المفوض الاوروبي يحث لبنان على تمويل المحكمة الدولية الخاصة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستفان فول، عن قناعته أن لبنان قادر على إيجاد الوسائل المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية، خاصة لجهة تمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المفوض الأوروبي على هامش زيارته للبنان، يومي 27 و28 الشهر الجاري، حيث إلتقى كبار المسؤولين هناك.
وشدد فول على استعداد الإتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الدعم للبنان ومرافقته في عملية الإصلاح، وأضاف "إن التغيرات الحاصلة حالياً في المنطقة العربية، تقدم فرصاً إضافية لتعزيز التعاون الأوروبي اللبناني".
وأضاف أن الإتحاد الأوروبي يسعى من خلال رؤية جديدة لسياسة الجوار أن يتأقلم مع المتغيرات والظروف في دول الجوار.
وأوضح أن تعزيز العلاقات مع لبنان سيكون مبنياً على الأسس والقيم المشتركة والإصلاحات وكذلك على مقدرة لبنان على الوفاء بتعهداته الدولية.
وكان المفوض الأوروبي إلتقى أثناء زيارته لبيروت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث بحث معهم المواضيع الإقليمية والتغيرات الجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما زار المفوض الأوروبي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتفقد العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي لصالح هؤلاء في لبنان.
وقد ترافقت هذه الزيارة مع تقديم 75 منحة دراسية جديدة لطلبة فلسطينيين، ليرتفع عدد المستفيدين من الفلسطينيين من المنح الدراسية الأوروبية 341 طالباً.
وكانت مصادر أوروبية مطلعة قد قالت أن زيارة فول إلى لبنان تتضمن أيضاً بحث الملف السوري، حيث طلب المفوض من الساسة في بيروت " الحد من دعمهم للنظام السوري".
التعليقات
هل الأولوية لطلبة فلسطينيين في لبنان أم للمحكمة؟؟؟
رامي -هل المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار يريد أن يتهرب من منح حصة الاتحاد الأوربي في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان بتقديم منح دراسية لفلسطينين في لبنان من الذين تشملهم خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي يعارض الكونغريس الأمريكي الاستمرار في تمويلها؟ حيث إن اليونسكو منحت للدولة الفلسطينية حق عضويتها، فإن المانحين الدوليين أصبحوا قادرين على إيجاد الوسائل المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماتهم الدولية لجهة تمويل المحكمة