البرلمان الصيني يقر تشريعات تشدد اجراءات مكافحة الارهاب

بكين: اقر البرلمان الصيني السبت تشريعين جديدين شدد بموجبهما اجراءات مكافحة الارهاب وفرض الزامية تضمين بيانات بطاقات الهوية بصمات الاصابع، كما افادت وسائل اعلام محلية.

وقال نواب للصحافيين ان الهيئة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية صادقت على قانونين يهدفان الى تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وبموجب القانون الاول بات هناك تعريف قانوني محدد لمصطلح "الارهاب" وتحديد اكثر دقة لاهداف وشروط تدخل وحدات مكافحة الارهاب في البلاد، بحسب ما اعلن النائب لي شوي.

وينص القانون الجديد على ان الاعمال الارهابية هي كل فعل يرمي عن طريق استخدام القوة او التخريب او التهديد الى خلق مناخ من الخوف او الضغط على مؤسسات الدولة او المنظمات الدولية.

واوضح المصدر نفسه ان الصين لديها اصلا حزمة قوانين لمكافحة الارهاب ولكن غياب تحديد واضح لمفهوم الارهاب في هذه القوانين ادى الى مشاكل في تفسيرها، الامر الذي استدعى استحداث هذه التشريعات الجديدة.

واضاف النائب ان تعريف الارهاب الوراد في القانون الجديد من شأنه ان يضع حدا لهذه المشاكل وان يوفر للصين اساسا قانونيا تستند اليه للمشاركة بشكل اكثر فعالية في مكافحة الارهاب على الصعيد الدولي.

اما القانون الثاني الذي اقره البرلمان فيفرض تضمين بيانات بطاقة الهوية بصمات الاصابع، كما اعلن نائب آخر يدعى هوانغ شوانغكوان.

واضاف النائب ان هذا القانون يعزز ايضا من صلاحيات الشرطة في مجال التحقق من بطاقة الهوية، بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات وخلال الاحداث الهامة.