الزيدي: إجراءات اجتثاث البعثيين دستورية لا يمكن معارضتها

اعتبر النائب العراقي رياض الزيدي الإجراءات الحكومية لاجتثاث البعثيين دستورية ولا يجوز معارضتها، وعبر في حوار مع (إيلاف) عن مخاوف من تحول زيادة عدد الموظفين في السفارة الأميركية في بغداد إلى 10 الاف شخص إلى عملية قد تكرّس احتلالا جديدا بعد مغادرة القوات الأميركية للعراق في نهاية العام الحالي.

بغداد: استبعد النائب العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية رياض الزيدي تأثير قرارات اجتثاث البعث على المصالحة الوطنية موضحا أن الدستور نص عام 2005 على تنفيذ هذا الاجتثاث وقبل الشروع في مشروع المصالحة الوطنية، لكنه دعا المشمولين بالاجتثاث الذين يشعرون انهم قد ظلموا بذلك الى تقديم طلبات باستثنائهم من هذه الإجراءات ليمكن دراسة الطلب واتخاذ الاجراء المناسب بصدده.

وفي ما يلي نصّ الحوار:


كيف تنظرون إلى قضية اجتثاث أساتذة في الجامعات باعتبارك عضوا في لجنة التعليم العالي البرلمانية؟

نحن في لجنة التعليم العالي لدينا مراقبة مباشرة على الوزارة، ولكن في الآونة الأخيرة سمعنا أن هناك أساتذة مجتثين وعند استفسارنا من الوزارة أكدت أن هولاء مشمولون بالاجتثاث ولذلك فلا اعتراض على ذلك لأن هذا ما نص عليه الدستور غير أننا نريد أن يتعامل وزير التعليم العالي مع هذه الملفات بمهنية وحساسية عالية.

لكن الدستور قد خرق مرات عديدة خاصة عندما تم استثناء بعض السياسيين من الاجتثاث سابقا؟

إذا كانت هناك استثناءات فهي محدودة وعلى من يجد انه مظلوم فعليه ان يقدم طلبا باستثنائه من الاجتثاث ليقرر القانون حقه في ذلك ام لا.

كيف تنظر الى تصعيد محافظ ومجلس محافظة صلاح الدين وتهديداتهم في مواجهة عمليات الاجتثاث التي طالت عددا من منتسبي مؤسساتها؟

نحن بلد ديمقراطي من حق أي محافظة أن تعترض على بعض الأمور، وهذه الاعتراضات قد تكون ايجابية ومن ثم من الممكن اللجوء الى الدستور والقانون ولكن بعض التهديدات التي أطلقوها ومنها قطع النفط والكهرباء والطرق عن بغداد فهذا إجراء غير صحيح.

هل تعتقد ان اجتثاث 140 استاذا جامعيا في صلاح الدين جاء نتيجة محاولتهم التأثير على الطلبة فكريا؟

وزارة التعليم العالي ماضية في سياستها وهذا أمر كفله الدستور فقضية الاجتثاث لا نستطيع مناقشتها لأنها فقرة دستورية والدستور ينص على أن من هو مشمول بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث يجب أن يجتث ولا نستطيع أن نناقش فقرة في دستور صوت له 15 مليون عراقي.

هل تعتقد أن اجراءات الاجتثاث هذه ستؤثرفي قضية المصالحة الوطنية التي تدعون إليها؟

قبل أن تكون المصالحة الوطنية كان الدستور، والدستور يجب أن يحترم والدولة فيها منالقوانين والأنظمة التي يجب الالتزام بها.

وإذا كان الوزير قد تجاوز ومارس صلاحيات خارج القانون فيمكن محاسبته ولكن إذا كان هذا الامر ضمن القانون فأعتقد أنه ليس من حق أحد أن يتجاوز عليه.

ألا ترى أن المؤسسات العراقية ما زالت ترزح تحت طائلة المحاصصة؟

نعم هناك حتى الآن اختراقات وظواهر ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك توجه لنبذها ونحن ألان نتحاور مع الحكومة بشأن بعض المناصب المهمة التي نطمح إلى أن تكون بعيدة عن المحاصصة وان يتم اختيار مسؤولين من المهنيين فقط لها.

هناك من الأساتذة المجتثين اصحاب اختصاصات نادرة الا تعتقد ان ذلك سيؤثرفيالمستوى العلمي للطلبة؟

إذا كان الدستور ينص على استبعاد كل من يشمل بقضية المساءلة والعدالة فهذا لا يمكن مناقشته وانا لا أرى استثناءات في الدستور إلا إذا كانت ملحة جدا وبالتالي لابد أن نجلس ونتفق على هذه الاستثناءات ومن هم المشمولون بها.

ألا تتخوفون من رد فعل سلبي اكاديمي سيدفع اساتذة الجامعات إلى إضرابات عن التدريس؟

نعم هناك ضجة وقد تم تشكيل لجنة ستحقق في هذه الخروقات وهي تضم عشرة أعضاء من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وستخرج بتوصيات جيدة لمعالجة هذا الامر.

هدّد مقتدى الصدر بضرب موظفي السفارة الاميركية في بغداد باعتبارهم محتلين .. لماذا؟

الأميركيون يتحدثون عن6000 الى 10000 موظف، وهذه الأعداد مبالغ بها ولذلك نحن نخشى أن تتحول هذه السفارة الى قاعدة أميركية تكرس الاحتلال، وبالتالي إن كنا نتحدث عن مدربين فالأعراف الدولية والاتفاقيات غير ذلك.

ومن خلال مراجعتي للاتفاقيات التي عقدها النظام السابق مع الدول المصدرة للأسلحة وجدت أن العراق يمتلك 4000 طائرة يوجد لها فقط 45 مدربا، والدبابات الروسية الصنع t72 وt62 يوجد لها 65 مدربا، فنحن نخشى أن تتحول الملابس الأميركية الصفراء الى الملابس الزرقاء (للناتو او الامم المتحدة) بحجة التدريب ويكون هذا تكريسا للاحتلال.

وأنا أسأل هل تقبل واشنطن أن يرسل العراق 15000 دبلوماسي أو موظف في السفارة العراقيةالموجودة في الولايات المتحدة؟

هذا مخالف لكل القيم الدبلوماسية، بالتالي على وزارة الخارجية العراقية أن تحدد عدد الدبلوماسيين والموظفين ومن هم الذين سيمنحون حصانة.

كيف تردون في التيار الصدري على من يقول إن دعوتكم الى جلسة برلمانية طارئة هي للاستهلاك المحلي؟

نحن تعودنا على عقد جلسات برلمانية طارئة لان الوضع العراقي هو وضع طارئ من ناحية المشاكل والاختراقات الأمنية وسوء الخدمات وشحة الكهرباء وكلها تدخل في إطار الأمر الطارئ والذي يقيم هذا العمل هو المواطن، فنحن لا نبحث عن دعاية لان التيار الصدري له قاعدته الشعبية العريضة ولذلك فقد لبى الكثير من النواب هذه الدعوة للجلسة الطارئة.