امنيون عرب يوصون بتشديد العقوبات على جرائم المخدرات

تونس: أوصى مسؤولون امنيون عرب الجمعة بتشديد العقوبات على جرائم المخدرات وتشديد المراقبة على المخدرات والكشف عن المواد المخدرة المهربة في الدول العربية.

وجاءت هذه التوصيات و غيرها في بيان صدر بتونس في ختام اعمال المؤتمر العربي الخامس والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والذي انعقد على مدى اليومين الماضيين بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية.

من جهة اخرى اوصى المشاركون بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة المتطورة في الكشف عن المخدرات المهربة بواسطة البريد وإقامة شراكة تعاون بين أجهزة تنفيذ القوانين من جهة وأجهزة البريد من جهة أخرى لتعزيز فرص مراقبة المخدرات والكشف عن المواد المخدرة المهربة.

وأكد المؤتمر أهمية التنسيق مع الهيئات الصحية والطبية الوقائية للتوعية من مخاطر تفشي ظاهرة الإدمان على العقاقير الطبية والدوائية ودعم المراكز العلاجية والتأهيلية لمدمني المخدرات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة.
ودعا البيان الختامي الحكومات العربية إلى العمل على تشديد العقوبات بالنسبة لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية.

ومن المنتظر احالة هذه التوصيات إلى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة للمجلس للنظر في اعتمادها.

وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان قد اكد خلال افتتاحه أعمال المؤتمر أن أفضل وسيلة لتطويق المخدرات هو خفض الطلب عليها الذي لا يتحقق إلا بالقضاء على الأسباب الداعية لتعاطيها.

وشدد على ان الوضع في بعض الدول العربية "متأزم" نتيجة وقوعها في مناطق عبور المواد المخدرة من دول الإنتاج الى دول الاستهلاك ولانه توجد دلائل تشير الى تزايد تهريب المخدرات من مناطق جديدة في بلدان غرب ووسط إفريقيا والصحراء الكبرى بما يطرح تحديات جديدة على أجهزة مكافحة المخدرات في كثير من الدول العربية وينذر بتفاقم الإجرام المنظم عامة والإرهاب خاصة في المنطقة في ظل مؤشرات أكيدة على قيام علاقات تعاون وتبادل للخدمات بين تجار المخدرات والتنظيمات الإرهابية وعصابات التهريب.