برهان غليون يعتذر لأكراد سوريا

إسطنول:أثارت تصريحات الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري حفيظة الأكراد السوريين عندما شبههم " بمهاجري فرنسا" في تصريحات له بثتهت قناة دوتشه فيله الألمانية، مما دعا الأكراد لمطالبته بالاعتذار، وقد قام بتشر تصويب واعتذار بعد موجة الجدل والاستياء في الأوساط الكردية على خلفية تصريحاته.

وقال شفكر هوفاك عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر الائتلاف العلماني في تصريح خاص لـ"ايلاف": "نحن الكورد أحزابا وأفرادا نطالب السيد برهان غليون والسيد علي صدر الدين بيانوني فورا باصدار توضيح او بيان اعتذار للشعب الكوردي، وسنكون بالمرصاد ضد هكذا بيانات أو أقوال".

وأكد "نحن الكورد دعاة سلام وتسامح ولكننا لا نقبل الاهانة والذل وسندافع بدمائنا عن حقوقنا القومية ووجودنا".

واعتبر هوفاك "أن موقف البيانوني وغليون وما سمعنا منهم من تصريحات مخزية اتجاه أخوتهم الكورد في الصحافة وهذا يدل على أحد الأمرين انما النفوذ والسيطرة القوية من قبل الحكومة التركية والأخص حزب أ ك ب حليف جماعات الاخوان المسلمين او النفوذ التركي وعدم فهم المجلس وقيادته لوضع 20 مليون من الشعب الكوردي الموجود على أرضه التاريخية الأصلية في تركيا والذي يعاني من الإضطهاد والظلم منذ عقود وشعب قدم عشرات آلاف من الضحايا".

ورأى أنه "كان على المجلس الوطني السوري بل قياداته ان يلتزم الصمت ان كان عاجزاً عن فهم الوضع الراهن".

وأكد هوفاك أن "الموقف غير لائق وما صدر عنهم هو كلام طائش مؤسف يتحمله كل المجلس وعلى أعضاء المجلس أن يحتجوا ويستنكروا هذا التصرف اللا قانوني تنظيميا ووظيفيا".

واعتبر أنّ "هذا يدل على استفراد جماعة الاخوان بالمجلس واقصاء كل المكونات الاخرى الموجودة فيها وعدم الاعتبار لوجود الآخرين وعدم آخذ آرائهم في الحسبان ".

وعبّر عن أمله " الا يكون هذا الموقف المتخاذل من قناعة المجلس وقيادته وإلا فعلى الشعب الكوردي والأقليات الباقية في سوريا ان تبدأ من الأن في التفكير السليم بكيفية المعاملة مع هذا المجلس قبل فوات الأوان، وان لم يتم تصحيح مسارهم وسلوك البعض منهم سيكون لنا كلمة أخرى قريبا"، موضحا "ان كان الكورد في المجلس أو كانوا خارجها فلن نسكت لأحد بأن يحاول أذية الشعب الكردي، ونقول للجميع عصر الاقصاء والتهميش ولى، الكورد في سوريا 17% أي 4 ملايين، وهم شعب وليسوا جالية أو ضيوف في سوريا كما يتصور السيد غليون أو بيانوني".

وشدد على أن "الكورد في سوريا ينتمون الى الامة الكوردية وهذا الانتماء حق مشروع، كما هو الحق للعربي انه ينتمي الى امته العربية".

واشار الى أنه "على المجلس أن لايدخل بأمور اشكالية وان يعمل من أجل اسقاط النظام، وأن يسرع في كسب الرأي العالمي لمساعدة ثورة الشعب السوري، والمطالبة العلنية بالحظر الجوي والحماية الدولية".

وقال "من المفروض أن هذا المجلس هو مجلس وطني فيه العرب والكورد والاثوريين والجميع، فهو مجلس الحقوق والحرية ليست من وظيفته أن يطلق بيانات ضد حزب العمال الكردستان، ارضاء لرجب طيب أرودغان حتى يعترف بالمجلس الوطني"، معتبرا أن "هذه جريمة وطنية واخلاقية قام بها غليون وبيانوني لتعزيز مواقعهم عند الأتراك على حساب قضية الكورد".

وأضاف "كان على المجلس الوطني أن تبدر منه اشارات ومواقف ايجابية لمناصرة الثوار في كل بقاع العالم على غرار الثورة التونسية واللبية والمصرية، انما يبدو أن المجلس الوطني السوري يمشي عكس الاتجاه، يسير نحو الاتجاه الاسلامي الاوردوغاني، نحو الأزهر، نحو القرضاوي و "الجماعة الاسلامية الباكستانية".

وتساءل:"هل الشعب السوري سيقبل بديكتاتورية جماعة الاخوان المسلمين بعد الدكتاتورية الأسدية ؟ وهل الشعب السوري سيسلم أمره للاخوان وأردوغان بعد تحرير سوريا؟"

وعبّر عن أسفه لأنّ "المجلس الوطني وقيادته غير قادرين على فهم الفرق بين كفاح حركات تحريرية والإرهاب ".

وقال: "ان كان المجلس او بتأثير من قوة معينة مهيمنة في المجلس ينظر إلى الحركات التحريرية والمقاومة والنضال بمكاييل مختلفة فلا يبقى لنا إلا ان ننادي القوى العلمانية والديمقراطية في سوريا والشعب السوري الغيور على بلاده من أخذ الموقف الصحيح من هذا المجلس وإدانته قبل فوات الأوان، أو الاسراع في تأسيس مجلس وطني آخر يهتم بالثورة السورية ويكون جادا في اسقاط النظام، جلس وطني غير تابع للأجندات الخارجية ـ تركيا ـ قطر ..الخ".

وأكد أن على المجلس أن يتوسع وعليه تشكيل كل الهياكل التنظيمية والمؤسساتية، حسب الكفاءات وبالتوافق مع كل المكونات السورية الموجودة، وأن لا يتلهى بالولاءات أو المناصب أو المكاسب، كما طالبهم أن يبتعدوا عن الممارسة الدكتاتورية في عملهم وأن لا يكون هناك تفرد بالمجلس وبقراراته".

وأضاف: يجب على المجلس عدم الخضوع للاجندات الخارجية وخاصة تركيا وايران، بل العمل فقط من اجل الشأن السوري ودعم الثورة حتى اسقاط النظام"، مؤكدا أن "المجلس هو كيان مؤقت مهمته دعم الثورة والعمل على اسقاط النظام، وليس من وظيفته الدخول في قضايا اقليمية حساسة، وليس من وظيفته اصدار بيانات ضد النضال الثوري الكوردي او مجموعة ما وفي اي مكان آخر من العالم".

ومع التهديدات من الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري الذي تم تشكيله في اسطنبول، بالانسحاب من المجلس، أصدر الدكتور برهان غليون تصويبا واعتذارا"، قال فيه: "أثار حديث مبتسر بثته قناة دوتشه فيله الالمانية، سجل قبل اكثر من شهر، رد فعل عنيف من قبل الكثير من اخوتي الاكراد الذين يعرفون موقفي تماما من حقوق الشعب الكردي وقضيته العادلة. واني اذ أعتذر للاخوة الاكراد عما شعروا به من غبن نتيجة بث هذا الحديث المبتسر اجدد تاكيدي على موقفي الثابت الذي يعتبر الشعب الكردي جزءا لا يتجزا من الشعب السوري، له نفس الحقوق وعليه نفس على ارضه وارض اجداده، ولا يمكن لا حد ان ينظر اليه لا كلاجيء ولا كمهاجر. ولم يكن المقصود من المقارنة كما هو واضح، وكما حصل من سوء فهم، التقليل من حقوق الأكراد أو ارتباطهم التاريخي بالارض السورية، وانما تبيان أن التأكيد على حقوق الاقليات في ضمان هويتها وتاكيدها، التي هي اليوم المعيار الاول لرقي الدساتير والقوانين في الدول الحديثة، لا ينبغي ان يحرم الاكثرية ايضا من حقوقها في تاكيد هويتها، وهنا الاكثرية العربية. وليس الدواء لشوفينية الاكثرية التي حذرنا منها مرارا هو نفي حقوقها ورفض الاعتراف بها خوفا من ان تطغى على حقوق الاقلية".

واعتبر غليون "أنّ تعيين هوية البلد لاعلاقة له بالاعتراف بالحقوق المتساوية وهو ليس مسألة اختيار لهذه المجموعة او تلك وانما هو جزء من الوقائع الجيوسياسية والجيوثقافية التاريخية التي تتجاوز خيارات الافراد. وهذا ما يجعل العالم كله ينظر الى سورية كبلد عربي عضو في الجامعة العربية. وهذه العضوية تعكس انتماءات ووشائج قربى وامكانيات تعاون وتضامن لايمكن تجاهلها من دون اضعاف البلاد والتضحية بفرص كبيرة للامن والتنمية والاستقرار وبالتالي تكبيد خسائر كبيرة للبلد وللسكان".

ومضى غليون قائلا:" على اخوتي الكرد ان يثقوا باخوتهم العرب وان لا يضعوا الحقوق الكردية المشروعة في مواجهة الحقوق العربية وانما ان ينظروا اليهما كمكملة واحدتهما للاخرى، وان يكونوا على يقين من ان الشعب العربي في سوريا لا يرى فيهم سوى اخوة وشركاء وجزءا لا يتجزا من نسيج الشعب السوري الذي لا تستقيم حياته من دونهم، تماما كما يرى هويته في تعدد الهويات القومية والروحية لابنائه. وان سياسات التمييز والاقصاء والاهانة سوف تذهب نهائيا مع رحيل النظام الذي ولدها، وهو نظام التمييز والاقصاء والاهانة الذي يشارك جميع ابناء الشعب السوري اليوم بالقوة ذاتها والتضحيات نفسها في الواجبات، وانه يعيش في سوريه على أرضه وأرض أجداده".

ونفى بشدة عبر صفحته على فايسبوك أن يكون الهدف من تصريحاته التقليل من حقوق الأكراد أوالمساس بها أو رفض الاعتراف بها.

وكانت الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري أصدرت بيانا تلقت"ايلاف" نسخة منه قالت فيه أنه "في لقاء أجراه التلفزيون الألماني الناطق بالعربية مع رئيس المجلس الوطني السوري، صرح برهان غليون رداً على سؤال بخصوص تطمينات يطالب بها الكرد تضمن عدم إقصاءهم في سوريا المستقبل، بأن هوية الدولة السورية عربية كون أغلبية السكان من العرب، معتبراً في الوقت نفسه المكونات القومية الأخرى في سوريا جماعات أو تجمعات قومية، مشبهاً وجودها بتواجد المسلمين و المهاجرين الأسيويين في فرنسا".

وأشار البيان الى أنه "يهمنا في هذا السياق أن ننبه السيد غليون والآخرين في المعارضة السورية، الذين لم يتوانوا في الآونة الأخيرة عن طرح مواقف و تصورات تُشتم منها نزعة قوموية إقصائية لا تختلف بكثير عن فكر البعث المتطرف، و تحاول تجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية لوجود الشعب الكردي و باقي المكونات الأخرى في سوريا، إلى حقيقة أن الشعب الكردي في سوريا قومية متميزة بإرثها الحضاري والثقافي والإنساني، وتاريخها موغل في القدم ويمتد لآلاف السنين في هذه المنطقة، و يعيش أبناءه فوق أرضهم التاريخية التي قُسمت بفعل إتفاقات إستعمارية بين أربعة دول في بداية القرن العشرين، ولم تكن لبعضها، مثل سوريا والعراق، بحدودها السياسية الحالية، أي وجود على الخارطة السياسية الدولية قبل إتفاقية سايكس بيكو سيئة الصيت".

وأكد البيان أنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن إستغرابنا الشديد لهذه التصريحات، وإمكانية تأثيرها على عمل المعارضة السورية بمختلف أطيافها و مكوناتها القومية، فإننا نؤكد إستنكارنا لهاوشجبنا للنزعة العنصرية الإقصائية لدى أصحابها، محذرين هؤلاء من مغبة العبث بالجهود الرامية لجمع القوى السياسية السورية المعارضة على قاعدة دعم الثورة السورية و كافة المناضلين في الداخل الذين يسطرون ملامح بطولية في التضحية من أجل حرية الوطن و إستعادة كرامته، سعياً منهم لإنهاء حقبة الإستبداد و الدكتاتورية، صوب بناء دولة مدنية ديمقراطية تصون حقوق جميع السوريين و تحقق العدل و المساواة بينهم، على أساس الشراكة المتساوية بين جميع المكونات القومية في رسم و تقرير حاضر سوريا و مستقبلها."

وفي الوقت نفسه ، شدد البيان على "نفاذ صبرنا كشعب كردي، و كمكون ممثل في المجلس الوطني السوري، حيال هذه الإساءات و التجاوزات الخطيرة، و نحذر من مغبة الإستمرار في نهج الإنكار و الإقصاء حيال الوجود القومي الكردي و حقيقته، و حل قضية الشعب الكردي وفق الحقائق التاريخية و الجغرافية الداعمة لشرعيتها و عدالتها، و إلا كان لنا موقف آخر، أقله الإنسحاب من المجلس الوطني و كافة هيئاته و مؤسساته، و إعلان عدم شرعيته و تمثيله لشعبنا الكردي في سوريا".

في الوقت نفسه، أصدر المؤتمر الوطني الكردي في سوريا بيانا ختاميا تلقت "ايلاف "نسخة منه، أشار فيه الى أنه في يوم السادس والعشرين من تشرين أول 2011، بدعوة من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا وحضور أكثر من 250 مندوب، انعقد المؤتمر الوطني الكردي في مدينة القامشلي.

وشهد المؤتمر بحسب البيان نقاشات مستفيضة وآراء متنوعة تمخض عنها توجهات ومقررات ففي المجال الوطني" أكد المؤتمر أن ما تشهده الساحة السورية من أزمة وطنية متفاقمة يتحمل النظام مسؤوليتها، فمنذ وصول نظام البعث إلى السلطة من خلال انقلابه العسكري عام 1963 مارس القمع والتنكيل ومصادرة الحريات العامة والخاصة وأخفق في تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي، حيث تزايد مستوى الفقر والبطالة واستشرى الفساد، ورغم مطالبات الشعب للسلطة طيلة عقود من الزمن بضرورة تحقيق إصلاحات ديمقراطية، إلا أنها كانت تمعن في قمعها وبطشها بحق كل صوت مناد بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و حتى المطالبين بتحسين الأحوال المعيشية.

وشدد المؤتمر على أن إنهاء الأزمة في البلاد يمر من خلال تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وعلى أساس اللامركزية السياسية، بعيداً عن العنصرية، دولة المؤسسات والقانون تحقق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين وتحول دون عودة أي شكل من أشكال الاستبداد والشمولية".

وكلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية، كون التوحيد هذا يشكل عاملا هاماً في ترجيح موازين القوى لصالح الثورة السلمية للشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروعة.

وطالب المؤتمر بضرورة سحب قوات الجيش والأمن من المدن وإعادتها إلى ثكناتها وعدم زجها في مواجهة التظاهرات السلمية.

واما في المجال الكردي السوري فقد رأى المؤتمر أن الشعب الكردي في سوريا هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا، وهذا يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد، كما رأى المؤتمر أن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسوريا على قاعدة أن سوريا لكل السوريين.

وتبنى المؤتمر الحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة السورية السلمية مشيدا بدوره المساهم في إعلاء شأن الكرد وتعميق وطنية القضية الكردية.

وأكد المؤتمر "على توفير ضمانات حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية واحترامها وحمايتها دستوريا و ضرورة تأمين الحقوق القومية للسريان كلدو آشور والأقليات الأخرى ".