مجلس الأمن يصدر قرارًا ضد انتشار الأسلحة في ليبيا والدول المجاورة

نيويورك: تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين بالإجماع قرارًا يدعو ليبيا والدول المجاورة لها إلى وضع حد لانتشار الأسلحة التي تعود إلى عهد معمّر القذافي، وخصوصًا صواريخ أرض جو قصيرة المدى.

وهذا القرار الذي تقدمت به روسيا، يفرض على السلطات الليبية ان تتخذ التدابير الضرورية لمنع انتشار الأسلحة ويطلب من الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية، التي كانت اتخذتها إبان عهد القذافي، والقاضية بتدمير الأسلحة الكيميائية المخزنة لديها.

عبر هذا القرار، يطلب مجلس الأمن أيضًا من دول المنطقة التعاون مع ليبيا لمنع انتشار هذه الأسلحة. وقال مصدر غربي في مجلس الأمن ان "هذا القرار يشكل خطوة الى الامام من اجل التعاون الدولي بهدف التصدي لظاهرة انتشار اسلحة في المنطقة، وخصوصًا في الساحل".

وعثرت السلطات الليبية الجديدة أخيرًا على موقعين لتخزين غاز الخردل، أخفى القذافي أمرهما عن الأمم المتحدة، وفق ما اعلن الاثنين خبير ليبي.

واعلن الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا أيان مارتن في الأسبوع الفائت امام مجلس الأمن ان ليبيا لا تزال تحوي مئات الاسلحة والذخائر.
واوضح ان غالبية الاسلحة الكيميائية والمواد النووية هي في يد المجلس الوطني الانتقالي.

واعرب مسؤولون دوليون أخيرًا عن مخاوفهم من ان يكون متمردو اقليم دارفور المحاذي لليبيا قد حصلوا على بعض هذه الاسلحة، ومثلهم متمردو القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.