النهضة التونسي دائمًا في المقدمة بعد فرز 14 دائرة

تونس: اشارت نتائج جزئية غير نهائية نشرتها مساء الأربعاء الهيئة العليا المستقلة لانتخابات المجلس التأسيسي الاحد الماضي في تونس، الى استمرار تقدم حزب النهضة الإسلامي، وذلك بعد فرز الأصوات في 14 من 27 دائرة انتخابية.

وقال رئيس الهيئة الانتخابية كمال الجندوبي خلال مؤتمر صحافي "بقيت 13 دائرة"، بينها 4 دوائر بالغة الأهمية في تونس الكبرى. واظهرت حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس بناء على نتائج جزئية غير نهائية للدوائر التي تم فيها الفرز اعلنتها الهيئة الانتخابية، حصول النهضة على 44 مقعدا. واذا اضيفت المقاعد التي فازت بها النهضة في الخارج يصبح اجمالي المقاعد التي فازت بها حتى الان 53 من 217 مقعدا في المجلس التاسيسي.

وفاز حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بـ 18 مقعدا، بينها اربعة في الخارج. وتلته قائمة "العريضة الشعبية من اجل الحرية والعدالة والتنمية" بقيادة الهاشمي الحامدي بـ 16 مقعدا، بينها مقعد في الخارج.

وتفوقت هذه القائمة التي احدثت المفاجأة، حتى اآن على حزب التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر الذي فاز بعشرة مقاعد بينها ثلاثة في الخارج. وتنشر الهيئة الانتخابية النتائج الجزئية غير النهائية بوتيرة شديدة البطء، ولم يعلن اي موعد لنشر النتائج النهائية.

وقال الجندوبي "نشرنا نتائج 14 دائرة، وبقيت 13 دائرة، منها 6 دوائر لم تصلنا حتى الآن محاضر الجمع فيها حتى نتمكن من التداول بشأنها".

واشارت الهيئة في تبرير سبب التأخير بالخصوص الى وضع محاضر خطأ داخل صناديق الاقتراع، وهو ما يتعين اعادة فتحها لاخراج المحاضر. ويتعين القيام بإجراءات معقدة بحضور العديد من الاطراف للقيام بذلك، وذلك حرصًا على الشفافية ولتفادي اي امكانية للتزوير.

تحقيقات جارية في "السطو الانتخابي" لقائمة الحامدي
هذا وقال مسؤول في "القطب الديمقراطي الحداثي" الاربعاء لوكالة فرانس برس ان العديد من الاحزاب السياسية التونسية تجري تحقيقا في "السطو الانتخابي" لرجل الاعمال الهاشمي الحامدي، الذي حققت قائمته اختراقا لم يكن متوقعًا في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس.

واوضح رياض بن فضل منسق هذا التحالف اليساري المكون من خمسة احزاب حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) "ان القطب الديمقراطي الحداثي ومجمل القوى المنتخبة في المجلس التاسيسي تحقق في هذا السطو الانتخابي".

وحلت قوائم "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" بزعامة الحامدي، التي كانت شبه غائبة ميدانيًا خلال الحملة الانتخابية، في الموقع الثالث خلف المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي وحزب النهضة الاسلامي، بحسب النتائج الجزئية التي نشرت حتى اليوم.

وحلت "العريضة الشعبية" في المرتبة الاولى في سيدي بوزيد (وسط غرب) من حيث انطلقت شرارة الثورة التونسية ويتحدر الحامدي من هذه المنطقة. واثارت شخصية الحامدي وامكاناته المادية الشكوك، ويشتبه الكثير من السياسيين التونسيين في وقوف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي الحاكم سابقا) وراءه.

وقال بن فضل "ان ارشيف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (اداة الدعاية السابقة لنظام بن علي) كانت كشفت تلقي هذا الرجل 150 الف دولار مقابل خدمات اسداها لنظام" بن علي. وقال مصدر قريب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة "في صدد القيام بمراجعة دقيقة لماليته".واضاف بن فضل ان الحامدي كان ضمن "المناشدين" لبن علي للترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2014.

من جانبه قال محمد بنور المتحدث باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار) انه "يجب الا ننسى ان جهاز بن علي لم يسقط، لا تزال هناك قوى خفية". وهاشمي الحامدي المقيم في لندن، قام بحملته عبر قناة "المستقلة" الفضائية التي يملكها، والتي اعلن من خلالها نفسه الرئيس المقبل لتونس.

وقناته التي تبث من لندن، وتتم متابعتها في تونس، كانت بثت مقابلة مع بن علي في 13 كانون الثاني/يناير قبل يوم من فراره الى المملكة السعودية تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وقال مصدر دبلوماسي "من الممكن ان يكون اعضاء متشددون واوفياء للتجمع الدستوري الديمقراطي، وراء قائمته".

والحامدي الذي تجاهله الاسلاميون في المنفى، الذين كان محاميهم لدى بن علي، كان منح الكلمة لديمقراطيين ومدافعين عن حقوق الانسان قبل سنوات، قبل ان يتراجع باتجاه التعامل مع نظام بن علي. وقالت مراقبة من مركز كارتر ان قائمات "العريضة الشعبية" التي ترشحت في اكثر من نصف الدوائر الـ 27 في تونس شكلت "حالة خاصة وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وضع صعب".

وينص الفصل 70 من القانون الانتخابي على الغاء نتائج اي قائمة في حالة "وجود تجاوزات في مستوى التمويل"، وهي "النقطة الوحيدة التي يمكن محاسبة الحامدي في شانها" مضيفا ان "الهيئة في صدد التحقيق في الامر".

وقالت الهيئة الفرعية للانتخابات في باريس الاثنين انها تنوي تقديم شكوى بالهاشمي الحامدي "لعدم احترامه القانون الانتخابي بسبب وجود عضو سابق معروف في التجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته".