منظمة العفو: القمع يزداد خطورة في اوغندا

كمبالا: اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة الاوغندية باللجوء الى المزيد من القمع في حين يواجه نظام الرئيس يوري موسفيني الذي يحكم البلاد منذ العام 1986 حركة احتجاج على ارتفاع غلاء المعيشة.

وجاء في بيان لمسؤول في منظمة العفو في اوغندا هو غودفراي اودونغو ان "السلطات الاوغندية تخلق مناخا يجعل من الصعب على الناس ان ينتقدوا بحرية المسؤولين الحكوميين وسياساتهم او ممارساتهم".

واتهم تقرير لهذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان كمبالا بمضايقة وتوقيف ناشطين وصحافيين لدوافع سياسية.

واضاف ان السلطات منعت بالواقع التظاهرات العامة وهناك اربعة معارضين قد يواجهون حكم الاعدام بتهمة السعي للاطاحة بالحكومة.

واوقفت الشرطة في تشرين الاول/اكتوبر عشرات الناشطين المعارضين الذين كانوا يحاولون اطلاق حملة ضد غلاء المعيشة. وكان قتل عشرة اشخاص واعتقل مئات اخرون من قبل قوات الامن خلال عملية قمع التظاهرات الاولى في نيسان/ابريل الماضي.

وامس الاثنين، اعتقل زعيم المعارضة كيزا بيسنغي بعدما حاول تنظيم تظاهرة احتجاج ضد ارتفاع الاسعار.

واوضح تقرير منظمة العفو الدولية ان الصحافيين تعرضوا ايضا لقيود ومضايقات ويلاحق القضاء حوالى ثلاثين صحافيا لاسباب مرتبطة بعملهم.

ونددت المنظمة ايضا بمشروع قانون من شأنه ان يسهل عملية منع عقد اجتماعات عامة ويقيد عمل الصحافة. كما انتقدت الرئيس موسيفيني على اقتراحه الغاء اطلاق سراح سجناء بكفالة قبل الحكم في بعض الاتهامات.

وقال اودونغو ان "كل هذه المشاريع تفرض قيودا غير مقبولة وخطيرة على حرية التعبير وعلى التجمعات السلمية الامر الذي ينتهك بشكل فاضح التزامات اوغندا في مجال القانون الدولي".