سلفيو المغرب يدعمون الإسلاميين ويستعدون لتأسيس حزب سياسي

عاد تيار السلفية الجهادية إلى الواجهة السياسية مجدداً في المغرب من خلال المشاركة في مسيرات حركة 20 فبراير ونيته تأسيس حزب سياسي جديد.

الرباط: دخل ما يسمى بـ "تيار السلفية الجهادية" إلى معادلة الحراك السياسي والاجتماعي، الذي يعرفه بالمغرب، بعد أن برز المنتمين إليه بقوة في مسيرات "حركة 20 فبراير الشبابية".

غير أن هذا الظهور لم يعد يكف السلفيين، الذين باتوا يفكرون مليًا في تأسيس حزب إسلامي جديد مستقبلاً لمزاحمة "صقور السياسة"، بعد أن وجدوا أنهم لا يتقاسمون الأفكار والمواقف نفسها مع المكونات السياسية الموجودة حالياً في الساحة، كالعدالة والتنمية والنهضة والفضيلة.

وفي انتظار تحقق ذلك، يرتقب أن تتوزع أصوات هذه الفئة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على مرشحي حزبي العدالة والتنمية، والنهضة والفضيلة، دون إغفال أن مجموعة ما زالت تتشبث بخيار المقاطعة.

وقال الشيخ محمد الفيزازي، الذي أفرج عنه بعد أن كان محكوما بـ 30 سنة سجنا نافذا، في إطار ما يسمى بـ "تيار السلفية الجهادية"، إن "آراء السلفيين تنقسم بين عدة خيارات، منها المقاطعة، أو التصويت على بعض الأحزاب الإسلامية، كالعدالة والتنمية، والنهضة والفضيلة".

وذكر محمد الفيزازي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "نظرة نسبة مهمة من السلفيين للواقع السياسي تغيرت نحو الإيجابية"، مشيرا إلى أن "التغيير الهائل الذي حصل في المجتمع المغربي سيدفع إلى إعادة التفكير من جديد بالنسبة للسلفيين في الممارسة، والمشاركة، والتدافع السياسي مع الفرقاء الآخرين"، وزاد قائلا "يمكن الجزم الآن على أن نظرة السلفيين متفرقة بين طائفة تريد المقاطعة، وأخرى لا تزال على عقيدتها الأولى من حيث الموقف من المشاركة السياسية، على اعتبار أنها بدعة أو كفر، بينما هناك مجموعة تغيرت مع تغير الواقع السياسي بفضل الحراك العربي".

وأبرز الفيزازي أن "السلفيين معروف بأنهم تيار لا تنظيم له، ولا قيادة له، ولا برنامج له، ولا أي شيء"، موضحا أنه "لا يرى مانعا من مزاحمة السياسيين على كرسي القرار".

وأشار إلى أن "هناك تفكير في تأسيس حزب، لأن الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في الشارع، خاصة العدالة والتنمية والنهضة والفضيلة، لا يتقاسم معهما السلفيون الأفكار والآراء نفسها في المجال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وغيره"، مؤكدا أنهم يرون "أنهم دون مستوى تمثيل المد الإسلامي الأصيل أو الملتزم في المجتمع، لذلك يجري التفكير في تأسيس حزب إسلامي جديد يهدف إلى المستقبل".

من جهته، قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن "الحزب يهمه أن تصوت له كافة الفئات، وبالتالي هو له منهج في التعاطي مع بعض القضايا". وأوضح مصطفى الرميد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "العدالة والتنمية لا يحتاج لأن تكون له طريقة خاصة في إثارة انتباه هذه الفئة أو تلك، وإنما منهجه يعتمد على القيام بالواجب والتعاطي مع القضايا الأساسية للمواطنين، وما يسمى بالتيار السلفي هو جزء من هؤلاء المواطنين".

يشار إلى أن الثورات العربية جعلت بعض السلفيين يراجعون أوراقهم، ويصدرون رسائل وبيانات تدعو إلى الاعتراف بإمارة المؤمنين واعتبار الملك محمد السادس سلطة سياسية ودينية، والعمل في إطار دستور البلاد والمذهب المالكي.