المالكي: اعتقال اكثر من 600 بعثي اغلبهم من محافظات الجنوب والوسط

بغداد: اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت اعتقال 615 من قياديي حزب البعث المنحل اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب، مؤكدا محاولتهم تحويل محافظة صلاح الدين التي اعلنت نفسها اقليما، ملاذا امنا.
وقال المالكي في لقاء مع قناة "العراقية" الحكومية سيتم بثه لاحقا وفقا لمكتبه الاعلامي "لا بد من الفرز بين البعثيين الذين يعملون في دوائر الدولة ومؤسساتها، وإنسجموا مع العملية السياسية وتصدوا للارهاب، وبين البعثيين الصداميين الذين يتعاونون مع القاعدة ويعملون على اسقاط العملية السياسية".

واشار المالكي الى ان "الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية مؤخرا تمت بناء على معلومات وادلة كثيرة، وشملت الذين يستهدفون امن الدولة واستقرارها وقد وصل عددهم الى 615 شخصا، من جميع المحافظات، اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب".
واضاف ان "حزب البعث حزب محظور بموجب الدستور، لانه حزب مجرم أسقط السيادة الوطنية واستهدف عموم ابناء الشعب العراقي من خلال المقابر الجماعية والاسلحة الكيمياوية وغيرها".

ويرى المالكي ان "عقلية البعث هي عقلية المؤامرة والانقلابات وليس له طريق غير ذلك" مؤكدا ان "هذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل النظام الجديد الذي اصبح قويا ومدعوما من قبل الشعب".
ونبه رئيس الوزراء الى ان "حزب البعث يريد ان تكون محافظة صلاح الدين ملاذا آمنا لهم ولكن هذا لن يحصل بوعي أهالي المحافظة".

وبخصوص اعلان صلاح الدين اقليما، اقر المالكي بان "الفدرالية قضية دستورية".
ولكنه اكد ان "مجلس محافظة صلاح الدين ليس من حقه ان يعلن عن هذا امر انما هو يطلب ذلك ويقدمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب وغيرها من الاجراءات الدستورية".

ودعا اهالي صلاح الدين الى ان "لا يصابوا بالذعر والخوف من هذا الأمر، لانه من غير الممكن تحقيقه ما دام قائما على اسس غير صحيحة".
واكد المالكي انه "لو انه تم بدون ضوضاء وضجة اعلامية ودعوات تمردية من البعض لكان طبيعيا، ولكنا معهم فيه".

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية الخميس بالغالبية على اعلان المحافظة اقليما مستقلا "اداريا واقتصاديا" احتجاجا على "الاعتقالات" و"الاقصاء" ضد ابنائها.
ولا يشكل قرار مجلس المحافظة امرا نهائيا، لان الاجراءات التنفيذية المتعلقة بتكوين الاقاليم تنص على تسلم عريضة تحمل تواقيع 2% على الاقل من الناخبين المؤهلين في المحافظة لتنظيم استفتاء.

والاقليم كيان قانوني يتكون من محافظة او اكثر وفقا للدستور الذي ينص على حرية تشكيل الاقاليم.