أحزاب المغرب تسعى إلى مواكبة الحراك السياسي والاجتماعي

بدأت الأحزاب في المغرب والمقبلة على انتخابات سابقة لأوانها، تدرك حقائق تتعلق بالناخب، أولها أنه ملّ البرامج التقليدية، التي كانت من أسباب عزوفه سابقًا عن الاقتراع، وتحاول الأحزاب المغربية في الحكم والمعارضة أن تواكب الحراك السياسي والاجتماعي في المملكة، والذي لا ينفصل عن حراك الربيع العربي.

الرباط: يحتلإقرار الدستور الجديد، الذي صوّت عليه المغاربة بالإيجاب، حيزًا مهمًا في برامج الأحزاب، التي تستعد لخوض غمار انتخابات سابقة لأوانها، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتحاول المكونات السياسية اعتماد برامج حديثة، تواكب الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه المملكة، عكس تلك البرامج التقليدية التي ملّها الناخبون.

يراد من هذه البرامج جذب أكبر عدد من الناخبين، حتى لا يتكرر سيناريو العزوف المثير للشباب عن الاستحقاقات الانتخابية، التي تأتي في ظروف استثنائية يخيّم عليها ربيع الديمقراطية العربية.

في هذا الإطار، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، إن "أهم ما يميز برنامج الحزب، في شقه السياسي، هو تفعيل الدستور، الذي أصبحت كل الآليات التي تحدث عنها حقيقة ملموسة في الحياة السياسة لبلادنا، لا في ما يخص مجال الحرية، ولا فصل السلطة، ولا في الباب المتعلق بالحكام".

وذكر عبد الواحد سهيل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذهورشات مهمة من أجل تفعيلها، حتى لا يحدث هناك تردد أو تراجع عن الأشياء الموجودة في الدستور"، مشيرًا إلى أن "العنصر الثاني في برنامج التقدم والاشتراكية يرتبط بحياة الناس، وبالضبط بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

وأوضح القيادي السياسي أن "المغرب بدأ يعيش فترة عرف فيها، نسبيًا، بعض التقدم، غير أن هذا لا ينفي بأن لديه نقصًا في المجال الاجتماعي، والبنية الاقتصادية، ويجب أن يعزز هذا التوجه بالاستثمارات، والاقتصاد المدرّ للعمل ولحياة كريمة بالنسبة إلى المواطنين".

أما في ما يخص الشق الثقافي، يشرح عبد الواحد سهيل، فيتمثل في بناء التعددية، والانفتاح على العالم، مذكرًا بالقرار الدستوري المتمثل في ترسيم اللغة الأمازيغية.

وأكد عضو الديوان السياسي أن "السياسة الخارجية للحزب تبنى على ربط علاقات طيبة وجيدة مع الجوار العربي، والاتحاد الأوروبي، والأورو المتوسطي، والعمق العربي والإسلامي والإفريقي للمغرب، إلى جانب بناء علاقات جديدة في العالم بين البلدان المتقدمة والمتخلفة".

بدوره، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية (المعارضة)، إن برنامج الحزب يرتكز على التنزيل السليم للدستور على المستوى المؤسساتي والديمقراطي"، وزاد موضحًا "نحن محتاجون إعطاء المؤسسات الدستورية مصداقيتها، وتطوير المسلسل الديمقراطي الوطني، بما يفيد في بناء مستقبل أفضل على المستوى الديمقراطي".

وأبرز القيادي السياسي في العدالة والتنمية أن الشق الثاني من برنامج الحزب "يرتبط بالعدالة الاجتماعية، إذ إن من بين اختلالات التنمية في بلادنا هو إفقار الفقير وإغناء الغني، وبالتالي فنحن نحتاج توجيهكل الأنظمة الموجودة، بما فيها النظام الضريبي والتدبير المؤسسات العمومية، والتراب الوطني، وعمل الجماعات المحلية، في اتجاه تقوية الطبقة المتوسطة والفقيرة".

وأضاف سعد الدين العثماني "نحتاج سياسة تجعل الدولة تستعيد من ذوي الثروات الكبرى ما تعطيه لهم من صندوق المقاصة، حتى توجه جهود هذا الصندوق نحو الطبقات الدنيا".

وتحدث رئيس المجلس الوطني عن إجراء ثالث أساسي في برنامج العدالة والتنمية يهمّ التغطية الصحية التي بدأت منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنها "إنجاز مهم، لكنها بقيت عرجاء على مستويات متعددة. فمثلاً على مستوى التأمين الإجباري على المرض الذي دخل حيز التنفيذ، لا تزال فئات كثيرة، خصوصًا العاملين في الأنشطة الليبرالية، غير مدمجة في هذا النظام".

من جانبه، أكد لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، أن "أهم المحاور التي نركز عليها في برامجنا هي التعليم، والسكن، والتشغيل".

وقدم لحسن مديح، في تصريح لـ"إيلاف"، مقترحات في مجال التعليم، تتجلى في وقف العشوائية في إحداث البرامج، ووضع برامج كفيلة بتوفير سوق العمل، لأن التعليم العمومي لا يتماشى مع سوق العمل بتاتا"، مبرزًا أن "المتخرج من التعليم العمومي لا يتقن لا العربية، ولا الفرنسية، ولا الإنجليزية".

في ما يخص السكن، اقترح الأمين العام للوسط الاجتماعي أن "يكون للمواطن حق إمكانية شراء السكن أو استئجاره، وليس بالضرورة أن نلزمه بالشراء، وإلا فإننا سنصبحزبائن فقط لدى شركات العقار وغيرها".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في كلمات ألقاها في الآونة الأخيرة بأن تكون الانتخابات المرتقبة نزيهة وشفافة.

وبموجب الإصلاحات، التي تمت الموافقة عليها في استفتاء جرى في يوليو الماضي، سيسلم الملك محمد بعض السلطات لمسؤولين منتخبين، ولكنه سيحتفظ برأي قاطع بشأن القرارات الإستراتيجية. وستعد الحكومة الجديدة القوانين التي تكفل دستوراً جديداً.

يذكر أنه في مارس الماضي، وعد العاهل المغربيّ في رد سريع على احتجاجات استلهمت ثورتي تونس ومصر، بتقليص سلطاته من خلال إجراء تعديلات في الدستور. وتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعدما كان من المقرر أن تجري في سبتمبر 2012.