الأمم المتحدة تطالب الإنتقالي الليبي باحترام حقوق الانسان

جنيف: قالت لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا اليوم إن بزوغ فجر عصر جديد في ليبيا يتيح الفرصة للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية المقبلة لوضع فاصل مع الماضي من خلال انشاء القوانين واعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس احترام حقوق الانسان وسيادة القانون.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عن مكتبها اليوم الى ان تقريرها الى مجلس حقوق الانسان في يونيو 2011 سجل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ارتكبها نظام القذافي. وحث رئيس لجنة التحقيق القاضي فيليب كيرش ليبيا في البيان على بناء دولة جديدة على أسس قوية لحقوق الانسان تلبي تطلعات الشعب الذي عانى خلال السنوات ال 42 الأخيرة من الظلم والقهر.

واشاد البيان بالتزام المجلس الوطني الانتقالي بحقوق الانسان أثناء الحوار التفاعلي حول ليبيا في اجتماع مجلس حقوق الانسان في سبتمبر الماضي مشيرا الى ان الوقت قد حان لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ ولتكن البداية من خلال احترام حقوق جميع المعتقلين.

واشار القاضي كيرش الى "انه من المهم للغاية أن يتعامل المجلس الانتقالي وجميع المجموعات المسلحة في ليبيا مع جميع المحتجزين تحت سيطرتهم بالاحترام الواجب لحقوق الانسان الخاصة بهم وفقا للمعايير الدولية بغض النظر عن انتماءاتهم".

وحث على وجه الخصوص "جميع القوات المسلحة على الامتناع عن اعمال القتل الانتقامية والقمع التعسفي من الليبيين والاجانب". واوضح البيان ان اللجنة تواصل تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في ليبيا وتأمل في تسجيل الخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي والسلطات الانتقالية المقبلة لمنع وقوع انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الانسان.

كما حث البيان على اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق المحتجزين لدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي وطلب الحصول على دعم المجتمع الدولي ان رأت في ذلك ضرورة.

ويشار الى أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا قد تم انشاؤها من قبل مجلس حقوق الانسان عملا بقرار صادر في 25 فبراير 2011 حيث طلب مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الانسان في ليبيا.

وقد تم تشكيل اللجنة للوقوف على الحقائق والظروف لهذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وان أمكن تحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات لاسيما بشأن تدابير المساءلة وذلك بهدف ضمان تقديم أولئك الأفراد للمساءلة.

وقدمت اللجنة التي تضم في عضويتها القاضي فيليب كيرش رئيسا وكلا من الدكتور محمد شريف بسيوني وأسماء خضر تقريرها الأول الى مجلس حقوق الانسان في يونيو الماضي ثم مدد مجلس حقوق الانسان ولاية اللجنة لتقديم تقريرها النهائي في مارس من العام المقبل.