صالح يتمسك بالاتفاق مع المعارضة للتوقيع على المبادرة الخليجية

صنعاء:قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاثنين انه يرحب بالقرار الدولي الذي يدعوه للتوقيع على المبادرة الخليجية، الا انه اكد التمسك بمطلب الاتفاق مع المعارضة على الية تنفيذية للمبادرة كشرط التوقيع عليها.

وفي اول تعليق من صالح على القرار 2014، اكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الرئيس اليمني "رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2014" الذي يؤيد "المرسوم الرئاسي المؤرخ 12 سبتمبر الرامي الى ايجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ".

كما اكد صالح على استعداد الحزب الحاكم للجلوس فورا مع أحزاب المعارضة "لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا الى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي" و"البدء فورا بتنفيذها بما يفضي الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف".

وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس السلطة لنائبه لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية مع انتخابات رئاسية وثم تشريعية، لكن صالح يشترط دائما الاتفاق مع المعارضة على الية تنفيذية للمبادرة.

ويسعى صالح على ما يبدو الى البقاء في منصبه حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تاجيل اعادة هيكلة الجيش الذي يسيطر على المراكز الحساسة فيه عبر ابنائه واقاربه، الى ما بعد الانتخابات، الامر الذي ترفضه المعارضة التي تتمسك بتوقيع صالح المبادرة فورا.

كما تؤكد المعارضة انها سبق واتفقت مع الحزب الحاكم على الية تنفيذية تضمن مخرجا مشرفا لصالح برعاية مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر، الا ان صالح عاد ورفضها. وفي قراره "شجع" مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون اي تاخير".