العراق يحذر من خطورة صراع طائفي يضرب المنطقة برمتها

حذر العراق اليوم من صراع طائفي يضرب المنطقة برمتها وقال إنه سيرعى اجتماعاً تشاورياً عراقياً سعودياً تركياً إيرانياً لبحث هذا الأمر وعدم التدخل في الشؤون العراقية الداخلية... في وقت أعلن عن عقد جلسة برلمانية طارئة الاسبوع المقبل لبحث جاهزية القوات العراقية لملء فراغ الانسحاب الاميركي ومطالب الصدر الخدمية والقصف التركي الايراني... بينما اتسعت الدعوات اليوم لعفو عام عن المسلحين والمعتقلين الذين قاوموا الوجود الاميركي والتفريق بينهم وبين اولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين.

قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن مخاطر تدخلات الجوار في الشؤون الداخلية العراقية والصراع الطائفي الذي يضرب المنطقة برمته هو الذي دفعه للدعوة لاجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات العراقية والسعودية والتركية والايرانية يعقد في بغداد قريبا. وأشار إلى أنّه بحث الامر مع الايرانيين وسيقوم بزيارتين الى تركيا والسعودية لهذا الغرض قريبا.

وأشار إلى أنّ العراق يمرّ بمرحلة جديدة حيث سينتهي قريبا الوجود الاميركي وهناك الصراع الطائفي وعدم التوازن في علاقات القوى السياسية ولذلك فإن الأمر يتطلب الآن ترتيب العلاقات مع الجوار الذي يتدخل في الشأن العراقي وكذلك بحث الصراع الطائفي الذي يضرب المنطقة برمتها والخلافات بين السعودية وايران وتركيا وايران. وأشار إلى أنّ الاجتماع الرباعي التشاوري سيعكف على بحث ترتيب أوضاع المنطقة من اجل تحقيق أمنها واستقرارها ومنع التدخل في الشؤون الداخلية على اسس من التعاون. وأوضح أن الحكومة العراقية غير متحمّسة لعقد هذا اللقاء لحدّ الان الأمر الذي يتطلب دعمه شعبيا وسياسيا من قبل الكتل البرلمانية.

وحول الانسحاب الاميركي من العراق بنهاية العام الحالي، أشار النجيفي إلى أنّ العراق يتجه الآن نحو استكمال بناء قدراته العسكرية بشكل يتطلب دعما واسعا لهذه الجهود على المستوى الشعبي والرسمي. وقال إن هذا الدعم غير موجود حاليا لان العراق يعاني ضعفا وهناك دول تتدخل في شؤونه الداخلية وهو ما يتطلب عقد اتفاقات بين العراق ودول الجوار لتنظيم العلاقات والاتفاق على عدم التدخل.

وفي ما يخص دعوة التيار الصدري لعقد جلسة برلمانية طارئة أوضح النجيفي أنه طلب من أعضاء مجلس النواب عقد جلسة طارئة في الثالث من الشهر المقبل في الساعة 12 ظهرا استجابة لطلب موقع من 60 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 325 حيث ينص قانون المجلس على عقد مثل هذه الجلسة في حال طلب 50 نائبا لها.

ونفى النجيفي أن يكون قد دعا الى تشكيل اقليم للسنة وأكد انه يعارض بشدة إقامة أقاليم على اساس طائفي لانها ستشكل خطرا على العراق. لكنه أشار إلى أنّه يرى ان هناك محافظات تعاني تهميشا وتعاني ضعف التخصيصات المالية واستلاب صلاحياتها ستدفعها اوضاعها هذه الى تشكيل أقاليم لانها تعتقد انها بذلك ستكون حقوقها مصانة. وقال ان هناك عدة محافظات في مختلف انحاء العراق تتجه الى تشكيل اقاليم خاصة بها من اجل نيل حقوقها التي يتم الالتفاف عليها.

وفي ما يخص اوضاع المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الاميركية منها أشار النجيفي إلى أنّ هناك مشاكل في هذه المناطق التي تضمّها محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وكانت تحصل فيها احتكاكات قومية تتدخل القوات الاميركية لفضّها. لكنه قال إنه بعد الانسحاب فإن الامر يتطلب حوارا أخويا موسعا بين جميع المكونات العراقية لحل مشاكلها بالحوار الهادف الى ايجاد مشتركات تحقق امن واستقرار وتنمية هذه المناطق وبعكسه ستكون هناك مواجهة يجب التصدي لها من اجل عدم اندلاعها.

وفي رده على سؤال يتعلق بقرارات وزارة التعليم العالي باجتثاث اساتذة جامعات في الموصل وصلاح الدين بذريعة شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قال النجيفي إن هذا الامر خطير ويشكل صورة سوداء للمصالحة الوطنية. ودعا لمعالجة المسألة والحفاظ على الكفاءات العلمية وأوضح أنه بحث الامر مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وعد بمعالجة القضية وترشيح اسماء سيرسلها الى مجلس النواب لانتخاب هيئة جديدة للمساءلة والعدالة بعد انتهاء عطلة البرلمان الحالية في العشرين من الشهر المقبل.

وكان مسؤول برلماني عراقي أشار في العشرين من الشهر الماضي إلى أنّ النجيفي يرمي من إطلاق هذه المبادرة تفعيل سبل تعزيز العلاقة مع دول الجوار عبر حل المشاكل التي تواجه العراق مع هذه الدول خصوصاً أن مسببات تلك المشاكل ذات اهمية كبيرة تنعكس سلبياً على الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي للعراق مثل مشاكل ترسيم الحدود والمياه والثروات على الحدود المشتركة والقصف اليومي من قبل القوات الايرانية والتركية وموضوع ميناء مبارك الكويتي.

وحذر من ان المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها العراق تشتد هذه الايام وتزداد ضراوتها من الخارج والداخل معا. واضاف ان التحديات الخارجية التي تواجه العراق تتمثل في :علاقة العراق مع الدول الجارة والتراكمات الحدودية مع تركيا وايران والكويت.. والفراغ الامني والعسكري بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011 وتداعياتها لملء الفراغ.. والانتفاضات الشعبية (الربيع العربي) حيث بدأ العالم العربي في الأشهر الاخيرة يشهد بدايات تفكك بنية النظم السلطوية بفعل انتفاضات شعبية تدعو الى إطلاق الحريات الاساسية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وانهاء السلطة الفردية وعلى اثر ذلك سوف تشهد المنطقة ومنها العراق خللا كبيرا في منظومته الامنية لموقعه الجيوسياسي المهم وتصدعا في نسيجه الاجتماعي وتكوينه الثقافي.

جلسة برلمانية طارئة للبرلمان العراقي

هذا وأعلن في بغداد عن عقد جلسة برلمانية طارئة يوم الخميس من الاسبوع المقبل لبحث جاهزية القوات العراقية لملء فراغ الانسحاب الاميركي ومطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخدمية والقصف التركي الايراني وموازنة العام المقبل. وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم اعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حدد الثالث من الشهرالمقبل موعدا لعقد جلسة برلمانية طارئة.

وقال إن الجلسة ستناقش مطالب كان زعيم التيار الصدري طرحها على الحكومة والبرلمان وتتعلق بخدمات يجب أن يحصل عليها المواطنون اضافة إلى انسحاب القوات الاميركية. وأوضح ان اجتماعا مع النجيفي سيعقد لمطالبته بتقديم موعد الجلسة الطارئة هذه نظرا لأهمية الموضوعات التي يجب بحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد حاليا.

ومن جهته ابلغ مصدر نيابي "إيلاف" ان الجلسة الطارئة تواجه غياب مائة نائب غادروا الى السعودية لأداء فريضة الحج لكنه قال انه في حال انعقادها فإن عددا من القضايا المحلة التي تتعلّق بالشأن الداخلي ستشكل جدول اعمال الجلسة الطارئة في حال عقدها يتقدمها الانسحاب الاميركي ومدى جاهزية القوات العراقية لملء الفراغ الذي سيخلفه ومناقشة الموازنة الاتحادية بعد انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا فضلا عن تخصيص حصة للمواطنين من عائدات النفط والذي دعا الصدر وكذلك مناقشة القصف التركي والايراني للاراضي العراقية.

وقد لاقت الدعوة للجلسة الطارئة دعما من كتل سياسية حيث أعربت الكتلة العراقية البيضاء عن ضرورة عقد هذه الجلسة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العراق حاليا. وقالت الكتلة في بيان اليوم إن أهمية عقد هذه الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب تأتي لمناقشة قضايا بالغة الأهمية وأهمها مسألة الانسحاب الأميركي والموازنة المالية لعام 2012. وأشارت إلى أنّ هناك حاجة ملحة لمناقشة مسألة الانسحاب الأميركي وآليات هذا الانسحاب ".

وقالت إن أهمية هذه الجلسة تأتي من ضرورة حسم الموازنة المالية للعام المقبل في ظل المخاوف من وجود صفقات لتبديد الميزانية بالشكل الذي لايحقق الهدف منها اضافة الى أن الدستور يؤكد عدم جواز التمتع بعطلة تشريعية إلا بعد إقرار الموازنة.

كما أيّد التحالف الكردستاني عقد الجلسة وقال النائب عنه حميد عادل بافي انه من الضرورة عقد الجلسة لمناقشة الإعتداءات التركية على كردستان وإجراءات الحكومة لتوفير الخدمات وخاصة في مجال توفير الكهرباء الذي يعاني المواطنون قلة تجهيزهم به. وأشار إلى أنّ الجلسة ستتيح للبرلمان مناقشة الانسحاب الاميركي ومعرفة مدى جاهزية الحكومة العراقية للمحافظة على السيادة العراقية وضبط الحدود وحماية المياه والأجواء قبل انسحاب هذه القوات وكذلك لمعرفة جاهزية قوات الشرطة للحفاظ على أمن المواطن في ظل الحالة الأمنية المتدهورة.

وقد أنهى نواب التيار الصدري في مجلس النواب (40 عضوا) امس العطلة البرلمانية من جانب واحد واستأنفوا مهامهم بهدف الضغط لعقد هذه الجلسة الطارئة منهين من جانب واحد عطلة للبرلمان مدتها 40 يومًا وتستمر حتى العشرين من الشهر المقبل.

وكان الصدر اشترط على الحكومة العراقية في أيلول (سبتمبر) الماضي من أجل تأجيل إخراج "تظاهرة مليونية" ضدها العمل على تنفيذ ثلاثة مطالب تقضي بتخصيص حصة للمواطنين العراقيين من واردات النفط، وتوفير ما لايقل عن 50 ألف فرصة عمل للعاطلين، إضافة الى الاستمرار في توزيع مادة الكاز مجانًا الى أصحاب المولدات الكهربائية لسدّ النقص في الكهرباء، وهي قضية اساسية يعانيها المواطنون. ثم أضاف الصدر أخيرًا إلى مطالبه الثلاثة هذه شروطًا حول الانسحاب الأميركي وبقاء مدربين أميركيين بعد انسحاب كامل هذه القوات من البلاد بنهاية العام الحالي، تقضي بأن يكون هذا البقاء وفق اتفاقية عراقية أميركية جديدة، ودفع تعويضات أميركية الى العراقيين المتضررين جراء وجود القوات الأجنبية.

وقد هدّد التيار الصدري الخميس الماضي بالانسحاب من التحالف الوطني الحاكم، والعمل على إسقاط الحكومة، في حال عدم الاستجابة لمطالب الصدر. وقال القيادي في التيار الصدري النائب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي في بغداد إن بقاء التيار ضمن تشكيلة التحالف الوطني رهن باستجابة الحكومة إلى مطالبه الثلاثة... وشدد على أن عدم تنفيذ هذه المطالب سيدفع الى الانسحاب من التحالف الوطني.

وكان الصدر نفسه قال في خطاب إلى العراقيين الأربعاء إن الحكومة ومجلس النواب، وبدلاً من تفعيل مطالبه هذه، فإن النواب هرولوا إلى أداء الحج، تاركين مطالب الشعب وأوضاعهم الصعبة خلف ظهورهم.

الانسحاب الاميركي يوسع الدعوات العراقية للعفو عن المعتقلين

ومن الواضح ان تأكيد الرئيس الاميركي باراك أوباما على انسحاب جميع قوات بلاده من العراق بنهاية العام الحالي 2011 قد وضع البلاد امام مرحلة جديدة لها استحقاقاتها المستقبلية ومنها قضية المعتقلين الذين يناهز عددهم العشرين الفا وضرورة العفو عن المسلحين الذين قاوموا الوجود الاميركي ولم يرتكبوا جرائم ضد المواطنين.

واليوم دعت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي الى الاسراع في تشريع قانون العفو وتوسيع المشمولين به لان ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار بعد الانسحاب الاميركي من اجل صياغة بنية المجتمع العراقي وتماسكه بعد خروج الاحتلال.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي ارسل الى "إيلاف" اليوم ان آلافا من المعتقلين هم ممن كانوا يرفضون بقاء الاحتلال ويقفون بوجهه ثم جاء الاعلان عن انسحاب القوات الاميركية ليشكل اعترافا باحتلالها العراق ما يعني انتفاء اي سبب لاعتقال العراقيين الذين رفضوا هذا الوجود الاجنبي. وأشار إلى أنّ آلافا آخرين تم اعتقالهم دون ادلة تدينهم واعتمادا على المخبر السري.

وطالب عاشور بشمول العفو لجميع السجناء الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او اموالهم وان يتم فسح المجال لهم للعودة في بناء البلاد وتعويض من ثبتت براءته وفتح صفحة جديدة لاستقرار العراق وفق مبدأ الحقوق والواجبات والمواطنة.

وأوضح ان السجون التي ضمت آلاف المعتقلين العراقيين يجب ان تتحول الى منشآت صناعية وخدمية تخدم العراق وتضم ابناءه الذين سيسهمون في اعماره وطي صفحة الماضي الذي ارتبط بالوجود الاجنبي ولتنتهي عهود السجون والمعتقلات وتبدأ مسيرة الديمقراطية والمواطنة بعد خروج اخر جندي اميركي من العراق وليتم اعادة تشريع قوانين تخدم المواطن لا أن ترعبه وخاصة ما يتعلق بقانون المخبر السري الذي ادى إلى اعتقال الاف الابرياء الذين افرجت الحكومة عن جزء منهم وينتظر الاخرون قرار العفو الذي ينبغي ان يكون سريعا وشاملا للم شمل الاسر العراقية التي عانت الكثير بسبب اعتقال أبنائها.

وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من مطالبة نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك جميع الكتل السياسية الى التوجه نحو المصالحة الوطنية الحقيقية وإنهاء خلافاتها لبناء البلاد والعفو عن المسلحين الذين ناشدهم إلقاء السلاح.

وقال المطلك في مؤتمر صحافي في بغداد ان الانسحاب الاميركي يعد نصراً للمقاومة المسلحة التي يتوجب على عناصرها الان التخلي عن أسلحتهم. وأكد ضرورة احتواء مختلف الجهات العراقية للمقاومين المسلحين ودمجهم في العملية السياسية. ودعا الكتل والقوى السياسية الى العمل لإصدار عفو عام عن كل من رفع السلاح بوجه المحتل منذ الاجتياح الأميركي وقوى التحالف للعراق عام 2003 باستثناء من رفع سلاحه بوجه العراقيين وقتل الأبرياء".

وأشار إلى أنّ من دول الجوار من يحاول التدخل بالشأن العراقي بعد الانسحاب الاميركي بنهاية العام الحالي 2011 محذراً من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق مؤكدا ًأن الشعب العراقي موحد ويستطيع ان يعود الى دوره الريادي في الامة العربية. وناشد الكتل السياسية الابتعاد عن خلافاتها السياسية وتغليب المصلحة الوطنية والتفكير بالوضع العراقي من اجل النهوض بواقع البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحافي السبت الماضي أن انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي سيزيل كل المبررات التي تنطلق منها العناصر "الإرهابية" والقاعدة.

يذكر ان خلافات بين الكتل السياسية كانت قد دفعت الحكومة العراقية مطلع الشهر الحالي الى سحب قانون للعفو العام من مجلس النواب والمعروض عليه منذ شهرين لتباينات في موقفها من ضرورة التفريق بين مرتكبي الجرائم ضد العراقيين وبين مسلحي المقاومة ضد القوات الاميركية من الصدريين وكذلك من شموله مزوري الشهادات. وسحب مجلس الوزراء مشروع قانون العفو العام المقدم المعروض على مجلس النواب منذ اب (أغسطس) الماضي والمقدمة مسودته من كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "إيلاف" أن "مجلس الوزراء خوّل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه".

وتركز الخلافات على بعضِ فقرات القانون التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من عدمها أبرزها شمول مقاومي الوجود الأميركي في العراق من بينهم جيش المهدي الجناح العسكري للتيارِ الصدري والتفريق بينهم وبين المسلحين من المجمعات الاخرى التي نفذت عمليات تفجير وقتل ضد المواطنين الابرياء اضافة الى شمول فئات من مزوري الشهادات والوثائق الدراسية وعدم شمول اخرى حيث ان هناك الالاف من المتهمين بهذا التزوير الذي استخدموه في الحصول على وظائف في الدولة بينها مراكز متقدمة.

ولن يشمل القانون اركان النظام السابق الذين ادانتهم المحكمة الجنائية العراقية العليا فهم مشار لهم بالمواد 14و13و12و11 من قانون المحكمة الاتحادية ولا يشملهم اي قانون للعفو. وتوقعت اللجنة القانونية البرلمانية التصويت على مشروع قانون العفو العام بعد إجراء مجلس الوزراء تعديلات عليه تتضمن عدم شمول المتورطين بسفك دماء العراقيين وبقضايا فساد بهدف الحصول على موافقة الأغلبية عليه داخل البرلمان. ويتوقع ان يتم بعد ذلك تشكيل لجان داخل البرلمان للوصول إلى حل توافقي بين الكتل السياسية حول مشروع القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوًا عامًا وشاملًا عن العراقيين "المدنيين والعسكريين" الموجودين داخل العراق وخارجه المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين" 1 و2" منه بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.