ليتوانيا تخفي حقائق بشأن سجون سرية للاستخبارات الأميركية

واشنطن: حثت منظمات دولية السلطات الليتوانية على أن تعيد النظر في قرار بعدم إعادة فتح تحقيق في سجون وكالة الاستخبارات الأميركية السرية على الأراضي في ليتوانيا.
ويأتي القرار الليتواني بعد أسابيع من تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية يحتوي معلومات جديدة عن "الرحلات غير القانونية لنقل المعتقلين إلى طرف ثالث وغير العادية إلى ليتوانيا خلال الفترة التي قيل إن تلك الأماكن كانت ما تزال نشطة فيها."

وكانت منظمة العفو الدولية إضافة إلى منظمة "ربريف"، ومقرها في لندن، قد حثتا السلطات على إعادة العمل بتحقيق جنائي في دور البلاد في برامج الاعتقال السرية لمعتقلين ونقلهم بصورة غير قانونية لطرف ثالث والتي قادتها الولايات المتحدة.
ونسب بيان لمنظمة العفو الدولية إلى جوليا هال الخبيرة في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في المنظمة قولها إن زعم ليتوانيا بأنه "لم يتبق شيء للتحقيق فيه كما هو واضح هو أمر لا يصدق."

وأضافت قائلة "هناك كم كبير من المعلومات قديمة وجديدة لم يتم التحقيق فيها بشكل كامل... هذا يبقي الخوف من الحقيقة سبباً وحيداً لرفض إعادة فتح التحقيق."
وكان تحقيق برلماني ليتواني أجري عام 2009 قد خلص إلى أن منشأتي اعتقال سريتين قد تم تجهيزهما لاستقبال المعتقلين.

وبدأ المدعي العام الليتواني التحقيق في القضية في يناير/كانون الثاني 2010 لكنه أغلقها بعدها بسنة بناء على أسباب تدعو للشك بشكل كبير، بينها الزعم بأنه لا يمكن الكشف عن المعلومات التي جمعها مكتب الإدعاء لاعتبارها من "أسرار الدولة،" وفقا للمنظمة.
وذكرت منظمة العفو الدولية بأن أدلة حاسمة لم يتم التحري بشأنها على النحو المناسب، إذ أن من بين التطورات الجديدة التي تم ذكرها مزاعم ذات مصداقية تفيد بأن "أبو زبيدة" المعتقل في معتقل قاعدة غوانتنامو الأميركية، كان قد اعتقل في سجن سري ليتواني.

وقالت جوليا هال "نعلم أنه تم تعذيب أشخاص في منشآت تماثل تلك التي اكتشفت في ليتوانيا."
وأضافت:" إذا وقعت مثل تلك التجاوزات في ليتوانيا أيضاً فإن من حق الناس أن يعرفوا، ومن حق الضحايا أن يعرفوا الحقيقة، ومن الواجب على الحكومة أن تحاكم المسؤولين،" وفقا لبيان المنظمة.