القضاء يضمن للمصريين في الخارج حق الاقتراع

القاهرة:قررت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء الزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الاقتراع في اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واكدت المحكمة في قرارها انه يتعين على "اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري بالادلاء باصواتهم".

وبحسب التقديرات، فان ما يقرب من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج ولم يسبق السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات طوال الثلاثين عاما التي امضاها مبارك في السلطة.
ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين نظامي القائمة النسبية والمقاعد الفردية.

وستتم انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل لتنتهي في العاشر من كانون الثاني/يناير ثم تعقبها انتخابات مجلس الشوري.
وقد تتطلب مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تعديلا تشريعيا لاضافة دائرة خاصة بهم اذ انه وفقا لقانون الحالي فان البلاد مقمسة الى دوائر انتخابية متعددة في كل المحافظات.

يذكر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اطاحة الرئيس السابق، يتولي في الوقت الراهن صلاحيات السلطة التشريعية والصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية ويصدر القوانين بمراسيم.
وكانت كل الاحزاب السياسية التي نشأت عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير طالبت بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات وتمكينهم من الاقتراع وهو مطلب تبناه كذلك كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم يتحدد موعدها بعد.

ويعد هذا الحكم واجب النفاذ ولا يمكن الغاؤه الا بحكم اخر من المحكمة الادارية العليا في حالة الطعن عليه.
وكانت السلطات المصرية اكدت انه يصعب تنظيم عمليات اقتراع للمصريين المقيمين في الخارج بسبب عدم وجود عدد كاف من القضاة للاشراف على الانتخابات.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عقب سقوط مبارك على ان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل يكفل وجود قاض امام كل صندوق اقتراع.