شركات امنية خاصة تنشط في البحار لمواجهة نشاط القراصنة

الكاب: تزايد استخدام السفن التجارية لحماية مسلحة تؤمنها شركات امنية خاصة بعد تكاثر اعمال القرصنة البحرية، ما زاد المخاوف من حصول انتشار واسع للسلاح والمرتزقة في البحار.

ومع ارتفاع عدد هجمات القراصنة على السفن التجارية الى 369 هجوما منذ مطلع السنة الحالية، وهو رقم قياسي، لم تعد الدوريات العسكرية البحرية الدولية تكفي لطمأنة اصحاب السفن الذين باتوا يستعينون بشركات امنية خاصة اغلبها من جنوب افريقيا التي تخصصت في هذا المجال.

ويقول غراهام كورماك مدير شركة "سبيشاليست ماريتيم سيرفيسز" وهي شركة امنية خاصة جنوب افريقية "لا نتوقف عن قبول طلبات المواكبة الامنية، والطلب بات اكثر من العرض"، مضيفا ان شركته تطلب خمسة الاف دولار يوميا لتقديم حماية امنية بحرية تتألف من اربعة رجال مسلحين.

وقال كورماك لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر عقد في مدينة الكاب في جنوب افريقيا حول الامن البحري في المنطقة ان "المشكلة الاساسية للحكومات هي غياب التشريعات حول حمل السلاح" معتبرا ان "القرارات التي تصدر عن الحكومات لا تتوافق مع الخطر المتزايد للقراصنة".

ولا بد للسفن التي تستأجر اشخاصا مسلحين ان تحصل على اذن من دولة ما. الا ان هذا الاذن قد يكون متناقضا مع قوانين دولة اخرى.

ويقول جويس مارانغو الباحث لدى السلطة البحرية في كينيا، البلد المجاور للصومال الذي ينطلق منه القراصنة، ان مسألة الحراسة المسلحة للسفن هي "مصدر خلاف".

ويعتبر القراصنة الصوماليون مسؤولين عن 208 هجمات على سفن تجارية خلال العام الحالي، كما قاموا ب24 عملية خطف سفن من اصل 36 سجلت في العالم. ولا يزالون يحتجزون 249 شخصا رهائن و13 سفينة.

هذا الوضع دفع شركات التأمين على السفن الى رفع اسعارها بشكل كبير، والى تراجع الحركة السياحية في بعض المناطق. وعلى سبيل المثال لا الحصر لم يستقبل مرفأ دار السلام في تنزانيا اي سفينة سياحية هذا العام.

ويضيف مارينغو ان اللجوء الى استخدام الشركات الامنية الخاصة "قد يحمل بعض الحلول الا انه يتضمن تحديات جدية" مشيرا الى مسألة المسؤولية القانونية والخوف من انتشار السلاح بشكل واسع في البحار.

وتابع هذا الباحث "نلاحظ ارتفاع عدد السفن التجارية التي تستخدم حراسا مسلحين من دون ان تحصل على اذن من الدولة التي ترفع علمها" مضيفا ان "الكثير من ملاكي السفن يعتبرون ان الاجراءات القانونية صارمة ومعقدة فيتجنبونها لعدم التأخر في نقل حمولات سفنهم".

كما ان بعض ملاكي السفن يفضلون عدم الافصاح عن قيامهم باستخدام حراس مسلحين خوفا من ان يدفع هذا الامر القوات الدولية التي تقوم باعمال دورية في بعض البحار الى عدم الاهتمام بمواكبة سفنهم.

ويقول القبطان فيليب هوليهيد الذي يعمل في المنظمة البحرية الدولية التابعة للامم المتحدة، ان هذه المنظمة لا تنصح باستخدام السفن لحراسة مسلحة خاصة، الا انها تقر مع ذلك بان هذا الامر كانت له ايجابياته.

واعتبر ان هذه الشركات الامنية الخاصة "سجلت نجاحات حتى الان بلغت مئة في المئة، مع ان هذه النسبة لا بد من ان تنخفض يوما ما" لان بعض السفن لا تستأجر سوى حارس مسلح واحد.

ويقدر الخبراء ب20% نسبة السفن التي تستخدم حاليا الشركات الامنية الخاصة في البحار التي تتضمن مخاطر.

الا ان السلطات في جنوب افريقيا لا تزال حذرة ازاء هذه المسألة.

ويقول نائب قائد سلاح البحر في جنوب افريقيا الاميرال يوهانس موديمو "لا بد لنا من وضع حد للقراصنة، الا اننا في الوقت نفسه لا نرغب في رؤية انتشار واسع للسلاح في افريقيا لان المشاكل في هذه الحالة ستتفاقم".

من جهته، قال سايمون بينيت المتحدث باسم الغرفة الدولية لاصحاب السفن "لقد بات الكثير من اصحاب شركات السفن مقتنعين بان الحراسة المسلحة هي حل ضروري، ما لم يقرروا تجنب المحيط الهندي مع ما لهذا الامر من تداعيات كبيرة على المبادلات التجارية في العالم".

وخلص الى القول "بالنسبة الينا الحاجة موجودة، الا انها تترافق مع خوف فعلي من ان تؤدي المواكبات المسلحة للسفن الى تفاقم اعمال العنف من قبل القراصنة ما سيزيد من المخاطر على طواقم السفن".