مجلس محافظة صلاح الدين يعلنها إقليماً "ضمن العراق الموحد"

في قرار ردّ به مجلس محافظة صلاح الدين العراقية "السنية" الغربية على إجراءات تتعرض لها المحافظة في اجتثاث أساتذة للجامعات بتهمة الإنتماء إلى حزب البعث المحظور وشنّ اعتقالات ضد ضباط وقياديين بعثيين سابقين وذلك بالتصويت اليوم على إعلان المحافظة إقليما إدارياَ وإقتصادياً مستقلاً ولكن ضمن العراق الموحد واتخاذ الاجراءات الرسمية لاستكمال تنفيذ هذا القرار الذي يعدّ سابقة ينتظر أن تشجع محافظات أخرى على اتخاذ إجراء مماثل.

في جلسة طارئة لمجلس محافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت (175 كم شمال غرب بغداد) تمت مناقشة الأوضاع العامة في المحافظة من جميع النواحي السياسية والادارية وما "تتعرض له من تهميش وإهمال من الحكومة المركزية عانتهما خلال السنوات الثماني الأخيرة والحملة التي استهدفت أساتذة جامعاتها بالاجتثاث والإعتقالات الواسعة التي تشهدها المحافظة منذ ايام" بحسب ما أبلغ مصدر في المجلس "إيلاف" في اتصال هاتفي.

وأشار إلى أنّ أعضاء مجلس المحافظة العشرين وبعد بحث جميع الإجراءات والتبعات التي يمكن أن تفرزها عملية تشكيل إقليم محافظة صلاح الدين فقد صوتوا بالاغلبية على اتخاذ قرار بهذا الاتجاه موضحا أن اعضاء المجلس المنتمين إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحضروا الاجتماع.

وأوضح المصدر ان اعلان المحافظة اقليما سيجنبها اتخاذ اجراءات ضد ابنائها من قبل الحكومة المركزية ويدفع باتجاه ان تكون مثل هذه القضايا من اختصاص حكومة الاقليم التي قال إنها الأدرى بأوضاع سكانها.

وأشار إلى أنّه إضافة الى قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاخيرة باجتثاث 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل مؤخرا فإن المحافظة تتعرض منذ مطلع الاسبوع الحالي الى حملة اعتقالات واسعة. وأشار الى المحافظة شهدت لحد الان اعتقال 49 من قادة الجيش السابق وأعضاء كبار في حزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من المحافظة ثم تم نقلهم إلى بغداد بأمر من الحكومة المركزية.

وفي ختام اجتماع مجلس المحافظة، أعلن الأمين العام للمجلس نيازي معمار أوغلو خلال مؤتمر صحافي اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد. وقال إن عدم منح الحكومة المركزية للمحافظة الصلاحيات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات وسياسة الإقصاء والتهميش والاعتقالات العشوائية المستمرة دون سبب قانوني والاستملاكات المستمرة حول مرقد الإمامين العسكريين للشيعة في سامراء "لأسباب طائفية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المدينة" إضافة الى عدم الجدية في تحقيق المصالحة الوطنية قد عجلت في اتخاذ قرار بإعلان المحافظة اقليما.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي حذر في السادس عشر من الشهر الماضي من تفكك البلاد لاحقا اذا استمرت سياسات الحكومة تتجه نحو المركزية وعسكرة المجتمع.. وأوضح انه لم يطالب بإقليم للسنة في المناطق الغربية لكنه أشار إلى أنّ بعض سكان هذه المناطق يشعرون بالاحباط وانهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وأكد النجيفي انه ضد إقامة الاقاليم على اسس طائفية او قومية وانما يجب ان تكون على اسس جغرافية بحيث يشمل الاقليم مختلف مكونات المحافظة او المحافظات التي يتشكل منها الاقليم. وأوضح ان هناك احباطات لدى السكان في بعض المحافظات من تصرفات الحكومة المركزية وانتزاعها لصلاحياتها ونزوعها الى المركزية وعسكرة المجتمع ما خلق إحباطا لدى المواطنين لما سببه ذلك من عرقلة تنفيذ المشاريع وايجاد فرص عمل وتحقيق شراكة حقيقية.

تصاعد حملة الاجتثاث والاعتقالات

وقد تصاعدت الحملة الرسمية لاجتثاث البعثيين وخاصة ما يتعلق منها بالاجراءات الاخيرة لاجتثاث اساتذة جامعات وخاصة في محافظة صلاح الدين حين انضم اليها امس الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا الى اجتثاث كل البعثيين قائلا إنهم اعداء العراق والانسانية داعما إجراءات وزير التعليم العالي لطردهم من الجامعات.

وأكد الصدر دعمه لإجراءات يقودها وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لطرد اساتذة وموظفين في جامعات عراقية بتهمة الانتماء الى حزب البعث. وطالب الصدر الوزير بالاستمرار في اجراءاته داعيا الى اجتثاث المزيد من جميع مفاصل الدولة.

جاء ذلك في ردّ للصدر على رسالة لمجموعة من اساتذة الجامعات العراقية يسألونه فيها عن موقفه من محاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث حيث قال "لست اعرف الا قاعدة واحدة (لامكان للبعثيين معنا) ويجب ان تسقط كل أقنعة البعث الصدامي الملعون ويجب ان (يجتثوا) من كل مفاصل الحكومة بل وغيرها.. فهم أعداء العراق وأعداء الانسانية وأعداء السلام فعلى الاخ الوزير السير في ذلك قدما ولا ينثني من ذلكم ففي ذلك خير لنا ولهم ولكل العراق اجمع.. وأكرر (البعث عدو العراق ولابد أن يزال)".

وكان الاديب أكد مطلع تموز (يوليو) الماضي عن اجراءات ضد اساتذة متهمين بانتماءات سابقة لحزب البعث وقام بالمباشرة بعزلهم مؤكدا أن قانون المساءلة والعدالة سيطبق في الجامعات العراقية قريبا لأن الجامعات ما زالت تضم عددا كبيراً من الاساتذة من اعضاء حزب البعث المنحل.

وأوضح الوزير خلال كلمة في احتفالية في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان "وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثرفي افكار الاجيال الجديدة". ودعا الى تبني مقاومة من طراز جديد سماها "مقاومة ثقافة الاسترخاء ومقاومة ثقافة الخارج وتعزيز الثقافة الوطنية من خلال تحقيق الوحدة الوطنية"

وعلى الفور، كشفت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه تم اعداد ملف يضم أسماء 700 تدريسي جامعي لفصلهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل وشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وقالت إن " الاديب قرر تبديل رؤساء الجامعات الذين تثبت الوثائق شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة والتي لم يفعلها الوزير السابق عبد ذياب العجيلي بحق 700 تدريسي".

وأضافت أن " وزارة التعليم تعمل على تفعيل دور لجنة المساءلة والعدالة ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تواجه عمل التدريسيين في الجامعات العراقية بهدف الحد من انتشار الفكر البعثي في الجامعات العراقية" وأوضحت ان "رئيسي جامعة صلاح الدين وبابل اضافة الى أكثر من 15 عميدا سيتم عزلهم عن مناصبهم نتيجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وزير التعليم العالي علي الأديب بمحاولة استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في الوزارة وأشارت إلى أن الأديب لديه مشكلة مع الجنس العربي سنيا كان أم شيعيا وأكدت استكمال اجراءات استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد.

وقالت ان الوزير يمارس سياسة التطهير بحق العلماء والأساتذة الجامعيين. ودعت في ختام اجتماع طارئ الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف حملة الإقصاء والاعتقالات الأخيرة فورا وحذرت من الفوضى والتفتيت وعدم الاستقرار، كما طالبت القضاء العراقي والقوات الأمنية بعدم الخضوع لتأثيرات القوى السياسية. حماية المؤسسات التعليمية وكوادرها من التعسف والاجتثاث والاستهداف الحزبي.

وقد رد على هذه الاتهامات علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قائلا "إن اتهام العراقية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصيا وائتلافه مؤكدا أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد (السنة) وبنسبة أكثر من 80% مشيرا إلى أن الوزارة كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

محافظة صلاح الدين والدستور والأقاليم

ومن المتوقع ان يكون إعلان اقليم صلاح الدين مقدمة ستشجع محافظات اخرى (15 محافظة عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث) على اتخاذ اجراء مماثل بتشكيلها منفردة والاتفاق بين عدد منها على إنشاء اقاليم جديدة.

وتبلغ مساحة محافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) وعاصمتها تكريت حوالي 39680 كيلومترا مربعا من مساحة العراق البالغة 434128 كيلومترا مربعا وعدد مليون وربع المليون نسمة من مجموع سكان البلاد البلغ 31 مليونا.

وتعتبر تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين من مدن المحافظة الرئيسة اضافة الى سامراء التي تضم مرقد الامامين العسكريين للمسلمين الشيعة والمئذنة الملوية الشهيرة اضافة الى بلدات الدور والضلوعية والاسحاقي ويثرب وبلد وطوز والشرقاط والمشاهدة وبيجي والمعتصم والصينية.

وتعتبر صلاح الدين من المحافظات العريقة ابتداء من بدء الحضارة قبل ثمانية آلاف عام تقريباً وعاشت جميع العصور التاريخية التي عرفها العراق القديم وحتى عصر ما قبل الإسلام. وتضم محافظة صلاح الدين اماكن تاريخية مشهورة منها اضافة الى ملويتها الشهيرة كلا من قصر العاشق وقصر الخلاقة العباسية وجامع بو دلف ومدينة اشور التاريخية وسور تكريت ودير الراهبات والقبة الصليبية.

وقد سميت محافظة صلاح الدين بهذا الاسم نسبة إلى القائد صلاح الدين الأيوبي أحد أبطال العصر الثاني عشر ميلادي والمولود لعائلة مسلمة كردية في مدينة تكريت وهو من أسس الدولة الأيوبية التي حكمت مصر وسوريا واليمن والعراق والحجاز وديار بكر واشتهر في العالمين الإسلامي والأوروبي بقوة شخصيته القيادية وشجاعته العسكرية.

وخاض صلاح الدين الأيوبي معركة ضد الملك ريتشارد قلب الأسد ولما أصيب هذا الأخير خلال المعركة أرسل الأيوبي طبيبه الخاص ليعالجه.. وعندما قُتل فرسه خلال الحرب أرسل له جوادين بدله. وفي عام 1187 ميلادية دخلت جيوش صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس حيث أصدر اوامره بعدم قتل سكانها أو نهب أموالهم أو تدمير مدينتهم. عليه مواد عدة في الفصل الاول من الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي عام 2005.

ويعتبر إنشاء الاقاليم في العراق اجراء دستوريا نصت عليه مواد عدة في الفصل الاول من الدستور تحت عنوان "الاقاليم". فقد جاء في المادة 116 من الدستور "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإداراتٍ محلية.".. فيما نصت المادة 117 على: "اولاً: يقرّ هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه. أما المادة 118 فقد جاء فيها "يسنّ مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدّد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين".. بينما قالت المادة 119 "يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولا طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.. و ثانياً طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

كما جاء في المادة 120 " يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور".. وفي المادة 121:
اولاً: لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً:تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذفي الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.