إنطلاق حملة لترشيح طنطاوي للرئاسة وتحذيرات من ثورة جديدة

أثار إنطلاق حملة لجمع مليون توقيع من أجل ترشيح المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري لرئاسة الجمهورية في مصر الكثير من الإنتقادات من النشطاء على موقعي التواصل الإجتماعي "فايسبوك" و"توتير"، وإنطلقت عشرات الحملات المضادة لها، منها حملة لجمع مليوني توقيع لرفض ترشيحه للرئاسة.

صبري حسنين من القاهرة: أعادت الحملة التي تبناها "إئتلاف مصر فوق الجميع" إلى الأذهان الحديث عن الجولة التي قام بها المشير حسين طنطاوي في شوارع القاهرة مترجلاً، وبدون حراسة خاصة، حيث كان يرتدي بدلة مدنية، وليست عسكرية. وتم الربط بينها وبين الحملة الجديدة. وحذّر النشطاء من إندلاع ثورة جديدة في حالة إقدام طنطاوي على الترشح للرئاسة.

طنطاوي الأصلح
تبنى الحملة الجديدة محمود عطية (محام)، ورئيس إئتلاف مصر فوق الجميع. وقال عطية إن ما دفعه إلى تنبّي الحملة هو عدم وجود من يصلح لتولي الرئاسة من بين المرشحين، الذين أعلنوا عن نتيتهم الترشح، واصفاً إياهم بأنهم ينطبق عليهم قول فنان الكاريكاتير الشهير مصطفى حسين "عبده مشتاق"، وأنهم يعملون من أجل مصالحهم الشخصية، ولهم علاقات خارجية، مشيراً إلى أن المشير طنطاوي هو الأصلح لقيادة المرحلة الحالية.

وقال وليد سليمان عضو الإئتلاف لـ"إيلاف" إن هدف الحملة الدعوة إلى دعم ترشيح المشير طنطاوي لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وليس شرطاً أن يقبل هو ذلك، مشيراً إلى أن القائمين على الحملة بحثوا عمّن يصلح لتولي المنصب من بين المرشحين، الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم، فلم يجدوا أن أيًا منهم يصلح للمنصب بعدما وضعوا شروطاً لذلك.

وأوضح أن من ضمن تلك الشروط إمتلاك المرشح تاريخًا في العمل الوطني، والقدرة على إدارة المؤسسات المهمة، ودعم الثورة، والتمتع بعلاقات قوية مع الخارج، تكون مبنية على أسس وطنية، ولم تنطبق تلك الشروط كاملة على المرشحين الحاليين، نافياً أن يكون هذا يعني الإنتقاص من أقدارهم.

وأضاف سليمان إن عدد أعضاء الإئتلاف وصل إلى نحو 3500 عضو على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنهم يهدفون إلى جمع مليون توقيع من أجل دعم ترشيح المشير للرئاسة، نافياً وجود نوايا لدى الإئتلاف لتنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية أو أو الدعوة إلى تظاهرات مليونية في ميدان التحرير.

حول مصادر تمويل الحملة، قال سليمان إنها مصادر تمويل ذاتية من خلال تبرعات الأعضاء، نافياً أن يكون للمشير أو أي قادة في المؤسسة العسكرية علاقة بالحملة من بعيد أو قريب، منوهاً بأنها "مبادرة شخصية من ناس بتحب مصر، وتريد لها الخير".

حملات مضادة
في المقابل، انطلقت حملات مضادة كثيرة،منها "حملة جمع 2 مليون توقيع لمنع ترشيح المشير لرئاسة الجمهورية"، على موقع فايسبوك، ودعا مؤسس الصفحة الشباب إلى الإشتراك في الحملة قائلاً "يلا همتكم يا شباب مصر الوفي العظيم، لو كان طنطاوي يعتقد أن هذا الأسلوب الرخيص يصلح بعد الثورة، فنحن نقول له ولغيره إننا قمنا بثورة من أجل عدم استغلال الشعب المسكين، ونقول إننا لن نسمح لطنطاوي باللعب في الممنوع".

وكتب عضو في الحملة "على جثتنا يا مشير لو بقيت رئيس"، ومن التعليقات "مش من حقك"، "مازالت إنجازات العسكر تتوالى، فبعد فضّ الاعتصامات في شهر مارس، حتى مذبحة ماسبيرو، وغلو الأسعار 40%، ورعايتهم للفلول والسلفيين وأحزاب النظام، وترقيع الدستور، والمحاكمات العسكرية، والطوارئ، وتهريب أموال أبناء المخلوع والمخلوع وحاشيته إلى الخارج، وسحق أهالي الشهداء، بعد كل ذلك قرروا ترشيح المشير طنطاوي للرئاسة، حتى نرى الكثير من هذه النوعية من الإنجازات". "ولسه ياما هنشوف منكم يا مجلس العار". "لو المشير عاوز يرشّح نفسه يبقى مش الفترة المقبلة، يستنى فترة أو إتنين أفضل"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، "على المجلس العسكري أن يتبرأ فوراً من هذه الحملة حتى لا تتحول إلى فتنة". "إرحمونا من العسكر، وبلاش جمع في كرسي العرش". "ليه ليه ننتخبك ليه؟".

ثورة جديدة
هدد النشطاء على فايسبوك وتوتير بإندلاع ثورة جديدة تنادي بإسقاط المشير، لو صحّ ترشحه للرئاسة، وقال أحدهم في تعليق له "إنتظروا الثورة الجديدة إذا فكر المشير في أن يكون الرئيس"، "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة ثورة حتى إسقاط المشير"، "لا للمشير رئيساً لمصر"، "هل نسي المشير أننا أسقطنا مبارك خلال 18 يوماً، يعني المشير مش هياخد كل الأيام دي لو رشّح نفسه للرئاسة"، "حكم العسكر لم يجلب لنا سوى الفقر والهم والمذلة، لا للمشير"، "انتخب المشير.. مش هتحس بالتغيير". "أنا متفائل، فى نفس التوقيت السنة اللي فاتت إتعمل نفس الحملة لعمر سليمان وجمال مبارك، شوف هم فين دلوقتي".

لافتين إلى أن "العسكر أكدوا أكثر من مرة أنهم غير طامعين في السلطة، والدليل على ذلك بداية حملة تلميع المشير على بعض القنوات الفضائية، وحملة جمع أصوات التأييد". "حملة لترشيح المشير طنطاوي رئيساً لمصر، تحت شعار "مطلب شعبي للاستقرار" .. فمن يريد لمصر أن تفشل فيما نجحت فيه تونس؟".

من جهتهم انتقد شباب الثورة تلك الحملة، معتبرين أنها محاولة لجسّ النبض، يقف وراءها المجلس العسكري، وقالت بيسان جهاد عضو إئتلاف ثورة اللوتس إن الثورة قامت من أجل إنهاء حكم العسكر، الذي إمتد منذ ثورة 1952، وحتى 11 فبراير الماضي، موعد إسقاط حكم مبارك.

وأضافت لـ"إيلاف" إن هناك حالة من الرفض العام لترشيح أي شخص ينتمي إلى المؤسسة العسكرية للرئاسة، داعية المشير طنطاوي إذا كانت لديه الرغبة في الترشح أن يخلع بدلته العسكرية، وينتظر لما بعد الولاية الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن طنطاوي لو ترشح، وهو على رأس المؤسسة العسكرية، فهذا سوف يؤدي إلى إندلاع ثورة جديدة.

سخرية من الترشيح
لم تخلُ التعليقات من السخرية والحسّ الفكاهي، الذي يتمتع به المصريون، ومن تلك التعليقات: "المشير وصل لسنّ الثمانين، ولا يصلح إلا للراحة في البيت"، "إنما مين بقى ورا حملة ترشيح المشير لرئاسة الجمهورية؟ أصابع خارجية برضه، وعناصر مجهولة وإلا إيه؟"، في إشارة إلى أنه بعد حادث كبير مثل أحداث ماسبيرو يتم إتهام أصابع خارجية وعناصر مجهولة بالضلوع فيه.

ومن الشعارات كذلك "يظهر كده، الفلول لقوا الشغل مع مبارك خلاص مش جايب همه، فقالوا ننقل بقى على المشير بس بعينهم.. والله نعمل لهم ثورة تانية"، "حملة ترشيح المشير من أجل الاستقرار؟! .. ياجماعة هو في ثورة قامت فعلاً ولا إيه، أصل انا كنت في الحمّام ساعتها"، "اللي عايزين طنطاوي يجوا يمين كده، واللي عايزين "البلوفر" يجوا شمال كده، الشعب عايز يعدّي"، lrm;ويقصد بـ"البلوفر" الفريق أحمد شفيق رئيس ورزاء مصر السابق، حيث ظهر في برامج تليفزيونية عدة ببلوفر كحلي، بعد توليه المنصب أثناء الثورة.

"العفريت اللي لزق صور جمال مبارك زمان على الحيطان، طلع ولزق صور المشير رئيسًا لمصر! عبيط ده ولا ايه؟.. حد يقوله الثورة مستمرة وحاتكمل". "حملة لترشيح "المشير طنطاوي" لرئاسة الجمهورية تحت شعار "مطلب شعبي للاستقرار"!.. ويطلع يقول لم أكن أنا الأول .. وبعدين يرضخ للإرادة الشعبية".

المشير لن يترشح
من جهته، نفى مصدر عسكري نية المشير حسين طنطاوي الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، وقال لـ"إيلاف" إن المشير أو أي من أعضاء المجلس العسكري ليست لديهم أية علاقة بالقائمين على الحملة، مشيراً إلى أن المجلس العسكري أعلن مراراً أنه لن يقدم مرشحاً للرئاسة، ولن يدعم أي مرشح، وأن العملية الإنتخابية سوف تجري في منتهى الشفافية والنزاهة تحت إشراف القضاء ومراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.