إتهام فلول الوطني بالتسبب في أزمة القضاة والمحامين في مصر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تصاعدت أزمة القضاء والمحامين، على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ولأول مرة في تاريخ مصر تغلق المحاكم ويرفض القضاة حضور الجلسات للأسبوع الثاني على التوالي. ووصلت الأزمة إلى حد تبادل إطلاق النار مساء يوم الجمعة الماضية أمام دار القضاء العالي.
تصاعدت الأزمة بين القضاة والمحامين في مصر حيث تم تبادل الإتهامات بين الطرفين بعد إغلاق المحاكم ورفض القضاة حضور الجلسات.
بالإضافة إلى تبادل الإتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، فالقضاة يحملونها للمحامين بسبب ما وصفوه بـ"وجود عناصر من فلول الوطني بينهم"، بينما وجه مجموعة من المحامين إتهامات للقضاة بالنيل من حصانة المحامي داخل الجلسة والحدّ من ممارسة حريته الكاملة في الدفاع عن موكله من خلال المادة 18 من قانون السلطة القضائية المقترح والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمن يثير الشغب داخل الجلسة، وقد حذر البعض من تصاعد خطير للأزمة ودخول المواطن كطرف في حالة استمرار غلق المحاكم.
ويقول المستشار رفعت السيد في محكمة أمن الدولة لـ "إيلاف" إن ما يحدث من جانب المحامين ضد القضاة أمر مرفوض وغير مقبول، ولابد من محاسبة كلّ من شارك في "إرهاب" القضاة سواء بإطلاق الرصاص عليهم أثناء خروجهم من الجمعية العمومية أو غلق المحاكم، ومنع عقد الجلسات.
واتهم رفعت بعض المحامين من فلول الحزب الوطني بالوقوف وراء التصعيد مع القضاة من أجل خلق فوضى في البلاد وضرب أساس استقرار مصر منذ ثورة 25 يناير والمتمثل في وجود القضاء العادل.
وأشار إلى أن استمرار توقف جلسات المحاكم لحين ضمان عودة تأمين القضاة فوق المنصة حتى يحصل كل مواطن على حقه، ويجب على أجهزة الدولة القيام بدور أكثر إيجابية في عودة العمل بالمحاكم، حيث إن استمرارها يدلّ على تفاقم الأزمة.
ويبدي المستشار هشام جهينة رئيس محكمة استئناف القاهرة اندهاشه من اندلاع الأزمة، وقال لـ "إيلاف" إنه لا يجد مبرراً واحداً للأزمة الحالية بعد إعلان الحكومة عن تأجيل القانون لحين عرضه على مجلس الشعب القادم، وبالتالي وقف الجدل بشأن اعتراض المحامين على المادة 18 من قانون السلطة القضائية المقترح.
واتهم الثورة المضادة وفلول الحزب الوطني والنظام السابق بتصاعد الأزمة خاصة أنها تتزامن مع الإنتخابات بنقابة المحامين وهو ما أعطى الفرصة لبعض المرشحين باستغلالها والمزايدة عليها.
كما اتهم جهينة الحكومة والمجلس العسكري بالتخاذل في مواجهة الأزمة من البداية، وقال: لم نر مسؤولاً واحداً يتحرك لحل الخلاف ومنع غلق المحاكم من قبل المحامين، متوقعا استمرار تصعيد الأزمة إذ لم يتدخل المجلس العسكري ويؤمن المحاكم والجلسات لمنع تدخل طرف ثالث وهو المواطن صاحب المصالح والتعامل مع المحاكم".
ويكشف المستشار عبد المنعم السحيلي رئيس نادي قضاة طنطا لـ "إيلاف"عن وجود أياد خفية من الداخل والخارج وراء تصاعد الأزمة بهذا الشكل المخيف، مشيراً إلى أن بعض المرشحين في الإنتخابات في نقابة المحامين إستغلوها لكسب أرضية لهم، وتم بناء الأزمة على خلفيات قديمة بين القضاة والمحامين وتحديدا أزمة طنطا واعتداء بعض المحامين على وكلاء النيابة.
وطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لشيوخ القضاء والمحامين لبحث مخرج للأزمة ومناقشة اعتراضات المحامين على قانون السلطة القضائية المقترح، حيث إن المصلحة واحدة، ولا بد من وقف المنتفعين من تصاعد الأزمة بالسعي وراء أحداث فوضى وبلبلة في البلاد، وهذا يتحقق فقط من خلال القدح في القضاء.
وبالمقابل يلقي إبراهيم عزت المحامي بالمسؤولية على القضاة، وقال لـ "إيلاف" "بدأوا التصعيد بعدم احترام أحد الأجزاء المهمة والأساسية في العدالة والسعي إلى إصدار قانون يخدم القضاء فقط، ويعطى للقاضي الهيمنة على الجلسة مما لا يصب في مصلحة الموكلين، وذلك من خلال المادة 18 والتي تعطي الحق للقاضي بحبس المحامي خمس سنوات في حالة رفع صوته.
وأضاف عزت أن القانون يعطي الحق لأبناء القضاة بالإلتحاق بالسلك القضائي بتقديم عام جيد وهو ما يمثل كوتة خاصة لأبناء القضاة، مشيراً إلى أن تصعيد المحامين كان أمرا ضرورياً، ولولا التصعيد ما صدر قرار من الحكومة بتجميد القانون وإحالته على مجلس الشعب القادم.
وأبدى الدكتور نعمان جمعة أستاذ القانون والمحامي بالنقض لـ "إيلاف" تخوفه الشديد من تصاعد الأزمة خلال الفترة القادمة في ظل وجود منتفعين من القضاة والمحامين المحسوبين على النظام السابق من الأزمة لإحداث فوضى واستمرار البلاد على ما هي عليه الآن. متهماً المجلس العسكري ووزارة العدل والداخلية بالإستفادة من الأزمة بدليل عدم التدخل حتى الآن.
ورفض جمعة قانون القضاء بشكله الحالي وتحديدا المادة 18 والتي تعطي "العنجهية للقضاة"، حيث إن القانون يعطي الحق للقاضي بحبس من يثير الشغب داخل الجلسة 24 ساعة، وليس خمس سنوات كما هو مقترح في القانون الجديد، كما أن القانون يحدد كوتة لأبناء القضاة في التعيين بالسلك القضائي، رغم أن الثورة قامت ضد التوريث والفساد.
التعليقات
اتهام الفلول ...مجرد شماعه لتبرير الأخطاء
أ.د.أسامه عبد اللطيف -لا يمكن بحال أن يتم استخدام فلول النظام المخلوع كشماعه لتبرير ايه أحداث هى بالاساس مسئوليه من أقترفوها ...ففى هذا الصدد وقيما يختص بازمه القضاه والمحامين أرى أن ما يلى: 1= دأب المجتمع المصرى خلال سنوات فساد النظام المخلوع على اضفاء قدسيه مبالغ فيها للعاملين بسلك القضاء والنيابه مهما قل شأن بعضهم انطلاقا من رغبه النظام فى شراء سكوتهم بمنجهم تقديرا مبالغا فيه حتى أن العاملين بهذا الحقل صدقوا أنفسهم وأعتقدوا انهم آلهه فو مستوى النقد والمسائله رغم علم الجميع أن من يقصد الالتحاق بكليه الحقوق هم هؤلاء الطلبه ذوى الاقدرات المحدوده ممن لم يستطيعوا الحصول على درجات تؤهلهم لدخول كليات أخرى مما جعل من يلتجق منهم بسلك القضاء والنيابه كمن يرتدى ثيابا تفوق مقاسه الفكرى والأدبى بكثير قيلجأ الى ملأ الفراغ بالتضخم الذاتى الذذى لا أساس له اذا ما قورنت امكانياته بامكانيات خريج الطب أو الهندسه الذى فوقهم قدرا ومكانه دون احساس بهذا التضخم المزعوم. 2= انعدام مبدأ التكافوء بين خريجى كليات الحقوق الذين يجمعهم ضعف مجاميع الالتحاق بالكليه فبينما نرىغالبيه خريحيها يتوهون بالارض دون عمل أو يسجلوزن انفسهم كمحامين دون ممارسه حقيقيه ..نرى قله بسيطه من أقرانهم من أصحاب الحظوه سواء الماديه أو الاجتماعيه يتم الحاقهم بسلك القضاء والنيابه دون استحقاق مما يولد الكره المشروع لدى زملائهم ممن لم تتاح لهم نفس الظروف ومما يزيد من ذلك الكره هو كم التعالى الذى يتعامل به هؤلاء المعينين معهم متناسين أنهم جميعا كانوا قبل أيام من تعيينهم يجلسون على نفس المقعد ويتلقون نفس العلوم وربما من لم يعينوا كانوا أكثر تفوقا داخل كلياتهم. 3= وجود شخصيات عنصريه داخل شلك القضاء وأخص بالذكر المستشار أحمد الزند الذى تنبض كل كلمه من كلماته بالتعالى والكراهيه والعنصريه حتى أنه راح فى عنصريته أن طالب بتخصيصي ربع أعداد المعينين بالقضاء والنيابه لابناء القضاه بغض النظر عن تقديراتهم وهو أمر لا يدل اللا على مدى لعنصريه والذدواجيه ففى الوقت الذى أطاح الشعب فيه بالنظام السابق الداعى الى توريث الحكم نرى المستشار الزند يدعو الى توريث مناصب القضاء ناسيا كل قيم العداله التى يجب أن يدعو لها.وأخيرا اقول أنه يجب اعاده النظر فى ما يسمى قدسيه القضاء فالقدسيه للقضاء وليس للقاضى أو وكلاء النائب العام الذى لا يجب ولو للحظه أن ينسى أنه موظف عمو
اتهام الفلول ...مجرد شماعه لتبرير الأخطاء
أ.د.أسامه عبد اللطيف -لا يمكن بحال أن يتم استخدام فلول النظام المخلوع كشماعه لتبرير ايه أحداث هى بالاساس مسئوليه من أقترفوها ...ففى هذا الصدد وقيما يختص بازمه القضاه والمحامين أرى أن ما يلى: 1= دأب المجتمع المصرى خلال سنوات فساد النظام المخلوع على اضفاء قدسيه مبالغ فيها للعاملين بسلك القضاء والنيابه مهما قل شأن بعضهم انطلاقا من رغبه النظام فى شراء سكوتهم بمنجهم تقديرا مبالغا فيه حتى أن العاملين بهذا الحقل صدقوا أنفسهم وأعتقدوا انهم آلهه فو مستوى النقد والمسائله رغم علم الجميع أن من يقصد الالتحاق بكليه الحقوق هم هؤلاء الطلبه ذوى الاقدرات المحدوده ممن لم يستطيعوا الحصول على درجات تؤهلهم لدخول كليات أخرى مما جعل من يلتجق منهم بسلك القضاء والنيابه كمن يرتدى ثيابا تفوق مقاسه الفكرى والأدبى بكثير قيلجأ الى ملأ الفراغ بالتضخم الذاتى الذذى لا أساس له اذا ما قورنت امكانياته بامكانيات خريج الطب أو الهندسه الذى فوقهم قدرا ومكانه دون احساس بهذا التضخم المزعوم. 2= انعدام مبدأ التكافوء بين خريجى كليات الحقوق الذين يجمعهم ضعف مجاميع الالتحاق بالكليه فبينما نرىغالبيه خريحيها يتوهون بالارض دون عمل أو يسجلوزن انفسهم كمحامين دون ممارسه حقيقيه ..نرى قله بسيطه من أقرانهم من أصحاب الحظوه سواء الماديه أو الاجتماعيه يتم الحاقهم بسلك القضاء والنيابه دون استحقاق مما يولد الكره المشروع لدى زملائهم ممن لم تتاح لهم نفس الظروف ومما يزيد من ذلك الكره هو كم التعالى الذى يتعامل به هؤلاء المعينين معهم متناسين أنهم جميعا كانوا قبل أيام من تعيينهم يجلسون على نفس المقعد ويتلقون نفس العلوم وربما من لم يعينوا كانوا أكثر تفوقا داخل كلياتهم. 3= وجود شخصيات عنصريه داخل شلك القضاء وأخص بالذكر المستشار أحمد الزند الذى تنبض كل كلمه من كلماته بالتعالى والكراهيه والعنصريه حتى أنه راح فى عنصريته أن طالب بتخصيصي ربع أعداد المعينين بالقضاء والنيابه لابناء القضاه بغض النظر عن تقديراتهم وهو أمر لا يدل اللا على مدى لعنصريه والذدواجيه ففى الوقت الذى أطاح الشعب فيه بالنظام السابق الداعى الى توريث الحكم نرى المستشار الزند يدعو الى توريث مناصب القضاء ناسيا كل قيم العداله التى يجب أن يدعو لها.وأخيرا اقول أنه يجب اعاده النظر فى ما يسمى قدسيه القضاء فالقدسيه للقضاء وليس للقاضى أو وكلاء النائب العام الذى لا يجب ولو للحظه أن ينسى أنه موظف عمو
الفول والفلافل
بسبس -يا راجل بلا فلول بلا بتاع. هو كل مصيبة تحصل في مصر نقول الفلول. هم كلهم كام فل؟ يعني كل الي قاموا بالثورة مش عارفين يتعاملوا مع كام فلفول؟ القصة مش هنا، القصة يا سيدي عند الجهة الي مستفيدة من الفوضى دي عشان لما ييجوا يحكموا تصير تدور على أكبرها فل ما تلاقيهوش. عرفت بأى هم مين دول؟ الجواب: واحد من إتنين يا الإخوان يا العسكر، وقصة الفلول والفول دي مش داخلة دماغي خالص.
الفول والفلافل
بسبس -يا راجل بلا فلول بلا بتاع. هو كل مصيبة تحصل في مصر نقول الفلول. هم كلهم كام فل؟ يعني كل الي قاموا بالثورة مش عارفين يتعاملوا مع كام فلفول؟ القصة مش هنا، القصة يا سيدي عند الجهة الي مستفيدة من الفوضى دي عشان لما ييجوا يحكموا تصير تدور على أكبرها فل ما تلاقيهوش. عرفت بأى هم مين دول؟ الجواب: واحد من إتنين يا الإخوان يا العسكر، وقصة الفلول والفول دي مش داخلة دماغي خالص.
الصورة كاملة
محمودفاضل -التصريحات الأن أن مشروع القانون سوف يؤجل لحين انعقاد البرلمان الذي سوف يتم تفصيله ليرشح رئيس جمهورية معين ثم يشرف قضاه انتخابات 2010 على استفتاء ترشيح هذا الرئيس فينجح الرئيس و يكافاء المشرفون بتمرير القانون و مبروك ياسيادة ال..... الرئيس ... أفيقوا يا مصريون
الصورة كاملة
محمودفاضل -التصريحات الأن أن مشروع القانون سوف يؤجل لحين انعقاد البرلمان الذي سوف يتم تفصيله ليرشح رئيس جمهورية معين ثم يشرف قضاه انتخابات 2010 على استفتاء ترشيح هذا الرئيس فينجح الرئيس و يكافاء المشرفون بتمرير القانون و مبروك ياسيادة ال..... الرئيس ... أفيقوا يا مصريون