الغنوشي: بداية تشكل نواة تحالف ثلاثي لتشكيل السلطات الجديدة

الدوحة: اعلن زعيم حزب النهضة الاسلامي الفائز في الانتخابات الاخيرة في تونس عن بداية تبلور "نواة تحالف ثلاثي" يجمع حزبه بحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديموقراطي، لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الغنوشي لوكالة فرانس برس الاثنين اثناء زيارة للدوحة ان "نواة تشكلت لتحالف حكومي مقبل يتمثل في حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالاضافة الى حزب التكتل الديموقراطي وهو قابل للتوسع"، مؤكدا ان "المفاوضات لا تزال في بداياتها".

وقطر هي اول دول يزورها الغنوشي بعد فوز حزبه في الانتخابات التونسية. وقد استقبله امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. وحول ما راج عن اعتراض حليفيه على استمرار اي وجه من الحكومة الحالية، قال الغنوشي "من الطبيعي ان يدخل كل طرف الى المفاوضات باجندة ليس بالضرورة ان ينتهي اليها". واضاف ان "المفاوضات ما تزال في بداياتها".

وكان منصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) شدد في مقابلة صحافية نشرت الاحد في تونس على وجوب ان يترك رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي و"الوجوه القديمة في الحكومة" المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة. وجاءت تصريحاته بعد الاشارة الى احتمال ترشيح قائد السبسي (84 عاما) لتولي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الثانية منذ الثورة.

وقال المرزوقي ايضا ان الحوار الدائر مع حزب النهضة الاسلامي وحزب التكتل الديموقراطي (يسار وسط) يهدف الى الاتفاق "بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة القادمة وهي تتعلق بتنظيم السلطات العمومية وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومدة عمل المجلس" التاسيسي. ويتردد اسما منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر مع اسماء اخرى لتولي منصبي رئيس المجلس التاسيسي ورئيس الجمهورية الموقت.

وشدد الغنوشي في مقابلته الاثنين مع فرانس برس على ان "المجال الذي يستوجب البدء بالاصلاح الفوري في تونس هو مجال القضاء". وقال "شأنه شأن القضايا الكبيرة، ينبغي ان يخضع القضاء الى حوار وطني واسع يحدد مكامن اصلاحه". وقال ان حركته ترى ان المحسوبين على النظام السابق "ينبغي ان يعاملوا كافراد بعيدا عن الانتقام الجماعي".

واضاف في هذا الصدد "سنعمل على قاعدة المسؤولية الفردية ومن ثبت انه ارتكب جريمة كنهب الثروات او غيرها فامره موكول الى القضاء اما البقية فهم مواطنون عاديون". والى جانب القضاء، شدد الغنوشي على ان "التعليم والثقافة والاعلام والتشغيل هي ايضا ملفات كبيرة تحتاج الى حوارات وطنية واسعة بغرض اصلاحها".

وعن السياسة الخارجية التي تعتزم حركة النهضة اتباعها وما اذا كانت ستعطي الاولوية للتيارات الاسلامية الصاعدة في الدول المجاورة، قال الغنوشي "سنتحدث مع دول وليس مع تيارات سياسية". واضاف "للاحزاب علاقاتها وللدول علاقاتها والانتخابات نقلتنا للتفكير بمنطق الدولة ولم نعد نفكر بمنطق الحزب".

ونوه الشيخ راشد الغنوشي الى انه سيعمل على ان تكون تونس "قريبة من النموذج التركي مع خصوصيات تونسية". وقال "سنعمد الى نظام ديموقراطي اسلامي" مشيرا الى ان افكاره التي ضمنها في كتبه كانت "مصدرا من مصادر التجربة التركية" التي ينظر اليها في العالم العربي باعجاب.

وفي شان آخر بدا الغنوشي غير متاكد مما راج عن اعتزامه عدم الترشح الى اي منصب في صلب حزب النهضة خلال مؤتمره المرتقب في شهر كانون الثاني/يناير المقبل. وقال ردا على سؤال ان "المؤتمر هو الذي سيقرر ذلك".

واضاف "سبق لي ان اعربت عن رغبتي في التخلي منذ اكثر من مؤتمر ونحن الان مشغولون بموضوع الدولة بحيث ان اجندة المؤتمر القادم لحركة النهضة لم تتحدد بعد".

واقبل التونسيون بكثافة على التصويت في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر التي فاز فيها حزب النهضة ب 90 مقعدا (41,47 من مقاعد المجلس). وبلغ عدد المسجلين طوعا في لوائح الناخبين التونسيين 4,1 ملايين شخص من اكثر من سبعة ملايين ناخب في الانتخابات السابقة.

وفسر الفارق بعزوف البعض عن التسجيل الطوعي رغم ان هناك من انتخب بدون ان يسجل طوعا وكذلك بوجود "عدد كبير من الموتى" كانت تستخدم هوياتهم لتزوير الانتخابات سابقا، بحسب مصدر قريب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

التكتل الديموقراطي يؤيد المشاركة في الحكم

قال مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي ثالث قوة سياسية في المجلس التاسيسي (21 مقعدا)، الثلاثاء انه سيكون طرفا في حكومة مصلحة وطنية داعيا الى الحوار مع كل الاطراف في المجلس وطارحا نفسه "قاطرة" لقوى الوسط واليسار.

واكد بن جعفر خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية انه سيشارك في الحكم ولن يكون في المعارضة.

وقال "ان التواجد داخل الحكومة يعطينا امكانات افضل لتجسيم التغيير (..) الافضل ان نكون في السلطة لنساهم في اعداد المرحلة القادمة".

واضاف ان "الشعب يريد تحقيق اهداف الثورة والتخلص من منظومة الاستبداد ووضع تونس على سكة التقدم ونحن في التكتل نعتبر ان ذلك ممكن بشكل افضل من داخل جهاز الحكم".

غير انه بدا متمسكا بطرح حزبه لحكومة مصلحة وطنية وليس حكومة ائتلاف وطني كما يطرح حزب النهضة الاسلامي او حكومة تكنوقراط كما تطرح بعض الاحزاب اليسارية.

وقال بن جعفر ان "الوضع في تونس يحتاج الى حكومة مصلحة وطنية تجمع اغلب الاطراف التي اختارها الشعب في المجلس التاسيسي"، مضيفا ان البعض "يطرح حكومة تكنوقراط وكأن مشكلتنا هي تنظيم حركة المرور".

ورأى ان "السمة الاساسية للحكومة القادمة هي السمة السياسية".

من جهة اخرى رفض بن جعفر حكومة وحدة وطنية معتبرا "انها تعني جمع كل الاطراف" السياسية. وقال ان هذه الحكومة سبق ان جربها الشعب التونسي بعيد الاطاحة ببن علي وفشلت.

ودعا كل الاحزاب والقوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية "التي وقفت الى جانب الثورة وتؤمن بضرورة التغيير" الى دعم مشروع التكتل "لانه يشكل مناعة لتونس لنعبر هذا المنعرج بسلام او على الاقل باخف الاضرار".

واكد ان "مؤهلات التكتل تجعل منه حزبا قادرا على ان يكون قاطرة لجميع القوى التقدمية: الوسط واليسار".

وقال ان "تونس تعيش فترة تاسيس وهي فترة استثنائية لا يمكن ان تنطبق عليها المعايير العادية التي تفرض ان الديموقراطية تقوم على منطق الاغلبية تسير والاقلية تراقب وتنتقد وتستعد للتداول على السلطة".

ودعا الى "تجنب كل مصدر من مصادر التوتر" لمواجهة التحديات التنموية الملحة .

غير انه اكد في الوقت ذاته ان حزبه "ليس مستعدا وفق اي سيناريو او تحت اي ظرف ان يتخلى عن المكاسب الاجتماعية والثقافية او الحريات الاساسية".

وفرق بن جعفر بين مهام حزبه في المجلس التاسيسي وفي الحكومة. وقال "في المجلس التاسيسي سيدافع التكتل عن مبادئه وعن القيم الديمقراطية دفاعا مستميتا وهذا ليس متنافيا مع وجودنا في الحكومة مع اطراف قد نتفق معها وقد نختلف".

وعن العلاقة مع حزب النهضة (90 مقعدا) قال "رفضنا كل اشكال الشيطنة للنهضة التي عليها ان تبرهن عن خطابها المتسامح المنفتح في الميدان ومن خلال المواقف خلال مناقشة الدستور وبشان بعض التيارات المتطرفة".

واكد رفضه لحزب التحرير "لانه حزب ديني" وان "مرجعية الهوية العربية الاسلامية لتونس ليست محل جدل او صراعات".

وشدد على ان كل المشاروات القائمة حاليا ثنائية و"جس نبض" وانه لا وجود لاي تحالف ثلاثي مع النهضة وحزب المؤتمر بزعامة منصف المرزوقي (يسار قومي-30 مقعدا).

ويتوقع ان يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع الاسبوع القادم.

ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انسحابه من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.

وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.