العفو الدولية تطالب مصر بالالتزام بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان

القاهرة: طالبت منظمة العفو الدولية الاثنين الأحزاب المصرية التي ستخوض بعد أقل من شهر أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام حسني مبارك بتوقيع بيان تلتزم بموجبه بإصلاحات جدية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان "يتعيّن على الأحزاب السياسية المصرية تحقيق 10 إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان حتى يتسنى لمصر أن تنتقل إلى العهد الجديد الذي بشرت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني" التي أطاحت بمبارك.

وطلبت المنظمة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشعب، التي ستبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، "التوقيع على إعلان يؤكدون فيه أنهم جادون في إجراء إصلاح حقيقي في مجال حقوق الإنسان".

واعتبرت ان "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي ستتنافس في الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهر المقبل. فمن حق المواطنين المصريين ان يتوقعوا في نهاية المطاف تحقيق التغيرات التي ما زالت تبدو بعيدة المنال بعد قرابة عام من 25 يناير/كانون الثاني".

وأضافت المنظمة "تحقيق العدالة وإنهاء القمع من المطالب الرئيسة للمتظاهرين في مصر. ويتعين على الأحزاب السياسية الآن أن تصوغ برامجها على نحو يعالج تركة الانتهاكات، ويقدم تعهدات محددة في مجال حقوق الإنسان". وتابعت "في ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخشى المصريون من أن يحل نظام قمعي جديد محل النظام القمعي القديم".

ورأت ان المصريين "يتطلعون الآن الى ان تتخذ الأحزاب السياسية إجراءات حاسمة لوضع حد لأشكال الظلم والانتهاكات التي اتسمت بها مصر على مدى الثلاثين عامًا الماضية".

واشارت الى أنه منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم في فبراير/شباط 2011، "كانت هناك وعود بإنهاء حالة الطوارئ، إلا إنه تم توسيع نطاق قانون الطوارئ. وبالرغم من حلّ جهاز مباحث أمن الدولة في الظاهر، فقد استمرت الاعتقالات التعسفية من دون هوادة، كما حُوكم آلاف المدنيين في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى "وضع حد لتهميش المرأة في الحياة السياسية المصرية". وقالت المنظمة "إن التفاؤل الذي ساد في مطلع هذا العام، عندما لعبت المرأة دورًا اساسيًا في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق مبارك، آخذ في التراجع حاليًا أمام الواقع المتمثل في استبعاد معظم النساء والفتيات من المشاركة السياسية".

واقترحت المنظمة ان يتضمن الاعلان، الذي تدعو الاحزاب الى توقيعه، عشرة تعهدات هي "إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن، وانهاء الاحتجاز الذي يعزل المعتقل عن العالم الخارجي ومكافحة التعذيب، وضمان عدالة المحاكمات، وتعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير، التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ظل حكم حسني مبارك، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق الذين يعيشون في مناطق عشوائية، وانهاء التمييز، وحماية حقوق المرأة، والغاء عقوبة الاعدام".