة إسلامية". ثم جاءت بعدها بأيام قليلة تلك المسيرة التي قام بها نحو ألفي شخص يرددون شعار "الشعب يريد دولة مدنية".

وقد اختار كلا الفريقين ترديد الشعار نفسه الذي يبدأ بـ "الشعب يريد" على غرار شعار التوانسة كافة في بداية ثورتهم ضد نظام بن علي، حين كانوا يقولون "الشعب يريد إسقاط النظام"، والذي تحول بعد ذلك لشعار يردده المحتجون بكافة أنحاء العالم العربي.

وعاودت الصحيفة تؤكد أن الانتخابات التونسية، التي أتت بعد مرور 9 أشهر على الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، تمثل اختبار محك بالنسبة إلى ما يُنتَظر أن يتمخض عن موجة الربيع العربي التي هبّت منذ مطلع العام على عدد من الدول العربية.

ونقلت الصحيفة عن إساندر العمراني، المحلل السياسي الأميركي من أصول مغربية ويدير حالياً موقع "ذا أرابيست" الشهير من القاهرة وكان متواجداً في تونس يوم أمس لمتابعة سير العملية الانتخابية، قوله :" تُجرَى في تونس ما تبدو حتى الآن أنها أول انتخابات ديمقراطية حرة في العالم العربي، باستثناء العراق التي لم تجر فيه الانتخابات إلا بعد الغزو التي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003".

وتابع حديثه بقوله:" لكن تونس تقع على هامش العالم العربي، لذا ينتظر الجميع معرفة التأثيرات التي ستحظى بها تلك الانتخابات الحرة في تونس على باقي البلدان العربية مثل مصر".

وأعقبت ساينس مونيتور بلفتها إلى التوقعات التي تتحدث عن احتمالية فوز حزب النهضة ( المماثل للإخوان المسلمين في مصر ) بنسبة تتراوح ما بين 22 إلى 30 % من الأصوات، وفقاً للعديد من استطلاعات الرأي.

وهو ما سيضمن لحزب النهضة فوزاً صريحاً في نظام التصويت بالأغلبية، وهذا هو سر ميل تونس إلى نظام التصويت النسبي. لكن باعتباره أكبر الأحزاب السياسية، فإن حزب النهضة سيضع بصمته بلا شك على المشهد السياسي التونسي.

وقد حاول في غضون ذلك رئيس الحزب، راشد الغنوشي، أن يبعث برسائل تطمين للتوانسة والعالم بأسره بخصوص نوايا حزبه، مؤكداً أن حقوق المرأة سيتم ضمانها، وأنه لا توجد خطط لفرض حظر على الكحول بالنسبة إلى قطاع السياحة التونسي، الذي يوفر 350 ألف فرصة عمل، أو 12 % من قوة العمل، قبل الثورة.

وهنا عاود العمراني ليقول :" أجبر النقاش السياسي حزب النهضة على تغيير لهجته بصورة كبيرة. فهم يقولون إنهم حزب ديمقراطي، وليس أمامنا الآن خيارات سوى أن نصدقهم".

بعدها مضت الصحيفة تتحدث عن المخاوف التي تراود البعض مما يسمونه "الوجه العنيف للإسلام"، خاصة بعد التظاهرات الغاضبة التي قام بها سلفيون في الرابع عشر من الشهر الجاري، على خلفية عرض قناة نسمة التونسية فيلم "برسيبوليس" الفرنسي- الإيراني الذي يحكي قصة الثورة الإيرانية عام 1979 من منظور فتاة صغيرة.

وقالت الصحيفة إن ما أثار غضب السلفيين - وكثير من المسلمين العاديين كذلك - هو ذلك المشهد القصير الذي تخيلت فيه الشخصية الرئيسة في الفيلم إجراء محادثة مع الله ( سبحانه وتعالى) الذي تم تجسيده في صورة رجل عجوز بلحية طويلة، علماً بأن أمرا كهذا يُمنَع منعاً باتاً في الإسلام.

ورغم بدء مسيرة الجمعة بصورة سلمية، إلا أنها انتهت بإقدام مجموعة من الأشخاص الغاضبين على اقتحام منزل صاحب القناة، نبيل القروي، محاولين إضرام النار فيه. ولم يفلح الاعتذار العلني الذي تقدم به القروي في تهدئة غضب السلفيين.

كما أبرزت الصحيفة في السياق نفسه تلك الشكوك العميقة التي تراود آخرين إزاء الدور الذي لعبه حزب النهضة في التظاهرات التي قام بها متشددون إسلاميون، ونقلت عن سلوى بن سباع خلال تظاهرة للعلمانيين في السادس عشر من الشهر الجاري، قولها " السلفيون ليسوا إلا دمى في أيدي حزب النهضة، وراشد الغنوشي هو القائد".

ومع هذا، يرى كثير من المحللين أنه في الوقت الذي يشجب فيه حزب النهضة استخدام العنف، فإنه غالباً ما يدعم المطالب الخاصة بالأنصار العنيفين. وختمت الصحيفة بقولها إن التونسيين يبدون في حيرة من أمرهم نظراً لضخامة الخيارات المعروضة أمامهم، بعد سنوات طويلة قضاها زين العابدين بن علي في الحكم.